بر اساس قانون اساسی وظیفهٔ رییس جمهور در سال پنجم پس از انتخابات به پایان می‌رسد. شماری از رسانه‌ها و نهادهای مدنی در افغانستان معتقد اند که زمان وظیفه رئیس جمهور افغانستان در تاریخ اول جوزای 1397 تکمیل شده است اما رئیس جمهور غنی گفته است که در اول جوزای 1398 کارش به پایان می‌رسد، معاون مجلس سنا درمورد برداشتش از این ماده قانون و زمان پایان کار قانونی حکومت وحدت ملی گفت:
«متاسفانه که حکومت وحدت ملی در افغانستان از لحاظ حقوقی و قانونی، از آغاز مشکل داشته و هنوز دارد، نفس بوجود آمدنش نیز از لحاظ قانونی مشکل دارد، به هرصورت شرایط ایجاب می‌کرد که در افغانستان برای جلوگیری از بحران و سقوط که در شرایط بد قرار داشتیم، به یک تفاهم برسند و حکومت وحدت ملی از هر دو تیم تشکیل شود، آرزوی ما این بود که این حکومت بتواند دستاورد و موفقیت داشته باشد با توجه به اینکه همه گروپ‌ها و عناصر مختلف سیاسی و اجتماعی در آن جمع شده بودند، اما متاسفانه تجربه نشان داد که این ضعیف‌ترین حکومت در طول تاریخ، به‌خصوص پس از سقوط طالبان در افغانستان بوده. این‌ها به مسئولیت‌هایی که داشتند منحیث حکومت عمل نکردند، انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی را نتوانستند به موقع برگزار کنند، مجلس نمایندگان ما سال هشتم خود را تکمیل می‌کند، و این در تاریخ کار پارلمانی یک غلط فاحش است، که از لحاظ حقوقی این کار اثرات بدی را می‌گذارد و مشروعیت نظام را زیر سوال می‌برد. در رابطه اینکه زمان حکومت در سال پنجم ختم می‌شود، قانون اساسی افغانستان صراحت دارد، این‌ها زمانی انتخابات ولسی جرگه را آوردند که سال کاری خود شان ختم می‌شد تا مردم متوجه انتخابات ولسی جرگه شوند. من امیدوارم که در خلال یک‌سال آینده انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه و شورای ولسوالی هم برگزار شوند و نتیجه خوب بدهند. وقت رئیس جمهور براساس قانون اساسی افغانستان در اول جوزای سال پنجم ختم است، اما فقره دوم این ماده قانون می‌گوید که اول جوزای سال پنجم، بعد از تدویر انتخابات، در حالیکه این‌ها انتخابات را برگزار نکرده اند و به کار شان ادامه می‌دهند. بحث‌های دیگری که چه جاگزینی باشد، نیز ادامه دارند، سیاسیون روی آن کار دارند، پارلمان هم بعضی دیدگاه‌ها و پیشنهادهایی را ارائه کرده برای بیرون رفت از وضعیتی که فعلاً با آن مواجه هستیم. اگر حکومت زمینه تامین ثبات را مساعد کرده نتواند، اگر با فعالیت‌های تخریب‌کارانه طالبان و داعش مقابله لازم صورت نگیرد و این‌ها اراده تدویر انتخابات را نداشته باشند برای سال آینده هم، تشویش ما این است که این‌ها برای سال آینده هم آمادگی برای تدویر انتخابات قبل از اول جوزا را ندارند، این‌ها می‌خواهند مردم را فریب بدهند، مثلیکه در موارد دیگری متاسفانه دست به فریبکاری می‌زنند. اگر بازهم به تزویر و فریب متوصل شوند، مردم تصمیم می‌گیرند و راه‌های دیگری وجود دارند که باید جاگزینی برای حکومت فعلی در نظر گرفته شود».
