ریاست اجرایی می گوید، تنش های به وجود آمده میان رهبران حکومت وحدت ملی باعث شده است تا کار تطبیق بند های توافق نامه حکومت وحدت ملی به کندی پیش برود.
با آنکه شمارش معکوس برای دوساله شدن عمر حکومت وحدت ملی آغاز شده اما دیده می شود که برخی از تعهدات که رهبران در توافق نامه سیاسی حکومت داشتند عملی نشده و ریاست اجرایی مدعی است که به دلیل ایجاد اختلاف ها میان رهبران برخی از کار ها انجام ناشده باقی مانده است.
داوود اساس، مشاور ارشد ریاست اجرایی میگوید، "داخلی ها و خارجیان به این فکر هستند که در میان نظام مشکلات ایجاد کنند که همین مشکلات سبب شده است که خواست های مردم افغانستان عملی نشود و امروز هم برای حل این بحران کار جریان دارد که به یک توافق برسند و نتیجه هم بگیرند."
در همین حال شمار از احزاب سیاسی می گویند، مشروعیت نظام کنونی ضعیف است و کارکرد رهبران حکومت وحدت ملی هم قابل قبول نیست.
انور الحق احدی، رییس جبهه ملی نوین افغانستان میگوید، "مشروعیت حکومت ضعیف است تشکیل حکومت به اساس قانون اساسی نیست، بر اساس یک موافقت نامه است و آن موافقت نامه در چوکات قانون اساسی در نمی آید پس به این اساس حکومت وحدت ملی در چوکات قانون اساسی نیست و گذشته از این کار کرد این حکومت هم قابل قبول نیست."
آگاهان به این باورند که ادامه این روند از سوی رهبران حکومت وحدت ملی و هم عملی نشدن برخی از بند های توافق نامه سیاسی کار را در سه سال آینده برای ارگ وسپیدار دشوارتر خواهد ساخت.
سناتور گلالی اکبری میگوید، "آنچه را حکومت وحدت ملی تعهد داده بود به مردم و چیزی را که در تفاهم نامه اینها جورآمد کرده بودند تا هنوز نتوانسته اند که آنرا به گونه کامل عملی کنند ودلایل هم همین بوده که روی تقسیمات جور نیامده اند."
عمر عیار، آگاه سیاسی نیز میگوید، "حکومت در همه موارد ناکام بوده است حتی تشکیل کابینه هم برای اینها کار پس دشوار است وادامه اینگونه کار کردن برای سه سال آینده آقای عبدالله وغنی مشکل ساز خواهد بود."
به گزارش آریانا نیوز, با وجود چندین بار گفتگو میان رییس جمهور و رییس اجرایی برای از بین بردن اختلاف های سیاسی هنوز از تفاهم دو رهبر، رسما چیزی منتشر نشده است. به تازگی مقام ها اعلام کرده اند که نتایج مذاکرات رییس جمهور غنی وآقای عبدالله پس از نشست بروکسل اعلام خواهد شد.
