با جنگ اول و دوم جهانى تحولات جهان سياست به سمتى رفت كه مفاهيم قوميتى ونژادى ومذهبى به كنار رانده مى شد، اما خصوصيات قوميتى و مذهبى از عناصر تشخيص هويت شخص و اجتماع است پس جوامع قوميتى و مذهبى نمى توانستند در عرصه سياست و اجتماع به آسانى حذف عنصر مذهب و قوميت را بپذيرند.
تاريخ نشان مى دهد كه ويژگى هاى نژادى و قومى و مذهبى نمى تواند عامل اتحاد بخش بين پيروان مذاهب و اقوام گوناگون هر ملتى باشد. بين حكومتى كه منشاءِ قدرتش مردم ، به حيث انسان بودن است و حكومتى كه مى خواهد با جدا سازى مذهبى و قوميتى بین مردم فرق بگذارد و خود را حافظ قوم و مذهب هر مردمى بداند از نظر ساختار حكومتى و رفتارهاى حاكميتى تفاوت هاى چشمگيرى است. پس از جنگ جهانى اول و با كاهش قدرت و شروع روند انقراض خلافت عثمانى و قوت گرفتن پيوندهاى قوميتى و مذهبى شاهد شكل گيرى ساختارهاى سياسى به نام جمهورى اسلامى در تركستان شرقى به سال ١٩٣٣ ميلادى، پاكستان١٩٥٦، موريتانى ١٩٦٠، ايران ١٩٧٩، افغانستان٢٠٠٤ و در گامبيا به سال ٢٠١٥ ميلادى هستيم. از سویی با پديدار شدن ساختارهاى سياسى جمهورىِ عربى در كشورهاى عرب زبانِ باقى مانده از تجزيه خلافت عثمانى، جمع عنصر مليت با قوميت زيرعنوان خلق هاى عربى و جمع عنصرمليت و اسلاميت تحت عنوان جمهورى اسلامى را مشاهده می گردد.
هدف اين مقاله بررسى چگونگى سير شكل گيرى ساختارهاى سياسى جمهورى اسلامى ويا جمهورى عربى نيست بلكه مى خواهيم بدانيم در اين كشورها با وجود منابع انسانى و طبيعى چرا شاخصه هاى ثبات اقتصادى، رفاه و امنيت اجتماعى در رتبه هاى پايين جهانى است؟ و نهادهاى سياسى و اجتماعى و دولتى توان بهبود زندگى مادى ومعنوى مردم را ندارند؟ براى پاسخگوى به اين پرسش ها از دو راه مى توان به تحقيق و بررسى پرداخت. راه اول با گزينشِ نمونه هاى مطالعاتى ، به گزارش و تحليل رفتارها وكاركردهاىِ نهادهاى سياسى و مردم نهاد پرداخت. اما به دليل محدویت در برقراری ارتباط با جوامع مذهبى، قومى و فضاى بى اعتمادى و نبود جريان آزادِ اطلاعات، گزارش ها و توصيفات ميدانى منطبق بر واقعیات نیست و قابلیت تعمیم ندارد. راه بعدی، پرداختن به نقد مبناى نظرى و سياسى بنيانگذاران ساختار هاى جمهورى اسلامى است.
در اين مقاله راه دوم برگزيده شده است. در این روش نخست به طرح سوال می پردازیم. چرا با طرح سوال از جوانب و کلیات هر پدیده، می توان به درک بهترى از محيط پيرامون رسيد. مرجع تشخيص اسلامى بودن قوانين كجاست؟ و آن مرجع چگونه اعتبار اسلامى بودن را بدست آورده است؟ مرجع اعمال اراده ملت كدام نهاد است؟ و چگونه اعتبار نمايندگى مردم را بدست آورده است؟ طرح سوالات بنيادين پیش از هر چيز نياز به شجاعت و بى باكى دارد چون پرسشگر را در مقابل نهاد هاى قدرت قرار مى دهد كه خود را بى نياز به پاسخگوى مى دانند وممکن است سعى بر حذف فزيكى و شخصيتى پرسشگران اجتماعی کنند و بررسى سوابق اين دسته مراكز قدرت تاييد كننده اين ادعا است.