محمد علم ایزدیار در رابطه به نقش احزاب در سیستم انتخابات افغانستان گفت:
«پارلمان بدون احزاب سیاسی مفهوم واقعی اش را از دست می‌دهد. در هنگام کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان بحث تناسب مطرح شده بود تا یک فیصدی را برای احزاب سیاسی قایل شویم تا این‌ها بتوانند جایگاه اصلی شان را پیدا کنند و ما گام به گام فعالیت‌های احزاب سیاسی را در افغانستان نهادینه، ملی و کارا بسازیم، این مسوولیت حکومت بود تا چنین زمینه را بوجود بیاورد اما متاسفانه کسانی که در ارگ تصمیم گیر اند، از حضور احزاب هراس دارند و نمی‌خواهند که پارلمان یک پارلمان حزبی شود، می‌خواهند افراد به‌صورت مستقل کاندید شوند تا زمینه نفوذ، اثرگذاری و مداخله شان بیشتر باشد. این‌ها از آغاز کارشکنی کردند و زمینه را مساعد نساختند و جدال هنوز هم وجود دارد، باور ما اینست که باید 50 فیصد افراد مستقل وارد پارلمان شوند و 50 فیصد برای احزاب میکانیزمی بوجود بیاید تا این‌ها به پارلمان راه پیدا کنند و آهسته آهسته کار پارلمان ما حزبی شود و این نهادینه شود تا ما شاهد دموکراسی به مفهوم واقعی اش در افغانستان باشیم. اما حکومت حزبی شدن پارلمان را به ضرر خود می‌بیند، با این کار موافق نیست و سنگ‌اندازی می‌کند، با آن هم مردم و احزاب سیاسی در برابر شان است و ما امیدواریم به یک تفاهمی در این عرصه دست پیدا کنیم تا افغانستان بیشتر به طرف مردم سالاری و دموکراسی برود».
آقای ایزدیار در رابطه با مسأله تذکره‌های الکترونی به یک مشکل در افغانستان تبدیل شده است، گفت:
«مسوولیت این جنجال نیز به دوش حکومت است، هم آقای کرزی و هم آقای اشرف غنی، مسوولین درجه اول این مشکل هستند. زیرا در سال 1393 هردو اتاق پارلمان افغانستان قانون ثبت و احوال نفوس که تذکره برقی یکی از موارد آن بود، تصویب کردند، اما از سال 1393 الی 1396 این را به حالت تعلیق درآوردند، قانون را تطبیق نکردند، تذکره را توزیع نکردند. یک گروپی از افراد متعصب این را به گروگان گرفت، و این موجب شد تا یک تعدیل جدیدی را قبل از تنفیذ بوجود بیاورند، قانونی که به اتفاق هردو مجلس تصویب شده بود، کمیته مختلط هم به اتفاق این را تصویب کرده بود، حتی آقای اشرف غنی آمد و آن را توشیح کرد، در جریده رسمی نشر شد، اما تطبیق نشد، مسوول این کسانی اند که کارشکنی کرده اند و قانون را شکستانده اند، این‌ها باید جواب بدهند به مردم افغانستان. ما طرفدار اختلاف، تنش و چندپارچگی در افغانستان نیستیم، بلکه طرفدار وحدت و قانونیت می‌باشیم، باور ما اینست که این‌ها قانون را از اول شکستانده اند و امروز در برابر موجی از مخالفت و نارضایتی مردم افغانستان قرار دارند، در افغانستان ما مشکل نداشتیم، کسی با نام افغانستان، با بیرق و سرود جنجال نداشت بخاطر اینکه ما اولویت‌های دیگری داریم در افغانستان و باید با آن مبارزه کنیم، اما این‌ها عمداً طوری حالت را آورده اند که مردم صداهای دیگر و شعارهای دیگری بدهند، مسبب این وضعیت این‌ها اند، باید به مردم جواب بدهند و این روند را متوقف بسازند و به فیصله‌ای که مردم افغانستان داشتند احترام کنند و اولویت بندی کنند که ما در شرایط کنونی با کدام چالش‌ها مواجه هستیم و به کدام‌هایش بپردازیم، ما در شرایطی که هر روز مردم ما کشته می‌شوند، به جای اینکه برویم و جلوگیری کنیم از جنگ، تروریزم و خطرات آن، متاسفانه می‌آییم و یک بحثی را مطرح می‌سازیم که این اختلاف را بوجود می‌آورد. ای کاش حکومت به ما تعهد بدهد که انتخابات ریاست جمهوری آینده را با همین تذکره‌های برقی تدویر می‌کند، مردم افغانستان آمادگی اند که بپذیرند، اما دروغ می‌گویند و این را تا ده سال دیگر هم توزیع نمی‌کنند و در اصل مخالف توزیع آن نیز می‌باشند، بخاطریکه در محتوا، توزیع آن با بعضی برنامه‌هایی که وجود دارند در تضاد واقع است، به این خاطر قصداً این کار را می‌کنند و می‌خواهند در آستانه انتخابات، بحثی را مطرح بسازند که یک تعداد مردم را به طرف خود بیاورند، مسئله قوم، سمت و منطقه را مطرح بسازند که این به ضرر افغانستان است و این‌ها عملاً و آگاهانه این را کرده اند و مسوولیت آن به دوش شان است».
