دولت افغانستان به عنوان مهم‌ترين نهاد رهبری جامعه، در پهلوی مسئوليت حفظ و نگهداری از استقلال امنيت ملّي ٬ تامین قوانین ٬ پیشبرد اقتصاد ٬حفاظت از سرمایه های ملی و فردی کشور را نیز بر عهده دارد. حاکمیت مقتدر و مسئول آن دولتی است كه بتواند هم خود و هم اجتماع را از انواع فسادهای مصون داشته باشد.
اگر خود نظام اداری و دولت در يك جامعه توان مقابله را با انحرافات و مفاسد را نداشته باشد و خود به انها آلوده باشد ٬ بنا فساد تمام بدنه اركان آن جامعه را فرا میگيرد و به بخشی از عوامل آن تبدیل میگردد ، امّا بخشي ديگر از عوامل كه رابطه مستقيم و تنگاتنگ با مفاسد و انحرافات اجتماعی دارد، بدون شک مربوط به فرد می باشد. افرادی که اعتماد به تعادل سیاسی در نظام و به آینده سیاسی خود ندارند و همچنان فاقد معنویت و حس وطن دوستی اند٬ تمایل بیشتر به فساد دارند.
فساد در یک حرف انحرافات اخلاقی و اجتماعی است كه علل های خاص خود را دارد.
بنآ نمی توان گفت ٬ در جامعه ای که شرایط بروز فساد مهیا ست٬ تمامی مامورین آن حتما به فساد آلوده اند. اما سیستم رهبری جامعه رول عمده در عرصه بازی می نمایید ٬ مثلا در سیستم اداری امروز ما اشخاص ای را سراغ می کنیم که در سطوع مختلف آن مصروف گویا خدمت استند ٬ که صابق از جمله کامندان در سیستم اداری دوران ح.د.خ.ا. نیز بوده اند٬ دیروز که سیستم اداری برای شان مجاز فساد را نمی داد ٬ به زندگی موقر خود بسنده بودند ٬ اما امروز که زمینه فساد گسترده برایشان مهیا است ٬ از این فرصت استفاده ای سو میبرند و صاحب دارایی های غیر مشروع گردیده اند.
خوب ٬ حال میایم سر اصل موضوع ٬ در این هفته جر بحث های داغ ای در رابطه به اتهام وارد شده از طرف نماینده مردم قندهار در شورای نمایندگان پارلمان افغانستان عبدالرحیم ایوبی بالای ۶۸ اعضای نام نابرده ای نمایندگان مجلس در مطبوعات کشور ٬با شرکت خودش در این مباحثات٬ صورت گرفت٬ که البته مورد تایید شماری از همتاهانش نیز قرار گرفت ٬ و برخی ها برعکس وی را به تهمت زدن به نمایندگان ولسی جرگه کشور مورد انتقاد جدی قرار دادند. تا به حال محترم ایوبی اسنادی ای در این موارد نه به ارگان های قضایی ٬ نه هم به پارلمان کشور و نه هم به مطبوعات اراهه نموده ٬ یکی از نمونه های فساد را وی استیضاح و استجواب وزیرا نامید که گویا وکلا به این ترتیب وزرا را وادار به پرداخت رشوه می نمایید تا از رای عدم اعتماد به ایشان خودداری نمایید. طبعا این اتهام سنگین٬ هم لکه ننگ به نمایندگان و هم به وزرا کابینه کشور است.
اګر عبدالرحیم ایوبی ادعا اش را با سند و مدرک در موردی وکالای متهم ثابت نکند٬ صدمه عظیم را به همه شورای نمایندګان پارلمان کشور وارد می نمایید.
عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس یکی از اشخاص که خودش مورد سوال عبدالرحیم ایوبی نیز می باشد از وی خواست تا اسناد و مدارکش رامبنی بر رشوه‌ستانی برخی از نماینده‌گان به مجلس پیشکش کند٬ تا مجلس در این باره تصمیم بګیرد.
البته اتهام به نماینده ګان شورا از بعًد تاسیس آن تا به امروز بار ها صورت گرفته که ما هم در مواقع اش تبصره های داشتیم. بیاد بیاوریم اتهامات ایرا که اعضای کابینه پیشین حامد کرزی از جمله عمر زاخیل‌وال، وزیر مالیه بالای سمیع‌الله صمیم ٬ظاهر قدیر و لالی حمیدزی و یا مجتبی پتنگ، وزیر داخلۀ پیشین بالای شماری از نماینده‌گان در موردی فساد کرده بودند که تا به حال بی نتیجه باقی ماند ؛ این بار که باز هم مشاجره در مورد اسیضاح برخی از وزرا کابینه مطرح می ګردد ٬ اقای ایوبی موضوع اتهام فساد را در مورد نمایندګان مطرح می کند. اګر چه وی از اشخاص مشخص ای نام نمی برد ٬ اما این اولین بار است که در موردی تعدادی زیادی نمایندګان اناث سخن بر زبان می آورد. وی با جرعت بیان می دارد ٬مدارکی مستندی در اختیار دارد که نشان می‌دهد کدام یک از اعضای پارلمان در چه زمانی و به چه مقدار رشوه دریافت کردهاند.
ما و شما شاهد استیم که این همه اتهامات در موردی فساد تا به حال به جای نرسیده ٫ و وکلای متهم موردی بازداشت قانونی قرار نگرفته اند٬ به یقین که این بار هم تلاش های محترم ایوبی به جای نخواهد کشید و بدون شک پارلمان کشورمصوًنیت وکلا را محفوظ نګاه می دارد.
تبصره مکمل پروگرام صحبت داغ هفته را از زبان دکتور سمیع الله پویا و محترمه مریم کوفی نماینده ولسی جرگه پارلمان افغانستان در لینک پاین بشنوید:
