رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی کشور در مورد استعفای آقای صالح نوشته است: "دوست عزيز! من ميدانستم كه اينها با وطن و مردم صادق نيستند و وعده هايشان دروغين و عوامفريبانه است".
وحید دقیق یک تن از کاربران فیسبوک نوشته: «فکر نمیکنم دلیل دیگری جز اینکه خواهان پیوستن به ضیا مسعود، لطیف پدرام و چند فرصت طلب دیگر هدفی دیگر داشته باشید» دقیق میگوید که اینگونه بهتر میتوانید به اهداف تان برسیدو با کار در چوکات نظام که نمیتوانستید در کنار شان برای رسیدن به اهداف سیاسی باشید.
نیکزاد ارجمند یک تن دیگر از کاربران فیسبوک استعفای آقای صالح را قدام نیک و بجا خوانده و می گوید: «حالا شجاعت و مردانگی خود را عملأ به اثبات رسانیدی که دیگر با فاشیست ها دیگتاتور ها در یک میز نیستی و خواست و اراده مردم شریف افغانستان بالاتر از همه چیز برد ارزش دارد امیدوارم برای یک افغانستان عاری از تعصب و قبیله گرا دست از مبارزات و جانفشانی دریغ نداری»
ﺭﺷﺎﺩ ﺑﺎﺧﺘﺮﻱ مینویسد: «بنده به این نظر است که در حالت عادی هر کس میتواند حتی اگر دارای ظرفیت پایین تر هم باشد وظیفه را پیش برد، ولی در این شرایط حساس و خطیر در پهلوی ملت و دولت غرض از بین بردن ضعف و تبدیل ان به قوت ها باید می بودی و تا وقتیکه منافع ملی را نسبت شخصی و حزبی ارجحیت ندهیم هر گز صلح، رفاه و اسایش را نخواهد دیدم»
امرالله صالح دلیل استعفای خود را ننوشته اما گفته است: "هموطنان گرامی، میدانم سوالات زیادی در اذهان شما ایجاد خواهد شد؛ با مدنظرداشت حرمت به اسرار امنیتی و مصلحت های مهم ملی تلاش خواهم کرد که دلایل و عوامل این تصمیم خویش را بزودی در خدمت تان توضیح دهم".
احمد سعیدی آگاه در امور سیاسی در گفتگوی با خبر نگار اسپوتنیک گفت: « گمان می رود که صالح در مواجه با انتقادها و عدم اختیار برای ایجاد اصلاحات تن به استعفا داد تا حداقل وجهه سیاسی و اجتماعی خود را حفظ کند».
این مبصر سیاسی می گوید که صالح که طی شش سال رییس امنیت ملی افغانستان بوده و از مخالفان سرسخت پاکستان که معتقد بر اعمال فشار نظامی بر طالبان به جای گفتگو می باشد اگرچه دستاورد قابل توجه ای در امنیت نداشته اما منتقدی سخت در برابر حکومت بوده و هست.
در حکومت سلیقه ای با اشرف غنی رییس جمهوری که تمامی امور را زیر سلطه دارد حضور یک منتقد و مخالف استراتژی ارگ در قدرت دیری نخواهد پایید و امرالله صالح پس از سه ماه از روی کار آمدن آنهم در مقامی امنتیی صلاح دید که قبل از ضربه خودن اعتبارش، استعفا دهد.
آقای سعیدی گفت که با چنین رویکرد و نزدیکی با آقای داکتر عبدالله رئیس اجرائیه و پنجشیری بودن، اشرف غنی زیر فشار، این مقام سابق امنیتی را در سمت وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی افغانستان تعیین کرد و هرچند ناظران سیاسی در پی این اقدام، امید به برخی اصلاحات در نهاد امنیتی داشتند اما هیچ گاه عزل و یا نصب یک فرد در چنین حکومتی موجب اصلاح نخواهد شد.
امرالله صالح به عنوان فردی آگاه به مسایل امنیتی با رویکرد مقابله نظامی علیه طالبان هیچ گاه برای حکومتی های قبیله گرا قابل تحمل نبود اگرچه وی نیز در دوران ریاست امنیت ملی به دستاوردهای امنیتی و یا ایجاد اصلاحات قابل توجه ای نرسید.
از سوی دیگر با پیام استعفای که وی در فیسبوک منتشر و دلایل آن را به توجه به حفظ منافع نظام به آینده موکول کرد اما در رویدادهای که طی روزهای گذشته کابل را در برگفته و اعتراض های گسترده علیه ضعف های امنیتی ارگ، گمان می رود که صالح در مواجه با انتقادها و عدم اختیار برای ایجاد اصلاحات تن به استعفا داد تا حداقل وجهه سیاسی و اجتماعی خود را حفظ کند.
به نظر احمد سعیدی اشرف غنی با افرادی چون استانکزی و اتمر اکلیل حکیمی سلام رحیمی نهاد امنیت را در سیطره دارد و چنین تیمی هیچ گاه فرصتی با مخالفان ایجاد نمی کنند که موجب اعمال نفوذ غیرخودی ها فراهم شود، حزب جمعیت اسلامی که در صف معترضان قرار گرفته درصدد اعمال فشار برای برکناری مشاور امنیتی حکومت است اما همانگونه که اشرف غنی در دیدار با رهبران معترضان با عصبانیت گفت که صلاحیت برکناری اتمر را ندارد، نشان می دهد که چهره ها و کشورهای قدرتمند پس پرده، بازی گردانان مناسبات سیاسی افغانستان هستند.
او می گوید که طی سال های اخیر تعدادی از مقام ها و نمایندگان مجلس با متهم کردن افرادی چون اتمر و استانکزی ادعا کرده اند که مدارک معتبری دال بر همکاری آنان با طالبان دارند اما به دلیل حفظ جان از ارایه آن خودداری کرده اند که با توجه به ترور و قتل های رایج کشور قابل درک می باشد. امر الله صالح یعنی رهبر جریان روند سبز هرچند در مقامی معتبر از سوی رییس جمهور حضور داشت اما در پیچیدگی های اوضاع سیاسی کشور و به بن بست رسیدن تلاش ها برای اصلاحات در نهاد امنیتی، دلیلی برای بودن جز دلخوشی به مقام نیافت.
امرالله صالح به عنوان منتقد صریح حکومت بخصوص در مسایل امنیتی عرصه را در فشار افکار عمومی پس از حمله خونبار کابل و انتحاری ها، تنگ دید زیرا چنین مقامی موجب به انزوا کشاندن مخالفانی چون وی می شود.
با توجه به گذشته سیاسی صالح به عنوان رییس امنیت ملی که عملکرد با اقتداری نداشته اما در دورانی که صف کشی ها میان حکومت و معترضان رنگ قومیتی و جناحی گرفته است، وی نمی توانست هم منتقد حکومت باشد و هم مقامی از دل همین قدرت.
یک خبر تایید ناشده در همین راستا حکایت دارد که قرار است دولت دوهزار تن از اعضای حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را در بست های بلند و کوچک شامل نهاد های امنیتی شوند، یکهزار تن از این افراد فاقد هویت می باشند که آقای صالح مانع داخل شدن این اشخاص در صفوف نیرو های امنیتی شد، متاسفانه حرف وی قابل پذیرش حکومت نبوده و وی ناگزیر به استعفا شد.
