جنجال‌های کشاله‌داری که دو سال پیش، موافقان و مخالفان حکم واگذاری مسئولیت مدیریت و رهبری حکومت محلی به طاهر زهیر را به‌جان‌هم انداخته و تا مرز فحش و دشنام و درگیری فزیکی در محافل عمومی پیش برد، معادلات و تعاملات سیاسی و اجتماعی در بامیان را دگرگون کرد و در مسیر دیگری قرار داد.
هرچند اغلب گمانه‌زنی‌ها در آن زمان خوشبینانه بود و نوید از بهبود اوضاع در بامیان می‌داد، اما واقعیت برخلاف آن ثابت گردید و به شکل دیگری رخ نمایاند. آغاز‌به‌کار حاکم جدید با یورش لشکری از چماق‌داران به معترضان و زیر تایر گرفتن خیمه‌های تحصن آنان، سرکوب نخستین حرکت اعتراضی در بامیان را صورت داد و هشدارهای حاکمیت اختناق در مدنی‌ترین شهر کشور را به صدا درآورد. بی‌تفاوتی گروه‌های حامی و مدافع دموکراسی به این رویداد، تحت تاثیر سایه سنگین جو سیاسی مسلط بر فضای بامیان، به وخامت شرایط کمک بیشتری کرده و زمینه‌ساز ایجاد میل به دیکتاتوری و خودرایی در حکومت محلی گردید.
رسانه‌ها نیز به‌حیث موثرترین ابزار و عامل بازدارنده تقویت و ریشه‌گسترانی این دیدگاه در حکومت‌داری، پیشتر از سایر گروه‌هایی که ممکن بود بتوانند از میزان سرعت حرکت حکومت به‌سوی خودکامگی بکاهند، از وضعیت پیش آمده متاثر شدند و در مواجهه با موانع و مشکلات متعدد و در عین حال جدی قرار گرفتند. رسانه‌گرانی که اعمال سانسور در انشار اخبار و گزاشات را غیرقابل تحمل می‌دیدند و در اطلاع رسانی به مردم توجهی به چشم و ابروی مقامات نداشتند، لب به شکایت و اعتراض گشودند و نهادهای مدافع آزادی بیان را نیز با خود همراه کردند. این اعتراضات اما بدلیل ضعف هماهنگی و بروز چنددستگی میان اصحاب رسانه در بامیان، ره به‌جایی نبرده و بیشتر از چند روز دوام نیاورد.
حکومت محلی بامیان در قریب به سه سال گذشته با حاکم سازی چنین فضایی، به‌صورت ممتد و مستمر کوشیده است تا از تغییر اوضاع و مدیریت و کنترل آن به نفع خود، بهره ببرد و با طراحی نمایش‌های فریب، توجیهی برای آنچه انجام می‌دهد نیز داشته باشد. با آنکه مسئولان درجه‌یگ حکومتی همواره به‌صورت نمادین و در حد چند شعار کلیشه‌‌ای و تکراری، از فعالیت‌های مدنی اعلام حمایت کرده‌اند اما واقع و حقیقت امر چیز دیگریست؛ ظاهرا افراد و گروه‌هایی که می‌توانستند و می‌توانند، با طرح انتقادات جدی، عملکرد متضاد و متناقض با قانون حکومت را مورد پرسش قرار داده و تداوم آن را به چالش بکشند، بر سر راه خود با دو گزینه بر می‌خورند؛ یا باید کنار بیایند و یا هم کنار بروند و به انزوا رانده شوند. سرکوب تظاهرات‌های جنبش روشنایی با بگیر و ببند و بازداشت‌‌های گسترده در هفتم و هشتم سنبله سال پیش و نیز بیست و یکم ثور امسال، گریز از پذیرش مسئولیت تامین امنیت چندین راهپیمایی و گردهمایی گروه‌های دیگر، انحراف اذهان عمومی و تحریک آن برعلیه حرکتهای مدنی با بدگویی از معترضان و اتهام‌بندی و برچسب‌زنی به آنان در هر مجلس و فرصتی که پیش می‌آید،بازخوردی است که حکومت محلی بامیان در مقابل اعتراضات مردمی داشته است. بر مبنای گپ‌وگفت‌هایی که گاها سوژه بحث‌های جنجال‌برانگیز در شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد و شواهد موجود نیز گواه و گویای آن است، در روی دیگر این سکه، تلاش می‌شود تا با استفاده از هر ابزار و شیوه ممکن، گروه‌های بیشتری با حکومت همسو و همکاسه شوند تا از اعلام مواضع آن در برابر تشکل‌های مخالفت سیاست‌هایش حمایت کنند.
