ارزش ذخایر منابع معدنی واقع در کوه های افغانستان از یک الی سه تریلیون دالر امریکایی تخمین شده است. یکی از سنگ های قیمتی واقع در این کوه ها لاجورد می باشد، این سنگ نیمه قیمتی آبی رنگ حدود یک قرن در ولایت بدخشان استخراج می شود.
براساس گزارش اخیر سازمان Global Witness که در مورد موضوعات فساد مالی مرتبط با تجارت منابع طبیعی افشاگری می کند، از سال ۲۰۱۴ بدینسو دست کم ۱۲.۵ هزار تُن لاجور به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر امریکایی در این ولایت استخراج شده اند که بخشی از این منابع بطور غیرقانونی و یا هم بدون پرداخت مالیه به مبلغ حدود ۳۰ میلیون دالر به دولت افغانستان، استخراج و به فروش رسانیده شده است.
در افغانستان همچنان ذخایر مس، سنگ آهن، طلا، ذغال سنگ، لیتیم، سنگ مرمر، دیگر سنگ های قیمتی و مواد معدنی وجود دارند، که با استخراج آنها می توان مصارف توسعه کشور پرداخت.
مقامات دولتی کشور وعده سپرده اند تا توجه بیشتری به حفظ منابع معدنی و جلوگیری از استخراج و فروش غیرقانونی این منابع، اختصاص دهند.
صدیق صدیقی، سخنگوی اسبق وزارت امور داخله افغانستان در ماه جون سال ۲۰۱۶ با ابراز نگرانی از این موضوع، چنین اظهار نظر کرده بود — "طالبان به تنها از قاچاق تریاک و دیگر مواد مخدر پول بدست می آورند، متاسفانه آنها به معادن کشور راکه ملکیت ملی دولت و مردم کشور می باشند، نیز چشم دوخته اند".
قابل یادآوریست که در سال ۲۰۱۵ استخراج لاجورد در افغانستان غیرقانونی اعلام شده بود، اما در حال حاضر معادن استخراج این سنگ نیمه قیمتی در مناطق تحت کنترول طالبان و فرماندهان مسلح که تحت پرچم های مختلف می جنگند، قرار دارند.
گل محمد بیدار، معاون ولایت بدخشان در مصاحبه با اسپوتنیک، استخراج غیرقانونی لاجورد را در این ولایت تائید نموده گفت:
«لاجورد در ولسوالی کران منجان ولایت بدخشان از سال ۲۰۱۴ بدینسو به شکل غیر قانونی، غیر فنی و بسیار بی رحمانه، استخراج شده و این استخراج الی پایان سال ۲۰۱۶ به حدی زیاد بود که حتی بالای بازار جهانی تاثیرات منفی وارد کرد.»
آقای بیدار همچنان افزود:
«با به قدرت رسیدن حکومت وحدت ملی، بنابر تصمیم رئیس جمهور و شورای وزیران، استخراج، تجارت و انتقال معادن لاجورد در بدخشان ممنوع اعلام شد و ما نیز در فیض آباد تا حدی که دسترسی داشتیم با استخراج این معادن ممانعت کردیم، اما متاسفانه قومندانان جهادی که از سابق در آنجا حضور دارند به استخراج غیر قانونی و غیر فنی ادامه می دادند.»
معاون ولایت بدخشان خاطر نشان ساخت که در حال انتقال لاجورد بدخشان از راه ولایت پنجشیر و همچنان به قسم قاچاق از طریق فیض آباد کم و بیش صورت می گیرد.
به گفته آقای بیدار، از شروع سال ۲۰۱۷ میلادی استخراج لاجورد در بدخشان به دلیل نبود تقاضا در بازار جهانی بسیار کم شده است و در حال حاضر استخراج کنندگان و تجار لاجور در ولسوالی های جُرم، بهارک و کران منجان لاجورد های استخراج شده را ذخیره نموده منتظر خوب شدن بازار جهانی تجارت این سنگ اند.
آقای بیدار در مورد دست داشتن اعضای گروه طالبان در استخراج معادن لاجورد بدخشان گفت:
«طالب مستقیماً در آن (استخراج لاجورد) دست ندارد، اما بشکل غیر مستقیم تحت نام عشر و زکات از تاجران و استخراج کنندگان، ممکن است طالبان نیز از استخراج این معادن بهره برده باشند، اما آنها به شکل مستقیم دست ندارند.»
سارنوال عبدالروف و عبدالولی نیازی، نمایندگان ولایت بدخشان در مجلس نمایندگان نیز در مصاحبه با اسپوتنیک نظریات شان را در مورد استخراج غیر قانونی معادن لاجورد بیان نمودند.
سارنوال عبدالروف، نماینده ولایت بدخشان در مجلس نمایندگان گفت که در طول هفده سال گذشته بسیار کم اتفاق افتاده که استخراج معادن لاجورد در بدخشان بشکل قانونی صورت گرفته باشد، اما در یک سال گذشته به دلیل اینکه بازار جهانی تجارت لاجورد رونق ندارد، استخراج این معادن در بدخشان صورت نمی گیرد.
آقای عبدالروف گفت:
«معادن لاجورد بدخشان تحت کنترول مستقیم دولت نیستند، و این معادن توسط قومندان های محلی و که از نفوذ مردمی برخوردار اند، استخراج می شد، و در حال حاضر نیز این معادن تحت کنترول آنها قرار دارند.»
این نماینده مردم بدخشان در مجلس نمایندگان استخراج معادن لاجورد توسط طالبان را رد نمود اما به گفته وی، طالبان به شکل غیر مستقیم از استخراج غیر قانونی لاجورد سود می بردند. وی گفت:
«این معادن توسط طالبان استخراج نمی شود، معادن تا یک سال پیش هم توسط قومندان های محلی استخراج می شد، اما در زمانیکه لاجورد خرید داشت، طالبان از این کار سود می بردند.»
به گفته آقای عبدالروف، در طول هفده سال گذشته لاجورد استخراج شده از بدخشان به کابل منتقل می شد و سپس از کابل به بازار های بین المللی مثل چین و پاکستان صادر می شد، اما از یک سال بدینسو لاجورد بدخشان در پاکستان هم بازار خوبی ندارد. این نماینده مجلس نمایندگان گفت:
«باوجود اینکه هنوز هم امکان انتقال لاجورد از طریق مسیر شاه سلیم، گرم چشمه، چترال به پشاور پاکستان وجود دارد، اما به دلیل اینکه در پاکستان نیز بازار لاجورد خیلی کمرنگ شده است خرید و فروش آن وجود ندارد.»
به گفته آقای عبدالروف قیمت لاجورد آنقدر پائین آمده که حتی مصارف انتقال آن به پاکستان را نیز پوره نمی کند.
آقای عبدالولی نیازی، عضو مجلس نمایندگان نیز با تائید اینکه استخراج معادن لاجورد بدخشان به دلیل کمرنگی بازار فروش آن بسیار کم شده است، گفت:
«معدن لاجورد بدخشان تحت کنترول قومندان های غیر مسئول بدخشان قرار دارند، اما در حال حاضر استخراج نمی شود و دلیل استخراج نشدن آن احسان و لطف آنها (قومندان های غیر مسئول) نیست، چون این سنگ بازار خوب ندارد، استخراج نمی شود.»