معاون مجلس سنا افزود:
«امروز در حکومت وحدت ملی که از دو تیم انتخاباتی تشکیل شده، یک تیم مخالفت دارد و یکی دیگر موافق است، در حالیکه باید به اتفاق بوجود بیاید، یک تصمیم زمانی مشروعیت پیدا می‌کند و زمانی باید اجرا شود که اتفاق سیاسی روی آن وجود داشته باشد. اتفاق سیاسی نیست و مشکل اصلی متوجه دولت است، متوجه هر دو رهبر، هم داکتر عبدالله و هم داکتر اشرف غنی است که نتوانستند این کار را بکنند، اما مسوول درجه اول بیشتر از داکتر عبدالله، اشرف غنی بخاطر اینست که در ریاست جمهوری است، بخاطری که توشیح کرد این قانون را و مسوولیت داشت که تطبیق و تنفیذ کند، اما از تنفیذ باز داشتند، بر این اساس، من امیدوارم که به این مشکل مطابق مصالح افغانستان پرداخته شود و این توقف پیدا کند، تا زمانی که اتفاقی روی آن بوجود بیاید. تا هنوز در هشت ولایت افغانستان اعتراضات در برابر این صورت گرفت و این روند ادامه دارد، وقتی مردم ناراض باشند، تذکره را به کی توزیع می‌کنند؟ وقتی مردم تذکره را نمی‌گیرند، به کی توزیع می‌کنند؟ این کار جنبه عمومی ندارد و در سطح افغانستان هم توزیع کرده نمی‌توانند و اراده توزیع اش را هم ندارند متاسفانه».
آقای ایزدیار درمورد ائتلاف‌های سیاسی تشکیل‌شده در افغانستان گفت:
«یکی خو نفس وضعیت کنونی افغانستان ایجاب می‌کند که گروپ‌های مختلف سیاسی، شخصیت‌های سیاسی و احزاب برای نجات افغانستان کار کنند و کار اصلی همین باشد، زیرا افغانستان در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد، باور من اینست که این نهادها باید با حکومت نیز هماهنگ و همکار باشند، در غیر آن ما افغانستان را از این وضعیت نجات داده نمی‌توانیم. ما در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری و ولسی جرگه هستیم، هریک از احزاب و گروپ‌های سیاسی و حتی افراد مستقل هم حق دارند تا برای آینده سیاسی شان دست به کار شوند، قانون این حق را برای شان داده است که دست به تشکیل ائتلاف‌ها و جبهه‌ها بزنند. مهمترین چیز اینست که هر ائتلاف باید پشت سرش یک برنامه سیاسی برای پرداختن به آینده افغانستان داشته باشند. متاسفانه این بیشتر این ائتلاف‌ها بخاطر گرفتن قدرت و امتیاز ساخته شده اند و یک استراتژی، یک سیاست و یک برنامه‌ای که افغانستان را کمک بکند و افغانستان را از این منجلاب نجات بدهد، وجود نداشته است. مسئله دوم اینکه این ائتلاف‌ها شکنند بودند، به این معنی که هر وقت که ضرورت بوده و در یک حالت خاص قرار گرفته اند، یک ائتلاف را بوجود آوردند اما پسان که حکومت کار کرده و یا کشورهای دیگری دخالت کرده اند، این ائتلاف‌ها از هم پاشیده، یا اینکه هر گاه یک امتیاز داده شده، از ائتلاف بیرون شده اند. من امیدوارم که ائتلاف‌هایی جدیدی که بوجود می‌آیند با در نظر داشت تجربه‌هایی که اوضاع افغانستان داشتند و شرایطی که فعلاً در ان بسر می‌بریم، هر دو نقطه را مد نظر داشته باشند. هم صاحب برنامه باشند و هم از شکنندگی ائتلاف جلوگیری کنند، بالای توافق و تفاهمی که می‌داشته باشند، ایستاد باشند که این به خیر افغانستان و آینده سیاسی افغانستان هم است. نقطه اصلی اینست که حکومت فعلی نتوانست به تعهداتی که با مردم داشت عمل بکند و تعهداتی که با گروپ‌های سیاسی مختلف و افراد موثر داشت عمل بکند، و هر یک از اعضای تشکیل دهنده ائتلاف و جبهه خود را به شکل از اشکال از خود دور کردند و ناراض ساختند، این موجب شده تا این‌ها (ائتلاف‌های سیاسی) بیشتر جمع شوند و در آستانه انتخابات دست به تشکیل بزنند، من امیدوارم که کار شان قانونی و با برنامه باشد و دست‌خوش مداخله بیرونی‌ها نباشند. متاسفانه اکثریت ائتلاف‌ها به حمایت بیرونی‌ها بوجود می‌آیند و هرگاه حمایت‌ها قطع می‌شوند، ائتلاف‌ها هم می‌شکنند».
