نمایندگان مجلس: اسامی اعضای پارلمان همدست با انتحاریان افشا شود/ ما بالای همدیگر شک می‌کنیم

© Photo / صفحه شاه‌حسین مرتضوینمایندگان مجلس: اسامی اعضای پارلمان همدست با انتحاریان افشا شود/ ما بالای همدیگر شک می‌کنیم
نمایندگان مجلس: اسامی اعضای پارلمان همدست با انتحاریان افشا شود/ ما بالای همدیگر شک می‌کنیم - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان اصرار دارند که اسامی وکیل و سناتوری باید افشا شود که قصد انتقال افراد انتحاری به داخل شورای ملی را دارند.

به‌ گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری آوا، در نشست علنی روز دوشنبه مجلس نمایندگان مطرح شد که قرار اطلاع نهادهای امنیتی، یک وکیل و یک سناتور در صدد انتقال افراد انتحاری به داخل شورای ملی هستند.

اکنون این موضوع نگرانی اکثر اعضای مجلس نمایندگان را در پی داشته است.

غلام حسین ناصری، عضو مجلس گفت: "حق دسترسی به اطلاعات مطابق قانون حق مردم است. مردم حق دارند بفهمند که این سناتور و این وکیل کی است که با تروریستان سر و کار دارند، چهره شان آشکار شود".

آقای ناصری افزود: "اگر نام این دو تن افشا نشود، مجلس با کدام آبرو و حیثیت از پرونده اعمال عمومی خود دفاع می‌کند، باید مشخص شود که هم سناتورش و هم وکیلش حکومتی است نه از ملت، باید افشا شوند در غیر آن حق نداریم یان موضوع را کتمان کنیم".

محمد موسی جناب، عضو دیگر مجلس نیز خواست مشابه را مطرح کرد و گفت: "این موضوع اگر حقیقت داشته باشد، هر کس است باید افشا شود؛ چون ما سر یک دیگر خود شک می کنیم".

حمیر ایوبی عضو دیگر مجلس تاکید کرد که نیروهای امنیتی و حکومت حق دارند تشویش داشته باشند که توسط یک وکیل یا سناتور انتقال داده می شود؛ زیرا موجودیت پلیت‌های "و-ج" و "م-ج" اعضای شورای ملی برای مردم مشکلات خلق کرده است.

خانم ایوبی با بیان اینکه برای یک وکیل تا ۲۶ کارت موتر شورای ملی توزیع شده است، گفت: "اگر این موضوع جدی گرفته نشود، در این موترها انتحاری انتقال داده خواهد شد".

او همجنان افزود که امکان این هم وجود دارد که دبیر خانه شورای ملی این کارت موترها را بفروشد.

تعدادی از اعضای شورای ملی با نمبرپلیت های غیرقانونی و خودساخته گشت‌و گذار می‌کنند.مثلاً در پلیت برخی از موترهای وکلا نوشته‌است: «و-ج ۰۷۸»، «و ۱۱۹ ج»، «م- ج ۰۵۳»، «م ج — ۳»، «۰۹۲»، «X»، «احمدزی»، «یما تره‌خیل»، «رییس احمدزی»، «گلبهار»، «ش- و ۱۳۵» و….

اکثر زورمندان و اعضای شورای ملی از چنین پلیت هایی در موترهای شان استفاده می‌کنند و پولیس ترافیک هم نمی‌تواند جلو گشت‌وگذار آنها را بگیرد.

از سوی دیگر خلیل احمد شهیدزاده دیگر عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که مطرح کردن اتهام انتقال انتحاری توسط وکیل و سناتور ممکن است یک توطیه علیه شورای ملی باشد؛ از این رو باید این موضوع افشا شود.

این در حالیست که عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان با تایید چنین اطلاعی گفت که نگرانی مجلس را با نهادهای امنیتی شریک ساخته و اکنون کار روی این قضیه توسط نهادهای امنیتی جریان دارد.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала