به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، یک روز پس از درگذشت شیرخان فرنود، بنیانگذار کابل بانک در زندان بگرام، خانوادۀ خلیل الله فیروزی، یکی از سهام‌داران دیگر کابل بانک که او نیز در زندان بگرام زندانی است، از وضعیت بد او در زندان انتقاد می‌کنند.
وحیدالله فیروزی، برادر خیل‌الله فیروزی می‌گوید که آنان در حدود یک ماه نتوانسته اند یک بار با آقای فیروزی دیدار داشته باشند: "ما موفق نشدیم که حتا ترکاری را داخل زندان ببریم و دوستان دیگر مان که بردند از آنها پول تقاضا کردند من حتا شنیدیم که یک پیاز سفید را بردند سه صد دالر گرفتند."
رازیه، خواهر خلیل‌الله فیروزی نیز می‌گوید که آقای فیروزی بیماری شکر دارد و حکومت نیز آگاه است، اما غذایی که به او داده می‌شود بیماری او را بدتر می‌سازد: "آنقدر شرایط سخت است که برعلاوه این که می‌گویند یک اتاق است یک قفس نیز است من نمی دانم که این در کدام قانون است."
با آن‌که مسؤولیت زندان بگرام در سال ۲۰۱۳ از نیروهای بین المللی به نیروهای دولتی سپرده شده است، کمیسیون حقوق بشر به تازه‌گی برای نظارت از این زندان با حکومت توافق کرده است.
محمد موسی محمودی، رییس اجرایوی کمیسیون حقوق بشر می‌گوید: «بدرفتاری از لحاظ نحوه نگهداری از لحاظ چگونگی دسترسی به خدمات و مسایل دیگر همانند زندان دیگر زندان های افغانستان وجود دارد.»
خانواده‌های شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی، از نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهند تا با نظارت جدی از این زندان، نگذارند بیشتر از این حقوق زندانیان در آنجا زیرپا شوند.
شیرخان فرنود، بنیانگذار کابل بانک و بدهکار عمده این بانک به تاریخ ۲۴ اگست ساعت ۹:۰۵ دقیقه به وقت محلی به دلیل حمله قلبی در گذشت.
به گفتهٔ مسوولین امنیتی، آقای فرنود حوالی ساعت ۸:۳۰ دقیقه دچار حمله قلبی شد و بعد از انتقال به مرکز درمانی زندان بگرام حدود نیم ساعت بعد جان داد.
آقای فرنود در سال ۲۰۰۴ کابل بانک، اولین بانک خصوصی افغانستان را تاسیس کرد. این بانک بعد از مدت کوتاهی توانست مشتریان زیادی را به خود جلب کند و اندوخته آن به صدها میلیون دلار رسید.
ولی در سال ۲۰۱۰ بانک مرکزی افغانستان کنترل این بانک را به دست گرفت و اعلام کرد که شرکای اصلی کابل بانک، مقدار قابل ملاحظه‌ای از سپرده‌های مالی مردم را به عنوان قرضه برداشته‌اند.
شماری از آنها این پول‌ها را در بازار مسکن دبی سرمایه‌گذاری کرده بودند و هنگامی که بازار مسکن دبی به دلیل بحران مالی جهانی با رکود مواجه شد، در افغانستان این نگرانی ایجاد شد که پول‌های سرمایه‌گذاری شده در بازار مسکن دبی شاید در این بازار درحال رکود گم شود.
این شایعات سبب شد که سیلی از مردم برای نقد کردن پول خود به کابل بانک مراجعه کنند و در نتیجه کابل بانک با کمبود نقدینگی مواجه شد.
در سال ۱۳۹۱ محکمه عاملان بحران کابل بانک دایر و آقای فرنود به پنج سال زندان محکوم شد، بعد از آن در سال ۲۰۱۴ محمد اشرف غنی پرونده کابل بانک را دوباره باز کرد که براساس حکم محکمه شیرخان فرنود، رئیس پیشین هیات مدیره کابل بانک به جرم پولشویی و اختلاس به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۲۳۷ میلیون دلار پول اختلاس و ۹۶ میلیون دلار تکتانه (بهره) این پول محکوم شد. قاضی او را ملزم به پرداخت ۳۳۴ میلیون دلار دانست.
ستره محکمه افغانستان نیز این حکم را نهایی اعلام کرد.
