به گزارش اسپوتنیک،عطا محمد نور، والی بلخ می‌گوید که برکناری وی از سوی رییس جمهوری هیچ توجیه قانونی و حقوق ندارند و در صورتی توسل حکومت به قوه قهریه، نیروهای امنیتی برضد مردم سلاح بر ندارند.
به گفته نور، او چند ماه پیش از طرف حزب جمعیت اسلامی افغانستان با ارگ وارد مذاکره شده بود و ورق استعفا را به منظوری به محمداشرف غنی سپرده بود که در صورت برآورده شدن خواسته‌هایش، بتواند قبول کند.
به گفته آقای نور، وی استعفاء نامه‌اش را به خاطری روی میز محمداشرف غنی گذاشت که آقای غنی گفته بود وی بالای او اعتماد ندارد و مطمئن نیست که پس از برآوردن خواست‌هایش از مقام ولایت بلخ کنار خواهد رفت یا نه.
والی بلخ تصریح نمود: "ملاقات و مذاکرات ما از آدرس یک تیم با رییس جمهور جریان داشت. جانب ارگ تقاضا کرد که ما اعتماد نداریم و می‌ترسیم که پس از مذاکرات تو «نور» شاید استعفاء ندهی. برای همین من گفتم اینه استعفاء".
عطا محمد نور تاکید کرد که مساله استعفایش مشروط به عملی شدن تعهدات محمداشرف غنی بود و با عملی نشدن تعهدات آقای غنی استعفای وی غیرقانونی بوده و آن را قبول ندارد.
والی بلخ افزوده است:" از همینجا می گوییم که برطرفی من یا ظاهراً به معنای استعفای من منتفی است، قابل قبول نیست و آن را رد می کنم و تصامیم بعدی را در مشوره با جمعیت اسلامی و ائتلاف ملی می گیریم".
استاد عطامحمد نور از تمامی هواداران خود خواست تا حرکت های شان مدنی بوده و به تاسیسات عامه المنفعه آسیبی نرسانند.
آقای نور تصریح نمود:"حرکت‌های تان برای فعلاً فقط مدنی می باشد. در صورتی که این ظلمی که بر سر ما می شود، این ظلم و تهدید بیشتر شود و از قوه قهریه استفاده شود، آن وقت از هر گزینه دیگر استفاده کرده می توانیم".