اگر از كسانى كه خود را نماينده مردم قلمداد مى كند و امر قانونگذارى را عهده دار هستند پرسيده شود، چرا قانون مصوبِ نمايندگانِ مردم جارى و نافذ نيست؟ پاسخ را در ناكارآمدى قوه مجريه مى دانند! سوال. اگر دستگاه اجرايى ناكارآمد است چرا نمايندگان مردم به آن راى اعتماد مى دهند؟ آيا به دستگاه نا كارآمد و معيوب و ناقص مى شود اعتماد كرد؟ جوابی که معمولا گفته می شود، مثل معروفى است كه مى گويد " كاچى به از هيچى" يك دولت معيوب وفاسد از بى دولتى و بى قانونى بهتر است! سوال، چرا عيوب ونقصِ سيستم دولتى را به اطلاع عموم مردم نمى رسانيد؟ تا همه با هم فكرى و چاره ى بيآبند؟
دراينجا كه مشاركت و اراده آزاد عموم مردم براى كنترل دولت مى خواهد شكل بگيرد و راه خلاصى از اوضاع اسفناك اقتصادى، سياسى، ظهور ومعنا پيدا كند ناگهان رهبران دينى به وسط ميدان آماده و مى گويند تصميم گيرى و قوانين نبايدخلاف قوانين اسلام باشد. حالا مشكل اينجا است، مردمى كه رهبران دينى بايد آنهارا تربيت و ارشادكنند چگونه و از كجا راه حلى بيابند و قوانین موافق شریعت وضع کنند؟ جالب است كه خود علماى اسلامى مسئوليت قانونگذارى را نمى پذيرند كه مستقيم و به نام اسلام قانون وضع كنند اما عمومِ نمايندگان مردم كه كم بهره از علوم اسلامى هستند چرا بايد اين مسئوليت را به عهده بگيرند؟ تا مبادا قانونى را وضع كنند که خلاف اسلام باشد! وقتى امنيت و اقتصاد و تماميت جامعه بطور بنيادين در خطر باشد مردم براى آينده خود و فرزندانشان بيمناك مى باشند و در اذهان مردم سوالات بنيادين شكل مى گيرد و اين سوالات بنيادين، پاسخ هاى بنيادين را مى طلبد. این نگاه بنیادین به موضوعات به دلیل وجود اختلافات عمیق و نبود تشریک مساعی در حل معضلات اجتماع است. برطرف نکردن اختلافات بین رهبران سیاسی و مذهبی و گسترش دامنه اختلافات اذهان جامعه را به سمت تفکرات بنیادی سوق می دهد و اگر سیاستمداران و رهبران مذهبى نتوانند پاسخ این سوالات را بدهند جامعه به سمت بنياد گراى مى رود اين بنياد گراى و آرمان گراى باعث فراموش كردن زندگى و معاش روزمرهِ مردم مى شود و به اختلافات بين مردم بيشتر دامن مى زند. چاره و علاج كار چيست ؟
هدايت پرسش ها و ابهامات در نزد افكار عمومى به سمتى كه تبديل به مطالبه ى سازماندهى شده از نهادهاى قدرت شود! پرسشى ديگر، چه كسى و چگونه اين مهم را انجام دهد؟ اين وظيفه در وهله ى اول به عهده رسانه هاى عمومى است كه با نشر اخبار و اطلاعات و عقايد گوناگون قدرت نقد و سنجش و روحيه پرسشگرى را در جامعه افزايش دهند و با طرح پرسش و پيگرى مطالبات توسط اشخاص، وظيفه احزاب و دسته هاى سياسى و اجتماعى است كه اين اشخاص پيگر و داراى حس مسئوليت را سازماندهى كنند و نظرات و پيشنهادهاى آنان كه در نزد افكار عمومى مطرح مى شود پذيرش ومقبوليت عمومى دارد را به سمت نهادهاى قانونگذارى و اجرايى هدايت كنند. وبدين ترتيب كسانى كه طى اين فرآيند به مسند قدرت برسند از حمايت واقعى مردم برخوردار هستند و قانون و فرمانى كه تصويب مى شود داراى ضمانت اجرايى است. و اگر به بهانه ى حقوقِ قومى ويا به بهانه ى قانونِ خلافِ مذهب، روند كسب قدرت واِعمال اراده آزاد اشخاصِ جامعه مختل گردد. همان اشخاص قوم گرا و مذهب گرا مسئول عواقب امر هستند و وظيفه رسانه هاى جمعى است هر عامل مزاحم در تصويب و اجراى قانون را به عموم جامعه معرفى نمايند، حتىٰ اگر به بهاى گزافِ از دست دادن آسايش و زندگى روزنامه نگار ختم شود كه بالاترين شرافت روزنامه نگار در اجراى اين وظيفه خطير است.
نويسنده: حميد تبرزن
