اسپوتنیک، کابل: اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان، می‌گوید که دوران بی‌قانونی در این کشور گذشته و کسی نمی‌تواند پس از این با زور و تفنگ قدرت سیاسی را بدست گیرد.
آقای غنی که امروز در مراسم آغاز هفته قانون اساسی با جمعی از مقام‌های دولتی در ارگ ریاست جمهوری صحبت می‌کرد، گفت که دوران ساختن حکومتی از طریق زور و تفنگ به سر رسیده و حالا قدرت سیاسی از یک حکومت به حکومت دیگر از طریق مسالمت‌آمیز و آرای آزاد مردم واگذار شود. اشرف‌غنی گفت: «قانون اساسی افغانستان هویت اسلامی کشور را واضح ساخته، هویت ملی را تعریف کرده و طرزالعمل نظام را نیز مشخص ساخته است که براساس آن نظام ما جمهوری اسلامی و حکومت ما برپایه‌های مردم سالاری و آرای شهروندان استوار است. بنابراین کسی نمی‌تواند با زور شمشیر و تفنگ قدرت را تصاحب کند.»
قانون اساسی موجود در چهاردهم ماه جدی سال 1382 خورشیدی پس از چند هفته بحث و رای‌گیری اعضای لویه جرگه تصویب قانون اساسی توشیح شد. این قانون که مدرن‌ترین قانون اساسی در میان کشورهای منطقه به شمار می‌رود، دولت افغانستان براساس فرمانی چهاردهم تا بیست‌ویکم جدی را بنام هفته قانون اساسی نام‌گذاری کرده است.
اشرف‌غنی در این مراسم به تطبیق و حاکمیت قانون در افغانستان تاکید کرده می‌گوید که او بالای خود قانون اساسی را تطبیق کرده است. او در عین‌حال افزود که حکومت وحدت ملی در تطبیق قانون اساسی از خود کامیابی‌ها و ناکامی‌هایی هم داشته است. به گفته او، برای اجرای کامل قانون اساسی، قوانین متمم آن در بخش‌های مختلف تدوین و تصویب شوند. اشرف‌غنی گفت که حکومت وحدت ملی با ایجاد کمیته تقنین تحت نظر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، «بیشترین تمرکز» خود را در راستای طرح، تدقیق و طی مراحل قوانین مختلف داشته است.
رییس جمهور افغانستان تاکید کرد که تامین حاکمیت قانون، نهادینه کردن فرهنگ قانون گرایی، تدوین قوانین معیاری در مطابقت با قانون اساسی از «اهداف اساسی» حکومت وحدت ملی است. به گفته او، در سال گذشته‌ی خورشیدی در مجموع نود و یک سند تقنینی طرح، تدقیق و طی مراحل شده‌اند. آقای غنی افزود که از آغاز سال جاری تاه ماه گذشته‌ی خورشیدی، هفتاد و هفت شماره از اسناد تقنینی طرح، تدیق و طی مراحل شده‌اند. رییس جمهور افغانستان از قوانین انتخابات، جزا، حمایت از کودکان، منع استخدام کودکان در صفوف نیروهای امنیتی از مهم‌ترین اسناد تقنینی است که تاکنون طرح، تدقیق و طی مراحل شده‌اند.
اشرف‌غنی در عین‌حال گفت که هرگاه قانون اساسی افغانستان مورد اجرا و احترام قرارگیرد، این کشور در هر زمینه‌ی افتخاراتی بدست خواهد آورد. به گفته رییس جمهور غنی، قانون اساسی افغانستان برای تمام شهروندان این کشور حقوق و وجایب یک‌سان قایل شده و براساس آن هر شهروندن حق دارند تا براساس معیارهای «شفاف» در نهادهای مختلف سهم و نقش داشته باشند. آقای غنی گفت که نباید شهروندان افغانستان برای کار و یا سهم‌گیری در زمینه‌ای «از دروازه‌های خاص» عبور کند.
راه اساسی تعدیل
اشرف‌غنی در سخنرانی امروزی خود همچنین به برخی از اظهارات و خواست‌های داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی مبنی‌بر تعدیل قانون اساسی افغانستان نیز پاسخ داد. آقای غنی گفت که قانون اساسی راه تعدیل مشخص ساخته ولی باید با تعدیل قانون اساسی باید غنی‌تر شود. اشرف‌غنی گفت: «قانون اساسی راه تعدیل قانون را به صورت قانونی گذاشته است و تاکید ما باید برای این باشد که این وثیقه ملی ما غنی‌تر شود. ما نقطه اول این است که اراده محکم برای تطبیق قانون داشته باشیم و فرهنگ قانونیت را بحیث یک اصلی که قابل بحث نیست، قبول کنیم. ما هم کامیابی‌هایی داشتیم و هم معلوم‌دار ناکامی‌هایی داشته‌ایم. چیزی که ما به میراث گرفتیم، نه تنها بحران دوام‌دار بود، بلکه آلات بحران افزا بود. مدیریت بحران در شرایطی که اداره واضح داریم که قانون زیرپای گذاشته نشود، ده چند اداره مستحکم‌تر داریم.»
در همین‌حال، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان، می‌گوید که هرچند او در زمان تصویب قانون اساسی در سال 1382 خورشیدی، طرفدار نظام سیاسی ریاستی بود، اما حالا ترجیح می‌دهد تا قانون اساسی تعدیل شده و نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی تغییر کند. عبدالله عبدالله گفت که تعدیل قانون اساسی از تعهدات اصلی حکومت وحدت ملی است. رییس اجراییه حکومت وحدت ملی می‌گوید: «امروز هم به این باور هستم که نظام پارلمانی بیشتر حاکمیت ملی را که حق اتباع کشور است و تمثیل‌اش توسط دولت می‌شود، تمثیل بهتر در آن صورت می‌گیرد. اما، امروز در شرایطی که قرار داریم که همین موفقیت و موفق شدن حکومت وحدت ملی شرایط را مساعد می‌سازد که شهروندان این کشور بتوانند هرچه را که آرزو دارند و در یک فرصت مناسب در یک فضای آزاد و قانونمند با استفاده از حقوق شهروندی شان که حقوق مساوی است، مورد بحث قرار دهند و تصمیم بگیرند.»
عبدالله عبدالله همچنین به برخی از مشکلات در میان ریاست جمهوری و ریاست اجراییه اشاره کرد و گفت که هرچند جایگاه ریاست جمهوری از نگاه قانون مشخص است، اما بدلیل این که حکومت وحدت ملی در افغانستان یک تجربه جدید است، برخی اوقات میان این دو نهاد مشکلاتی بوجود آمده است. آقای عبدالله جزییات بیشتری در این باره ارایه نکرد اما گفت که برخی از شهروندان افغانستان از این بابت حکومت را ملامت می‌کنند. عبدالله عبدالله به شوخی گفت که امروز اگر باران هم نبارد، حکومت وحدت ملی ملامت می‌شود.
در همین‌حال، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان افغانستان، می‌گوید که شهروندان این کشور بدلیل عدم حاکمیت قانون رنج‌های زیادی را تحمل کرده‌اند. او تاکید کرد که هرچند افغانستان از «بهترین» قانون اساسی در میان کشورهای منطقه برخوردار است، اما باید در زمینه اجرای آن نیز توجه شود.
از هفته قانون اساسی توسط مقام‌های ارشد دولتی در حالی در افغانستان تجلیل می‌شود که در ماه ثور امسال، یک نهاد تحقیقاتی در گزارش اعلام کرد که در طول سیزده سال گذشته تنها یک ماده قانون اساسی افغانستان نقض نشده است. خانه آزادی در گزارشی از ماده و بیست و یکم قانون اساسی که در آن آمده است کابل پایتخت افغانستان است، به عنوان تنها ماده‌ای از قانون اساسی این کشور یاد کرده بود که تاکنون نقض نشده است.
