داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، امروز یکشنبه، با ارایه گزارش این کمیسیون گفت که فقر اقتصادی، پیروی از عنعنات ناپسند، عدم آگاهی خانواده‌ها از حقوق کودکان و ناامنی از جمله عوامل اصلی افزاش موارد ازدواج کودکان در افغانستان به شمار می‌روند. خانم سمر می‌گوید: «تحقیقاتی را که کمیسیون انجام داده است، ما در سال 1392 خورشیدی 226 قضیه ازدواج اجباری کودکان داشته‌ایم، در سال 1393 این رقم به 225 قضیه و در سال 1394 این رقم به 235 قضیه رسیده بود. آمار بیشتر از این رقم است و خیلی از قضایا گزارش داده نمی‌شود.»
کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش خود می‌گوید که یافته‌هایش نشان می‌دهد که بیشتر قربانیان ازدواج‌های قبل از وقت دختران هستند. به گفته این کمیسیون، ارزیابی‌ها از موارد ازدواج‌های قبل از وقت طی پانزده ماه اخیر نشان می‌دهد که بیشتر کودکان بین سنین یازده تا پانزده سال قرار داشته‌اند. براساس آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر، هفتاد و پنج درصد کودکانی که طی پانزده ماه گذشته مبجور به ازدواج اجباری شده‌اند، یازده تا پانزده سال عمر داشته‌اند. همچنین این کمیسیون از ازدواج کودکانی بین هفت تا ده سال نیز در افغانستان خبر داده است. به گفته این کمیسیون، رقم این کودکان به بیش از شش درصد می‌رسند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌افزاید که برخی از موارد ازدواج کودکان در نهادهای رسمی دولتی ثبت شده‌اند. به گفته این کمیسیون، ثبت رسمی ازدواج کودکان در ادارات و عدم جلوگیری از چنین ازدواج‌هایی در افغانستان، نشان می‌دهد که کارمندان دولتی از موازین حقوقی و قانونی آگاهی نداشته و نسبت به حقوق کودکان بی‌توجه هستند. در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است: «ثبت نمودن ازدواج کودکان توسط ادارات رسمی دولتی، به گونه‌ای مشروعیت دادن به ازدواج کودکان از سوی این ادارات است که در واقع نقض حقوق کودک شمرده میشود. براساس این یافته‌ها، طی پانزده ماه گذشته حدود چهارده درصد قضایای ازدواج کودکان ثبت ادارات رسمی شده است.»
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین گفت که ازدواج‌های کودکان برای خانواده‌ها و خود کودکان پیامدهای ناگوار دارد. داکتر سیما سمر می‌گوید که با ادامه موارد ازدواج کودکان، این کودکان به ویژه دختران دچار آسیب‌های جدی می‌شوند. به گفته او، دخترانی که قبل از سن هجده‌سالگی ازدواج می‌کنند، از دسترسی به تعلیم و تربیه محروم شده و بدلیل ناتوانی شان در انجام کارهای خانه و رسیدگی به فرزندان‌شان، بیشتر مورد لت و کوب قرار می‌گیرند. خانم سمر گفت: «ازدواج کودکان پیامدهای بسیار خطرناکی در قبال دارد و تخطی‌های بسیار جدی حقوق بشری آنان به شمار می‌رود. اول این‌ها از تعلیم و تربیه که از اساسی‌ترین حقوق انسان به شمار می‌رود، محروم می‌شوند. تعلیم و تربیه تهداب شخصیت آینده همین کودکان و توانمندی‌شان را می‌سازد. وقتی یک کودک در سن ده- دوازده سالگی ازدواج کند، طبیعی است که شخصیت‌اش را از همان زمان نمی‌گذارند که رشد کند و کامل شود و به عنوان یک فرد مستقل در زندگی خود عمل بکند. زمانی که دختران در کودکی ازدواج کنند، اکثرا به عنوان مزدور یا کارگر خانه مورد استفاده قرار می‌گیرند.»
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افزود زمانی که یک کودک به عنوان عروس در یک خانه برود، از انجام بسیاری از کارهای خانه ناتوانی خواهد کرد و این ناتوانی باعث میشود تا مورد لت و کوب اعضای خانواده شوهرش قرار بگیرد. به گفته او، ازدواج قبل از وقت، فرصت انتخاب را از کودکان می‌گیرد و این کودکان در طول زندگی خود تحت تاثیر افراد دیگری قرار خواهند داشت.
داکتر سیما سمر می‌گوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر با آگاهی یافتن از موارد ازدواج کودکان، تلاش کرده تا به این قضایای رسیدگی کند. به گفته خانم سمر، از مجموع 781 قضیه ازدواج کودکان در سه سال گذشته، به تعداد 287 قضیه آن در نتیجه مداخله کمیسیون مستقل حقوق بشر مورد رسیدگی قرار گرفته و همچنین از وقوع 144 قضیه دیگر جلوگیری شده است.
با این‌حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر از دولت افغانستان خواست تا قانون مدنی این کشور را که سن ازدواج برای پسران را هجده سال و برای دختران شانزده سال تعیین کرده، تعدیل نماید. داکتر سیما سمر می‌گوید که تفاوت قایل شدن میان پسران و دختران در متن قوانین، از اشکال تبعیض جنسیتی به شمار می‌رود.
