مردم 10، 20 و 30 سال قبل نیز عین زندگی داشتند. حالا نیز مردم زندگی عادی شان را ادامه میدهند و با سقوط قیم نفت، و تحریمات زندگی شان تغییر نه کرده است و بعد از اعمال تحریمات نیز وضع به همین منوال ادامه دارد وتغییر نکرده است. د لیل آن اینست که در اقتصاد روسیه بعد شوروی اصل "اصل نفوذ نعمات مادی از بالا به پایین " کار نمی دهد.
پس از سقوط نظام کمونیستی مردمکه در موقعیت های رهبری کار میکردند، آنچه را که میتوانستند با خود بردند و دیگران هر آنچه که در پیشروی چشمان شان موجود بودند، گرفتند، و آن را در آنجا فروختند که خریدار داشت. از جمله فروش سلاح و یا یورانیوم، که مشتریان آن مشکوک بودند، از موارد بسیار بحث برانگیز محسوب میشوند.
اندری موچان مدیر برنامه " سیاست اقتصادی" از مرکز کارنیگی مسکو د ر گذارش خود گفته است:«کاهش اقتصاد رکود نیست، دورنمای اقتصاد روسیه تاریک است» (Decline,Not Collapse: The Bleak Prospects for Russia's Economy).
زمانی که د ر سال 2000 ولادیمیر پوتین به قدرت رسید، بسیاری از ثروت های کلیدی به دولت ویا نمایندگان یک گروه کوچک از افراد تعلق داشتند که دارایی های دولتی را در بدل اطاعت سیاسی و وفاداری به مقامات حاکم دریافت کرده بودند. من به تازگی با موچان در مسکو به منظور بحث در مورد تائثیرات تحریمات و آینده اقتصاد روسیه دیدار کردم.
کار بدون پول
قابل یاد اوری است که روسیه کشور است که نسبت به دیگر کشورها به مقابله باسختی ها قادر است. نعمات مادی و منافع شخصی در اینجا دست به دست می شوند و حتی در زمان کمونیزم نیز دولت به بازار سیاه وابسته بود که برای مردم کالاها و خدمات لازم را فراهم می کرد. همین بازار سیاه روسیه را در آن زمان با کاپیتالیزم مربوط می ساخت که در بهترین صورت عاملین آن به اردوگاه های کار اجباری و در بدترین صورت به سرنوشت تیرباران مواجه می ساخت. زمان روسیه شوروی را با سرمایه داری سازگار ساخت. این قابل تعجب نیست که افرادی که باتغییر سریع ایدیالوژی اقتصادی خود را عیار ساختند، همان محتکرین هستند که در حال حاضر تجربه در شرکت های خصوصی کسب کرده و از انجام کاری مستقلانه هراسب ندارد. سپس سال 1990 فرا رسید. در آن زمان در روسیه اقتصاد لیبرال به میان آمد و نهادهای حکومتی ازهم فروپاشیده بودند. روسیه در واقعیت به « شرق وحشی» مبدل شده بود.
ناتوانی رئیس جمهور بوریس یلتسین در اداره دولت و هرج و مرج در دومای دولتی پارلمان کشور با بنبست مواجه ساخته بود. از جانب دیگر گروه های جنایتکار بر سر تصاحب ملکیت های عامه مصروف قتل و کشتار یکدیگر بودند. ولی بعد از آن که ولادیمیر پوتین زمامداری امور رابدست گرفت، به این هرج ومرج پایان بخشید. او موفق گردید که مجددآ بر رشته صنایع نفت و گاز و تجارت کنترول دولت قایم نماید که درسال های 1990 در جریان « خصوصی سازی» از دست داده بود.
موچان مینوسد که پوتین د ر سال 2003 سرمایه دار میخایل خدرکوفسکی صاحب شرکت نفتی " یوکس" را زندانی کرد. و این برای الیگارشی سیگنال بود، تا موقف خود را روشن کند.
د رسال 2008، به اساس گفته موچان 70% بودجه روسیه بطور مستقیم و غیرمستقیم از مدرک صادرات هایدروکاربن ها تشکیل میشد. تا سال 2013 تنها 10% محصول ناخالص ملی روسیه را بحش خصوصی مستقل و استخراج منابع معدنی تشکیل داده بود.