در جانب دیگر قضیه، استمرار سکـوت معنادار افــراد و نهادهایی که سال‌هاست نام فعال مدنی و مـدافع حقـوق بشر را یدک می‌کشند و آن را به‌انحصار گـرفته‌اند، به هردلیلی؛ محافظه کاری، تاثیرپذیری از جریان‌های سیاسی و یا عوامل پوشیده و پنهان دیگری، خیال حکومت از جانب آنان را راحت کرده است. زیرا شماری از این افراد و گـروه‌ها، نه تنها مسئولیت‌ها و مکلفیت‌های خـود برای دفاع از حقوق و آزادی‌های مـردم را از یاد برده‌اند که در بسیاری مواقع با بی‌تفاوتی کامل در قبال محدودیت فعـالیت های مدنی، در نقش توجیه‌گران پر‌‌‌و‌‌پا‌قرص اعمال قانون‌گریزانه حکومت نیز ظاهر می‌شوند. در عین حال واکنش نهادهای بین‌المللی حامی حقوق بشر به این قضایا ، هیچگاهی از اصدار یک اعلامیه نه چندان تند و داغ، فراتر نرفته است. بدین لحاظ می‌توان مدعی شد که تا کنون نهادی نبوده است تا بصورت دوامدار، این موارد از زیرپاگذاری قانون توسط حکومت را پیگیری کند.
با توجه به این مسائل، اینک سطح توقعات مردم از فعالان مدنی، نهادهای پشتیبان حقوق بشر و رسانه‌ها برای حمایت از آزادی‌های مدنی و سیاسی تصریح و تضمین شده در قوانین کشور، بدلیل فعالیت خنثا و فاقد اثری که داشته‌اند، به پایین‌ترین حد خود تنزل یافته است. حکومت نیز با مغتنم شمردن فرصت، همچنان به اقتدارجویی در پناه سرکوبگری، ترعیب و تخویف، ادامه داده و همه روزه با نقض حقوق بیشتری از مردم، سعی در تشدید تنگ‌سازی و تحدید عرصه برای حرکتهای مدنی مدنی به‌ویژه از نوع اعتراضی آن میکند و کدنگ‌بدست بر آزادی بیان و حق اعتراض می‌تازد.
پرواضح است که دیگر امیدی به تغییر برخورد حکومت در برابر اعتراضات مردمی نیست و باید بدون ضیاع وقت، برای نجات دموکراسی از چاله مرگ تدریجی در بامیان دست‌بکار شد. افزایش بی‌پیشینه نارضایتی‌ها از حکومت محلی، این امکــان را فراهم آورده است تا حلـقه قدرتمندی از گروه‌های معترض به بروز نابسامانی‌ها در بامیان ایجاد گردیده و موجی از اعتراضات را در ابعاد مختلف براه اندازند. بدین طریق رسانه‌های به معنای واقعی کلمه بی‌طرف و فعالان مدنی متعهد اما منزوی شده را نیز می‌توان گردهم آورد و در اقداماتی برنامه‌ریزی شده، برای مهار یکدنگی حکومت وارد عمل گردید، در غیر صــورت، ادامـه سکــوت، پی‌آیندی جز تشجیع و تحـرک عمله سـرکوب حکومت نداشته و بامیان؛ شهری که در سطح کشور و منطقه الگوی مدنیت است، به قبرستان دموکراسی مبدل خواهد شد.
نویسنده: زمان احمدی
