نویسنده: دای‌فولادی
دادگاه جزایی بینالمللی در نیمه دو ماه نوامبر سال 2017 اعلام کرد که قربانیان جنایت‌های جنگی و ضد بشری می‌توانند شکایت‌های شان را تا اخیر ماه جنوری 2018 به این دادگاه بفرستند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی، می‌گوید که پس از این درخواست، 1.7 میلیون تن از قربانیان جنایت‌های جنگی و ضد بشری در افغانستان، به این دادگاه شکایت کرده‌اند.
نعیم نظری از اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی، می‌گوید که هرچند زمان درج شکایات برای قربانیان جنایت‌ها در افغانستان خیلی محدود بود، اما باآنهم 1.7 میلیون قربانی توانسته‌اند شکایت‌های شان را به «آی‌سی‌سی» بفرستند. آقای نظری که امروز سه‌شنبه، اول ماه حوت، در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت: «در حدود 94 فورمه شکایت به نمایندگی از 1.7 میلیون قربانی جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت تا یازدهم دلو 1396 از طرف قربانیان و یا نمایندگان آنها به دادگاه جزایی بینالمللی ارسال شده است. برای نخستین‌بار در تاریخ کشور امید و آرزوی قربانیان که از جنایت‌هایی در حیطه صلاحیت دادگاه جزایی بینالمللی رنج برده‌اند برای تحقق عدالت به واقعیت نزدیک می‌شود.»
این دادگاه به دنبال اعلام آمادگی‌اش برای آغاز تحقیقات در افغانستان، از قربانیان جنایت‌های جنگی و ضد بشری در این کشور خواست تا شکایت‌های شان را به این دادگاه بفرستند. براساس اعلام دادگاه جزایی بینالمللی، جنایاتی که توسط نیروهای امنیتی داخلی و خارجی پس از سال 2003 به این سو در افغانستان رخ داده باشد نیز مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت. جنایاتی که پیش از سال 2003 در افغانستان انجام شده، رسیدگی آن از صلاحیت دادگاه جزایی بینالمللی نیست. پیش از این سال نیز جنایت‌های گسترده‌ی در افغانستان صورت گرفته و میلیون‌ها شهروند این کشور قربانی این جنایت‌ها شده‌اند.
نعیم نظری می‌افزاید که شکایت 1.7 میلیون تن از قربانیان جنایت‌های جنگی و ضد بشری در افغانستان به دادگاه جزایی بینالمللی، نمایانگر خواست شهروندان این کشور برای رسیدگی به جنایت‌های جنگی و ضد بشری است. وی گفت: «ثبت 794 شکایت به نمایندگی از تقریبا 1.7 میلیون قربانی، در واقع دلالت آشکاری بر خواست مردم افغانستان به خصوص قربانیان جنگ برای تطبیق عدالت دارد. همین‌طور این امر نشان دهنده عدم رضایت مردم افغانستان از سیستم عدلی و قضایی افغانستان و سردخوردگی بی‌حد و حصر آنها از فرهنگ معافیت است.»
این گروه می‌گوید که شعبه مقدماتی دادگاه جزایی بینالمللی باید از خواست قربانیان جنگ برای تطبیق عدالت در افغانستان نماید و مجوز تحقیقات رسمی به سارنوالان این دادگاه ارایه دهد. گروه هماهنگی عدالت انتقالی می‌افزاید که هرچند در جریان ثبت شکایات قربانیان مشکلات و نارسایی‌هایی نیز وجود داشت، اما این‌بار از این دادگاه انتظار می‌رود تا زمان و فرصت بیشتری برای درج شکایات اختصاص دهد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی در عین‌حال از دولت افغانستان نیز خواسته تا قانون عفو عمومی را که در سال 1387 خورشیدی را لغو کرده و فرصت آغاز تحقیقات برای سارنوالان دادگاه جزایی بینالمللی فراهم سازد. این گروه هم‌چنین تاکید کرده که دولت افغانستان مسوولیت دارد تا از روند تحقیقات به منظور تامین عدالت و رسیدگی به خواست میلیون‌ها قربانی حمایت جدی خود را اعلام کند.
یک‌میلیون و هفت‌صد هزار تن از قربانیان جنایت‌های جنگی و ضد بشری در افغانستان در حالی به دادگاه جزایی بینالمللی شکایت کرده‌اند که هنوزهم چنین جنایت‌هایی در این کشور ادامه دارد. گروه‌های طالبان، داعش، شبکه حقانی، القاعده و نیروهای خارجی در ادامه‌ی این جنایت‌ها نقش عمده دارند.
