وزیر مخابرات و تکنالوژی به دادستانی کل معرفی شد

وزیر مخابرات و رییس دفترش به دلیل تخطی از قانون و شریک نکردن اطلاعات با خبرنگاران در پیوند به 10% تکس مخابراتی به دادستانی کل معرفی شدند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از هشدار، کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در جلسه ششم حمل 1397 شان تصویب کرده است که رئیس دفتر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به دادستانی کل معرفی شود، اما این کار از سوی وزارت مخابرات نادیده گرفته شده است.
فهیم دشتی از اعضای این کمیسیون به هشدار می‌گوید، وزارت مخابرات در چند مورد خلاف قانون رفتار کرده است. آقای دشتی به هشدار گفت: "وزارت مخابرات مرکز مرجع مسوول اطلاعا رسانی خود را ایجاد نکرده است. به فیصله کمیسیون به خاطر معرفی رییس دفتر وزیر به لوی سارنوالی اهمیت نداده است، اطلاعات به رسانه‌ها نداده است. بنا بر این فیصله کمیسیون همین بود که هم وزیر و هم رئیس دفتر وزیر به دادستانی معرفی شوند و ما مکتوب معرفی آنها را به دادستانی فرستادیم".
کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات پس از شکایت روزنامه افغانستان ما در جلسه ششم حمل تصویب کرده بود که به دلیل این که پس از گذشت سه سال از انفاذ قانون دسترسی به اطلاعات هنوز هم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مرجع مسوول اطلاع رسانی خود را ایجاد ننموده کار خلاف قانون بوده و از این وزارت خواسته است که به زوترین فرصت کسی را به این کمیسیون معرفی نماید.
در بند دوم فیصله این کمیسیون آمده است که بر مبنای احکام قانن دسترسی به اطلاعات، اطلاعات تقاضا شده از سوی روزنامه افغانستان ما باید مطابق به احکام قانون در اختیار روزنامه مذکور قرار داده شود.
سوم، رئیس دفتر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به دلایل عدم ارائه اطلاعات در نظر نگرفتن احکام قانون و عدم پاسخ گویی به مکاتب کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به دادستانی معرفی گردد.
این کمیسیون در مکتوبی گفته است که مصوبۀ آنها در مور معرفی رئیس دفتر وزارت مخابرات رسما به این وزارت فرستاده شده اما وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تا هنوز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
اکنون کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات گفته است که بر اساس قانون مصوبۀ کمیسیون نهایی است و باید مورد تطبیق قرار گیرد. این کمیسیون به تاریخ 20 حمل یعنی دو روز پیش در جلسۀ دوم شان از دادستان کل خواسته است که وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همراه با رییس دفترش مورد پیگرد قانونی قرار داده شوند.