در این فرمان رییس‌جمهور غنی، ماده‌های چهارم و ششم قانون ثبت احوال نفوس مورد تعدیل قرار گرفته بودند که بر اساس آن باید ملیت، قوم و دین افراد در تذکره‌های برقی درج می‌شد، اما پارلمان، با این تعدیلات مخالفت کرد.
این نشست مجلس نیز با اختلاف‌نظرهای نمایندگان دنبال شد، شماری خواهان آن بودند که بر سر این تعدیلات رأی گیری شود و شماری نیز، نیازی به رأی‌گیری را حس نمی‌کردند. سرانجام نمایندگان مجلس به قانون قبلی که در آن فقط نام و نام پدر صاحب تذکره درج می‌شود، رأی دادند.
فرمان تقنینی دیگر رییس‌جمهور مبنی بر استقلالیت ریاست ثبت احوال نفوس بود که بر اساس آن اصلاح نام و سن در تذکره، از در پایتخت از صلاحیت‌های رییس این اداره و در ولایات مربوط به مسوولان ولایتی این اداره، ولسوال‌ها و والی‌ها پیشنهاد شده بود. اما مجلس نمایندگان با مستقل شدن این اداره مخالفت کرده و صلاحیت دادن اجازۀ تغییر نام و سن در تذکره‌ها را به والیان واگذار کرد.
بر اساس قوانین افغانستان، قوانین پس از تصویب در مجلس نمایندگان به مجلس سنا فرستاده می‌شود و در صورت تأیید برای توشیح به رییس‌جمهور ارایه می‌شود، اما اگر مجلس سنا با آن مخالفت کند، کمیتۀ مشترک هر دو اتاق پارلمان، بر سر آن بحث و تصمیم‌گیری خواهند کرد.