در عین حال موچان مینوسد که تورم پولی در سال 2013 — 5،6 % بود. رشد محصول ناخالص ملی از 1.3٪ تجاوز نه کرد. در حالی که عواید اصلی روس ها به دلیل سیاست های اجتماعی دولت، که موچان آن را " بی اعتنایی" نامیده، به اندازه 11.4٪ افزایش یافته است.
در طول این دوران بسیاری ها " بیزنس" خود را به دولت فروختند. آنها پول را گرفتند و از کشور خارج شدند. معلوم شد که دولت در آن زمان 70 % "تشبثات" را در روسیه کنترول میکرد. این رقم زیادتر نسبت به دوران میخایل گورباچف را نشان میدهد. در آن وقت دولت 60 % «تشبثات» را کنترول میکرد. در حال حاضر سکتور خصوصی در حدود 25 % محصول ناخالص ملی را در اختیار دارد.
اسرار دولتی
موچان میگوید که او به آمار منتشره دولتی باور نه دارد. چون در بیش از 30 % این امار پنهان کاری صورت گرفته است. اعتقاد بر این است که از بودجه مخفی برای تامین مالی مجتمع نظامی- صنعتی و سازمان های امنیتی استفاده میشود. در عین حال، شواهد غیرمستقیم وجود دارند که طبق آنها شاید این بودجه برای مقاصد دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد. این اهداف میتوانند متفاوت باشند.
به عقیده موچان سقوط قیمت نفت در جهان در سال 2014 و تحریم های غرب باعث مشکلات جدی در اقتصاد روسیه گردیدند. اقتصاد دانان رکود اقتصاد روسیه را پیشبینی کرده بودند، مگر دوعامل اصلی روسیه را ازاین ضربه نجات داد.
مو چان مینویسد که در مرحله نخست، دولت و شر کت ها به ایجاد ذخایر نقدی مناسب و معقول در طول مدت زمان که قیمت نفت بلند بود موفق گردیده بودند. کرملن برخلاف انتظارات، سه بار طلا و اسعار خارجی خریداری کرده بود. متشبثین نیز توانسته بود، دارایی های مشهودی قابل ملاحظه ذخیره کنند. مردم عادی توانسته بودند در حسابات بانکی شان بیش از 250 میلیارد دالر پس انداز کنند. شرایط زندگی مردم در شهر های بزرگ بهبود یافته است.
دوم اینکه، با وجود کنترول دولت بر اکثر شرکت های بزرگ، روسیه تا هنوز از امتیازات اقتصاد لیبرال نفع میبرد.
موچان میگوید، جریان سرمایه فرامرزی محدود نه شده است. قیمت کالا وخدمات کنترول نمی شود. حقوق و معاشات را بازار تعین میکند. نرخ ارز (روبل) — در بازار آزاد تعین میشود. ولی، بانک مرکزی در این پروسه مداخله میکند.
اصلاحات داخلی
1% ثروتمندترین روس ها قادر اند که پول های خود را در خارج سرمایه گذاری کنند. روس ها با درآمد کمتر از خرید کالاهای وارداتی گران قیمت خوداری میکنند. آنها تولید کنندگان داخلی را تشویق میکنند و در حال حاضر رخصتی های تابستانی را در سوچی سپری میکند، نه در سواحل مدیترانه.
به عقیده موچان با وجود کاهش محصول ناخالص ملی، روسیه در آواخر سال 2016 به اندازه 40% در وضع معادل دالری نظر به سطح سال 2013 باز هم در کشور هیچگونه نگرانی جدی و مشکلات پیشبینی نمی شود.
پیش بینی محصول ناخالص ملی روسیه در سال 2016 — به بیش از 5،8 هزار دالر فی نفر میرسید که روسیه را در فهرست صندوق بین المللی پول در مقام 70-م قرار داده است. یعنی در سطح ترکیه ومکسیکو قرار داشت. این واضحاً پائین است، اما فاجعه بار نیست. با وجود کاهش محصول ناخالص ملی و تحریمات اقتصادی غربی، روسیه بازهم در سطح نسبتآ پایدار قرار دارد.
موچان میگوید:«با وضع نمودن تحریمات غرب علیه روسیه، ممکن غرب خود در صورت به دام بیفتد، اگر تحریمات در آینده دوام کند. امکان دارد این کار برای غرب مشکل جدی ایجاد کند». او می افزاید — اگر آنها تحریم ها را لغو کنند، پس انها بازی را میبازند. واگر تحریم ها را لغو نکنند، پس در آن صورت قصور تمامی ناکامی ها به گردن پوتین انداخته خواهد شد.
