سر از تاریخ 15 دسمبر تمام امور مبارزه با مواد مخدر در کشور به دست اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله کشور منتقل میگردد. طوریکه شخصیت های رسمی افغانستان اعلام میدارند، اصلاحات عرصه مبارزه با مواد مخدر باعث خوشبینی میگردد و میتواند به موفقیت منتظره دیرینه در مقابله با مافیای مواد مخدر در کشور منجر گردد.
به این ترتیب، مطابق فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، همه امور وزارت مبارزه با مواد مخدر، وظایف و بودجه آن به اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله داده میشوند.
تا به حال در افغانستان همزمان دو اداره — وزارت ملکی و اداره مربوطه در ساختار پولیس — پاسخگوی مبارزه با مواد مخدر بودند. در وزارت ملکی مبارزه با مواد مخدر نظر به تشکیل در حدود 300 نفر شامل بودند که معاش اوسط آنها را تقریباً دو هزار دالر امریکایی در ماه (برای مقایسه — افسر ارشد پولیس مواد مخدر وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان در ماه در حدود 400 دالر امریکایی دریافت میکرد) تشکیل میداد. نمایندگان وزارت ملکی مبارزه با مواد مخدر در همه 34 ولایت افغانستان وجود داشتند و وظیفه ماموران اداره ملکی ضد مواد مخدر نابودسازی مزارع خشخاش در خاک کشور بود. ولی ماموران وزارت ملکی مبارزه با مواد مخدر به گونه بسیار بد از عهده اجرای وظایف خود برآمده میتوانستند. فساد در صفوف آنها به مقیاس بلند تصورناشدنی میرسید. گزارش های جعلی راجع به نابودسازی مزارع خشخاش در حال شگوفانی بود. طبق تجربه موجود به خاطر نابودسازی یک هکتار مزرعه خشخاش مبلغ 200 دالر امریکایی پراخته میشد.، ولی طوریکه معلوم گردید، در روی کاغذ ماموران محلی به مساعدت کارمندان وزارت ملکی مبارزه با مواد مخدر ارقام را می نوشتند که از واقعیت بسیار دور بودند. بطور مثال، با نابودسازی 10 هکتار مزارع خشخاش، در گزارش یک هزار هکتار نوشته میشد و پول به خاطر کار به اصطلاح اجراشده را به جیب می زدند.
در نتیجه، طبق معلومات سازمان ملل متحد، در سال 2017 ساحه مزارع خشخاش در افغانستان به اندازه 127 هزار هکتار افزایش یافت و به 330 هزار هکتار رسید. ولایات هلمند، بلخ، قندهار، نیمروز و روزگان در این عرصه مقام های «قهرمانی» احراز نموده بودند. عدم توانایی مقامات افغان در مورد متوقف ساختن توسعه ساحات کشت و تولید مواد مخدر باعث انتقادات وسیع هم در داخل کشور و هم در خارج از آن میگردید.
و طوریکه به نظر میرسد، حوصله رئیس جمهور غنی به سر آمد. حالا یک ارگان — اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، طوریکه توقع میرود، تمویل اضافی مالی دریافت خواهد کرد و میتواند موثریت خود را بطور محسوس بالا برد و جوابگوی مقابله با مافیای مواد مخدر خواهد بود. لغو وزارت ملکی مبارزه با مواد مخدر به تقویت اداری اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان و بطور کل به اداره پولیسی کشور منجر خواهد شد.
فیصله رئیس جمهور غنی — این همچنان نشان دهنده برخورد مثبت او نسبت به دگر جنرال عبدالخلیل بختیار آمر اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می باشد که در ظرف یک و نیم سال کار در این مقام بر نتائیج محسوس در مبارزه با مافیای مواد مخدر دست یافته است. بطور مثال، فقط طی 10 ماه سال 2018 پولیس ضدمواد مخدر افغانستان 437 تن مواد مختلف النوع مخدر (تریاک، هیروئین، چرس و مواد مخدر مصنوعی) و همچنان مواد کیمیاوی که برای تولید هیروئین استفاده میشوند، مصادره نموده اند. شاخص های کار پولیس ضدمواد مخدر جمهوری اسلامی افغانستان طی یک سال اخیر به اندازه 60% افزایش یافته اند.
طبق اطلاع منابع در کابل، جنرال عبدالخلیل بختیار یکی از منجران بسیار موثر پولیس است که در افغانستان مصروف مبارزه با مواد مخدر می باشد. بطور مثال، فقط طی دو ماه تحت رهبری او 600 عملیات ضد مواد مخدر انجام شده که در جریان آنها در حدود 700 نفر قاچاقچی بازداشت شده که مصروف انتقال ترانزیت هیروئین و مواد مخدر دیگر بودند.
جنرال بختیار اهمیت شبکه اجنتان ضدمواد مخدر کشف پولیس، نیروی ویژه ضد مواد مخدر که رزمندگان آن کار نابودسازی لابراتوارهای تولید هیروئین را پیش می برند، بسیار خوب درک میکند. ولی برای آنکه، تا وظایف بزرگ مقیاس حل گردند، در اداره او وجوه مالی و کدر کفایت نمی کرد. منابع در کابل میگویند، حالا، با الغای وزارت ملکی مبارزه با مواد مخدر، این امیدواری وجود دارد که این همه بالاخره بوجود خواهند آمد و اظهار امیدواری میکنند که «حالا مقدمات واقعی برای چرخش در امر مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستان بوجود خواهند آمد».
