مراسم امضای این قانون در دفتر رییس‌جمهور واقع در کاخ الیزه برگزار شد و به صورت مستقیم نیز از تلویزیون انتشار یافت.
بر اساس این قانون راه‌های دولت برای مبارزه با تروریزم تقویت می‌شوند و از مراکز تراکم جمعی مردمی حفاظت بیشتری خواهد شد.
این قانون به پولیس اجازه می‌دهد مراکز دینی را در صورت فعالیت‌های غیرقابل قبول و مشکوک، بسته کند.
مکرون این قانون را یک کار بزرگ از سوی دولت فرانسه خواند و گفت: «پارلمان چگونکی اجرای این قانون را زیر نظر دارد و هر دو سال آن را بازبینی خواهد کرد تا در صورت نیاز تغییراتی در آن آورده شود.»
در این قانون ماده‌هایی در مورد بررسی شیوۀ فعالیت مراکزدینی و عبادی، چگونگی بازداشت‌های خانگی، شدت‌گرفتن بررسی اسناد و قانون مجازات نو وجود دارد.
در همین حال جرارد کلون وزیر داخلۀ فرانسه گفته است که در زمان آغاز درگیری‌ها در عراق و سوریه، 224 بزرگسال و 58 کودک که گفته می‌شود در آن کشور با گروه‌های تروریستی کار می‌کرده‌اند وارد فرانسه شده اند. در صورت اثبات جرم، بزرگسالان به زندان فرستاده می‌شوند و کودکان تحت نظارت ویژه قرار خواهند گرفت.
