وی گفته است: «هیچ گونه تعلل و کم‌کاری توسط منسوبین قوماندانی امنیه کابل در اجرای وظایف امنیتی قابل قبول نبوده و اصل مکافات و مجازات به گونه‌ی جدی در نظر گرفته خواهد شد.»
آقای جاهد در دیداری با مسوولان پولیس کابل افزوده که باید در جهت تطبیق قانون بالای مردم یک‌سان برخورد شده و هر فردی که خارج از قانون رفتار نماید، به پنجه قانون بسپارند.
وزیر امور داخله همچنین از وضعیت موجود شهر کابل ابراز نارضایتی کرده و به مسوولان پولیس دستور داده تا در جهت بهبود وضعیت تلاش بیشتری داشته باشند.
پیش از این نیز وزارت امور داخله به مسوولان پولیس دستور داده بود که هرگاه حادثه‌ای در ساحه تحت کنترول یکی از مسوولان حوزه‌های امنیتی رخ بدهد، این مسوولان از کار سبکدوش شده و تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
