این موافقت‌نامه که دارای بیست و پنج ماده است، از جانب دولت افغانستان توسط سیداحمد گیلانی رییس شورای عالی صلح و عطاالرحمان سلیم معاون این شورا و محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی و از جانب حزب اسلامی توسط محمدامین کریم رییس هیات و غیرت بهیر عضو این هیات به امضا رسید. در مراسم امضای این موافقت‌نامه شماری از اعضای پیشین حزب اسلامی نیز حضور داشتند.
قرار است این موافقت‌نامه به امضای اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز برسد. پس از امضای آنان، مواد این موافقت‌نامه اجرایی می‌شود. مقام‌های مسوول می‌گویند که موافقت‌نامه صلح به زودی به امضای اشرف‌غنی و حکمتیار خواهد رسید.
محمدحنیف اتمر پس از امضای این موافقت‌نامه گفت که دولت افغانستان در پیش‌برد بحث مذاکره با حزب اسلامی تمامی نگرانی‌های مردم را در نظر گرفته و این حزب نیز ملزم شده تا قانون اساسی افغانستان را رعایت، شاخه نظامی خود را منحل و به حقوق تمام شهروند افغانستان از جمله زنان و همچنین دست‌آوردهای چند سال اخیر احترام بگذارد.
مشاور امنیت ملی افغانستان همچنین افزود که براساس این موافقت‌نامه، حزب اسلامی ملزم شده تا به منظور توقف جنگ فورا آتش بس اعلام کرده و از انجام تحرکات نظامی خودداری کند. آقای اتمر می‌‌گوید که دولت افغانستان نیز ملزم شناخته شده تا پس از اجرایی شدن موافقت‌نامه صلح، گام‌های عملی برای رفع تحریم‌ها و تعزیرات علیه اعضای حزب اسلامی بردارد. او تاکید کرد که دولت افغانستان شرایط بازگشت اعضای ارشد این حزب به ویژه گلبدین حکمتیار را مساعد می‌سازد و زمینه را شریک شدن این حزب در قدرت سیاسی فراهم می‌کند. حنیف اتمر گفت که تمام اقدامات برای بازگشت حزب اسلامی به قدرت سیاسی، مطابق قانون صورت خواهد گرفت. وی گفت: «ما تمام اصول و خواست‌هایی را که شما (مردم) رویش تاکید داشتید، در این موافقت‌نامه درج کردیم. با کمال اطمینان تعهد خود را هر دو طرف در آن اظهار کرده‌اند.» حنیف اتمر همچنین افزود: «مردم ما می‌خواستند که هر دو طرف به قانون اساسی کشور پابند بمانند. در این موافقت‌نامه هر دو طرف در تمام ابعاد صلح خود را مکلف به رعایت قانون اساسی کشور می‌دانند. هر دو طرف با متعهد باشند که به حقوق و آزادی‌های مردم ما هم از زن و مرد و هم تمام اقوام کشور ما پابند باشند. هر دو طرف در این موافقت‌نامه امضا کردند و پابند خواهند بود.»
حنیف اتمر جزییات بیشتری در مورد متن موافقت‌نامه امضا شده میان حزب و اسلامی و دولت افغانستان ارایه نکرد، اما گفت که براساس آن دولت زمینه بازگشت «باعزت» و شرایط امنیتی و سیاسی را برای پایداری این بازگشت مساعد می‌سازد. وی گفت: «ما زمینه مشارکت این حزب محترم را در نظام سیاسی کشور خود تامین می‌کنیم و تمام این موارد را در مطابقت به قانون می‌کنیم. هیچ چیزی در خلاف و مغایرت با قانون نخواهد بود. ولی در عین زمان، از عزیزان حزب اسلامی خود هم تعهداتی را گرفتیم که در این موافقت‌نامه صریحا بیان شده است. حزب اسلامی خود را متعهد ساخته که با امضای این موافقت‌نامه، بخاطر مصالح علیای کشور و ختم جنگ آتش فوری را اعلام و رعایت بکند. قانون اساسی کشور را به تمام معنا رعایت و از تمام تحرکات نظامی خود جلوگیری و مطابق به یک موافقه شده تشکیلات نظامی خود را منحل کند. این حزب تعهد کرده که با تمام گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان اگر رابطه‌ی وجود داشته باشد قطع و به هیچ وجه از سازمان‌ها و گروه‌هایی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان آنها را تروریست می‌شمارد، از آنها حمایت نکند.»
در همین‌حال، محمدامین کریم رییس هیات حزب اسلامی از امضای موافقت‌نامه صلح با دولت افغانستان استقبال کرده گفت که این حزب پس از اجرایی شدن موافقت‌نامه از دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت نیز خواهد خواست تا از جنگ دست بردارند و وارد مذاکرات صلح شوند. آقای امین مذاکرات میان دولت و حزب اسلامی را پیچیده و دشوار توصیف کرده، اما گفت که مرحله اول گفتگوها با موفقیت به پایان رسید.
رییس هیات حزب اسلامی همچنین گفت که این حزب برای رسیدن به قدرت مبارزه نمی‌کرد، بلکه به گفته او، دلیل اصلی مخالفت این حزب حضور نیروهای خارجی در افغانستان بود. محمدامین کریم گفت: «هدف حزب اسلامی به مثابه سخنگویی از سخنگویان ملت شریف افغانستان مبارزه تا خروج آخرین سرباز خارجی از کشور ماست و این هدف کماکان باقی است.»
ا امضای موافقت‌نامه صلح میان حزب اسلامی و دولت افغانستان، یک اعلامیه مشترک نیز از جانب دو طرف صادر شد که در یکی از ماده‌های این ماده است که هر دو طرف برای ودار کردن دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت به منظور انجام مذاکره تلاش مشترک خواهند کرد.
