حزب جمعیت خواستار کناره‌گیری فوری مقام‌های امنیتی و مشاور امنیت ملی شد

© AFP 2022 / ROBERTO SCHMIDTافغانستان
افغانستان - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
حزب جمعیت اسلامی افغانستان، حلقاتی در درون نهادهای امنیتی را متهم به تبانی با گروه‌های تروریستی و ترور برخی از اعضای حزب کرده و خواستار کناره‌گیری فوری مسوولان نهادهای به شمول محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان شده است.

صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه و رهبر حزب جمعیت اسلامی، ظهر امروز در یک کنفرانس خبری گفت که حوادث تروریستی و خونین اخیر در افغانستان به یژه در شهر کابل سوال‌های زیادی را در باره مسوولان امنیتی خلق کرده و ممکن است حلقاتی در درون این نهادها با گروه‌های تروریستی در تبانی هم قرار داشته باشند. آقای ربانی که خودش از اعضای مهم کابینه حکومت وحدت ملی به شمار می‌رود، گفت: «حلقه‌ها و کسانی در این نهادها(امنیتی) حضور دارند که ممکن است با تروریستان در تفاهم و تبانی قرار داشته باشند. حادثه خون‌بار روز چهارشنبه پنجم رمضان که نوع خود بی‌سابقه خوانده شده است، در چند متری ریاست‌جمهوری افغانستان و منطقه به شدت محافظت شده رخ داد. در پی آن گروهی از فعالان مدنی و شهروندان با استفاده از حق شهروندی شان در اعتراض به بی‌کفایتی مقامات و مسوولان امنیتی به تظاهرات مسالمت‌آمیز پرداختند. اما شماری از نیروهای امنیتی بجای حافظت از تظاهرکنندگان، آنان را به رگبار بستند و تصویر مشابه با تصویر تروریستان در اذهان عمومی از خود ترسیم کردند.»

وزیر امور خارجه افغانستان که در این کنفرانس خبری از آدرس حزب جمعیت اسلامی صحبت می‌کرد، حمله به تظاهرکنندگان در روز جمعه را برای این حزب «درد» آور توصیف کرده افزود که حمله به مراسم نماز جنازه سالم ایزدیار، گمانه‌زنی‌ها در باره این که ممکن نیست تروریستان بتوانند بدون همکاری حلقات امنیتی «جوی‌بار» خون در کابل جاری کنند. وی گفت: «وقتی به موج زنجیره‌یی شخصیت‌های جمعیت اسلامی افغانستان طی هفده سال اخیر و مقایسه آن با حادثه تروریستی روزشنبه بادام‌باغ نگاه کنیم، در می‌یابیم که در موج دوم ترورهای زنجیره‌یی و حملات تروریستی مشکوک، برنامه از ترور فردی شخصیت‌های جمعیت اسلامی به ترور دسته‌جمعی آنها ارتقا یافته است.» صلاح‌الدین ربانی تاکید کرد: «جمعیت اسلامی به عنوان شریک حکومت وحدت ملی عملی شدن سه خواست مشخص را با قاطعیت می‌‌خواهد. 1-برکناری مشارو امنیت ملی افغانستان و رهبری نهادهای امنیتی و تقرر شخصیت‌های قابل قبول بجای آنها؛ 2- پی‌گیری شفاف حوادث خونین روزهای چهارشبنه،‌ جمعه و شبنه شهر کابل و به دادگاه معرفی کردن عاملان و دستور دهندگان این حوادث؛ 3-تطبیق کامل موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی به عنوان بنیادی‌ترین سند مشروعیت این حکومت و زمینه‌ساز تامین امنیت و ثبات پایدار و استقرار نظام در آینده. جمعیت اسلامی افغانستان جهت بهبود وضعیت موجود خواهان هرچه زودتر عملی شدن این خواست‌ها می‌باشد و اگر چنین نشد در مشوره و تفاهم با سایر احزاب و جریان‌های سیاسی کشور جهت تغییر مثبت اوضاع سیاسی تصامیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.»
صلاح‌الدین ربانی در این کنفرانس خبری خود تاکید کرد که سران نهادهای امنیتی به ویژه مشاور امنیت ملی در پی حوادث اخیر در افغانستان ثابت شده است. به گفته او، تغییر سران نهادهای امنیتی برای جلب اعتماد مردم به حکومت ضروری و الزامی است و در غیرآن، فاصله میان مردم و حکومت بیشتر خواهد شد.
وزیر امور خارجه از عبدالله عبدالله رییس اجرایی به عنوان «کاندیدای» حزب جمعیت اسلامی در حکومت وحدت ملی یاد کرد و گفت که آقای عبدالله از خواسته‌ها و موضع‌گیری‌های این حزب در درون حکومت «قاطعانه» حمایت خواهد کرد.
این درخواست در حالی مطرح می‌شود که جمعیت اسلامی به عنوان یکی از احزاب بزرگ در افغانستان، آتش‌گشودن نیروهای امنیتی علیه معترضان روز جمعه در کابل را اقدامی از سوی حکومت علیه خود می‌داند. در اعتراضات روز جمعه که اکثریت‌شان از اعضای جمعیت بودند، پنج تن از معترضان کشته و نزدیک به ده تن دیگر زخمی شدند.
شماری از اعضای جمعیت اسلامی،‌ شام روز گذشته در جلسه‌ای که توسط اشرف‌غنی در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شده بود، شرکت نکردند. عطامحمد نور والی بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت، روز گذشته در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت: «جلسه اضطراری شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان ساعاتی پس از حمله جنایتکارانه به مراسم تدفین شهدا برگزار شد و در نخستین گام، دعوت رسمی ارگ از رهبری جمعیت اسلامی در شام یکشنبه، چهاردهم جوزا، برای گفتگو و تفاهم در مورد حوادث اخیر را رد کرد.»
برخی از مقام‌های امنیتی از جمله مصعوم ستانکزی رییس اداره امنیت ملی و هم‌چنین محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی اشرف‌غنی، قبلا نیز مورد سوظن برخی از اعضای حزب جمعیت قرار داشتند. برخی از اعضای جمعیت معتقدند که معصوم ستانکزی در ترور برهان‌الدین ربانی رییس پیشین شورای عالی صلح احتمال دست داشته است. آقای ستانکزی در زمان ترور آقای ربانی مسوولیت دارالانشای شورای عالی صلح را به عهده داشت. شخصی که برهان‌الدین ربانی را ترور کرد، توسط معصوم ستانکزی به عنوان پیام‌آور صلح معرفی شده بود.
هرچند اعضای جمعیت به عملی شدن خواست‌های‌شان مبنی‌بر کناره‌گیری مقام‌های امنیتی به ویژه حنیف اتمر مشاور امنیت ملی تاکید دارند، اما به نظر نمی‌رسد که اشرف‌غنی به این خواست‌ها تن داده و حداقل آقایان اتمر و معصوم ستانکزی را از خود دور بسازد.

نویسنده: دای‌فولادی

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала