ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفا لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید

دومین حزب سیاسی انگلیس با استرداد آسانژ به امریکا مخالفت کرد

© Photo / Screenshotدومین حزب سیاسی انگلیس با استرداد آسانژ به امریکا مخالفت کرد
دومین حزب سیاسی انگلیس با استرداد آسانژ به امریکا مخالفت کرد - اسپوتنیک افغانستان
دومین حزب سیاسی انگلیس به استرداد بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس که حمله های امریکا به عراق و افغانستان را افشا کرد، مخالفت اش را نشان داد.
وزارت عدلیه امریکا: آسانژ به 5 سال زندان محکوم می شود - اسپوتنیک افغانستان
وزارت عدلیه امریکا: آسانژ به 5 سال زندان محکوم می شود

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، جرمی کوربین با انتشار پیامی در تویترش نوشت: استرداد جولیان آسانژ به امریکا به دلیل افشای شواهد مربوط به جنایت‌های آمریکا در عراق و افغانستان بایستی از سوی دولت انگلیس مخالفت شود.
آسانژ پس از 7 سال پناهندگی در سفارت اکوادور دیروز توسط پولیس لندن دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد. او چند ساعت پس از آن در دادگاه حاضر شد و به اتهام نقض قوانین مربوط به‌قرار وثیقه، گناهکار شناخته شد.
ساجد جاوید وزیر داخله انگلیس، که در مجلس عوام سخن می‌گفت از همکاری دولت اکوادور برای تحویل آسانژ قدردانی کرد و توضیح داد: سفیر اکوادور صبح امروز از آسانژ خواسته بود تا به‌صورت داوطلبانه به پناهندگی خود پایان دهد. پس‌ازآن پلیس متروپلیتین به اذن سفیر وارد ساختمان سفارت شد تا او را دستگیر و از سفارت اخراج کند. 
وی مدعی شد، که اقدام های صورت گرفته مطابق با توافق میان دو دولت انگلیس و اکوادور و بر اساس کنوانسیون وین صورت گرفته است.
وزیر داخله انگلیس همچنین به آغاز روند حقوقی رسیدگی به پرونده آسانژ اشاره کرد و ادامه داد که دولت امریکا 65 روز فرصت دارد تا مدارک درخواست استرداد وی را به قاضی پرونده تسلیم کند. این درخواست به گفته او باید در ابتدا به تائید وزارت داخله رسیده و از این طریق به دادگاه ارائه خواهد شد.
«جنیفر رابنیسون» وکیل آسانژ در اظهارنظری، استرداد آسانژ به آمریکا را اقدامی« خطرناکی» خوانده که طبق آن‌یک خبرنگار به اتهام افشای حقایق محکوم شود. او گفته است که برای جلوگیری از استرداد وی تلاش خواهد کرد. 
رابنیسون همچنین به ملاقات خود با آسانژ در زندان اشاره کرد که او ضمن تشکر از حمایت هوادارانش یادآور شد طبق آنچه پیش‌بینی می‌کرده، به آمریکا مسترد خواهد شد.
همزمان دولت استرالیا تائید کرد که آسانژ از این کشور درخواست خدمات کنسولی کرده است. «اسکات موریسون» نخست‌وزیر استرالیا گفته است خدمات ویژه‌ای به آسانژ تعلق نخواهد گرفت و پرونده او بایستی مسیر قانونی‌اش را طی کند.

 

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала