در نخستین ماده این سند آمده است-" جمهوری سوریه یک کشور مستقل و دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون و برابری تمام اتباع در برابر قانون، می‌باشد".
"تنوع فرهنگی جامعه سوریه که تقویه کننده وحدت می‌باشد، میراث ملی کشور است"- بند سوم همین ماده.
همچنان این پیش‌نویس قانون اساسی حاکمیت قانون بینالمللی را تقویت بخشیده و صلاحیت پارلمان را گسترش داده است. علاوه براین به جمیعت کردها استفاده از زبان خود شان در سطح زبان رسمی عربی در مناطق خودمختار، اجازه داده شده، و تغییرات در سرحدات دولتی در صورت برگزاری نظرخواهی عمومی (رفراندوم)، در نظر گرفته شده است.
براساس این پیش‌نویس نیروهای مسلح کشور اجازه دخالت در امور سیاسی را نداشته و نمی‌توانند علیه مردم اقدامات نظامی داشته باشند.
