این شورا که متشکل از رهبران پیشین جهادی، سیاسی و مقام‌های اسبق است، در اعلامیه‌ای گفته که اختلافات سیاسی در درون حکومت آثار منفی روی تمام اقشار مردم و سطوح مختلف حکومت‌داری گذاشته و روند تصمیم‌گیری‌های بزرگ را با چالش مواجه ساخته است. شورای حراست و ثبات همچنین تاکید کرده که اختلافات درون حکومتی همه‌ی طرف‌ها را متضرر می‌سازد.
شورای حراست و ثبات در اعلامیه خود افزوده است: «از متوليان امور سياسی می‌خواهيم اختلافات شخصی و تيمی شان را به نفع منافع ملی كنار بگذارند و بيشتر از اين دامن نااميدی و ناامنی را پهن نكنند و فرصت را برای گستاخ شدن دشمنان مسلح افغانستان و ايجاد شك و ترديد به فرزندان مجاهد و مبارز مان در ميدان دفاع از كشور و ملت، مساعد نكنند.»
همچنین شورای حراست و ثبات افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته تا تعریف مشخص و واحد از منافع ملی، وحدت ملی و دشمن داشته باشند. به گفته این شورا، هر گروه و جریان داخلی و خارجی که قتل نیروهای امنیتی و غیرنظامیان را روا بدانند، بدون «هیچ نوع شک و تردید» دشمن مردم شناخته می‌شود.
این اظهارات بدنبال بروز اختلافات جدید میان رهبران حکومت وحدت ملی برسر تقسیم قدرت بیان می‌شود. اخیرا جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و احمدضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب، اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان را متهم به قوم‌گرایی و قبضه قدرت کردند.
