دور زدن قوانین جهانی از سوی افغانستان

© AFP 2022 / Fabrice Coffriniدور زدن قوانین جهانی از سوی افغانستان
دور زدن قوانین جهانی از سوی افغانستان - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
تعرفه‌های گمرک بدون در نظرداشت تعهدات حکومت به سازمان تجارت جهانی (WTO) افزایش یافته است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از سلام‌وطندار، مدارک رسیده به این نشریه نشان می‌دهد که حدود 7 ماه پیش کمیتۀ تعرفۀ گمرکات قوانین را دور زده و در تعرفۀ برخی از اقلام وارداتی تغییر آورده است.
بر بنیاد این مدارک، در مکتوب پیشنهادی شماره CUTO-4638 کمیتۀ تعرفه که پس از نشستی به تاریخ 20 ماه سنبله سال 1397 خورشیدی به وزارت مالیه فرستاده شده، آمده است که به منظور تشویق و حمایت از صنایع داخلی تصمیم گرفته شده تا در تعرفۀ انگلارند و آهن‌گادر، قالین و شمار دیگری از کالاهای وارداتی تغییر وارد شود.
در بخشی از این مدارک آمده که «حسب لزوم دید کمیتۀ تعرفه جلسۀ نوبتی خویش را به تاریخ 20 سنبله سال جاری برگزاری نمود که به اساس مادۀ 26 قانون گمرکات و به منظور حمایت از صنایع داخلی؛ اعضای کمیته بعد از بحث همه جانبه تصامیم ذیل را اتخاذ نمود. 1. تعرفۀ انگلارند و آهن‌گادر مانند سیخ‌گول از %5 به %16 افزایش یابد. 2. کودقالین‌های استفاده شده (دست دوم) مسدود گردد و فیصدی تعرفۀ آن از %30 به %25 کاهش یابد. 3. کودهای سایر با فیصدی بلند کودهای هر فصل یکسان گردد».
بربنیاد این مکتوب، تعرفۀ وسایط نقلیۀ زمینی که شامل کودهای سایر می‌شود از 30 درصد به 70 درصد افزایش یافته است در حالی که افزایش در تعرفۀ موترهای تیزرفتار و چندین مورد دیگر خلاف تعهدات حکومت به سازمان تجارت جهانی یا «WTO» است.
بر بنیاد تعهدات حکومت افغانستان به سازمان تجارت جهانی، تعرفۀ موترهای تیزرفتار نباید بیشتر از 50 درصد تعیین شود زیرا افزایش تعرفه تا مرز 70 درصد نادیده گرفتن این تعهدات است و روی تجارت در افغانستان اثر منفی می‌گذارد و در کنار این، حکومت افغانستان را نزد سازمان تجارت جهانی متخلف معرفی می‌کند.
پای این مکتوب پیشنهادی معین وزارت تجارت و صنایع، معین وزارت معادن و پترولیم، معین وزارت زراعت و مالداری، معین وزارت اقتصاد، رئیس اتاق معادن و صنایع، معاون اتاق تجارت و معین عواید گمرکات امضا کرده‌اند و همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه نیز حکم اجراآت اصولی را صادر کرده است.

اتخاذ چنین تصمیمی از سوی کمیتۀ تعرفه نشان می‌دهد که اعضای این کمیته تعهدات حکومت به سازمان تجارت جهانی را در نظر نگرفته‌اند.
مادۀ 26 قانون گمرکات نیز چنین صراحت دارد، «نرخ گمرکی اموال سریع الفساد به اساس درخواست اظهار کننده، بدون در نظرداشت معیارهای ارزیابی قابل تطبیق بر سایر اموال از طرف رئیس گمرک محل مطابق اسناد تقنینی گمرکی تعیین می‌گردد.»
اما احمدرشاد پوپل، رئیس عمومی گمرکات به سلام‌وطندار می‌گوید، پیش از نشست 20 سنبلۀ سال گذشته از کودهای سایر استفادۀ‌سوء صورت می‌گرفت و کمیتۀ تعرفه به هدف کوتاه‌کردن دست استفاده‌جویان بالاترین تعرفۀ فصل را بر کودهای سایر تعیین کرده‌اند.
آقای پوپل می‌گوید، برای آنان منافع کشور اولویت دارد نه تعهدات. «ما زمانی که تصمیمی را می‌گیریم باید خیر افغانستان، پیشرفت و حمایت از تولیدات داخلی خود را در آن ببینیم و این صلاحیت کشورهاست، این مسئولیت ادارات ما است که در بخشی که افغانستان در آن متضرر می‌شود اقدام کنند. اقداماتی که کمیتۀ تعرفه کرده تنها و تنها در بخش سایر بوده و این را باز تلقی نکنیم که این در مغایرت با تعهدات ما با سازمان‌هایی که عضویت‌شان را داریم است. ما وقتی به هدف ما نگاه می‌کنیم، هدف ما واضح است ما در بارۀ یک قلم تصمیم نگرفتیم در بارۀ سایر است که باز بگوییم در مغایرت با آن قرار دارد.»
افغانستان در سال 2016 میلادی به گونۀ رسمی به جمع 164 عضو سازمان تجارت جهانی یا WTO پیوست.
به باور آگاهان، این عهدشکنی و نادیده گرفتن تعهدات افغانستان به سازمان تجارت جهانی، آیندۀ تجارت و روابط کشور با این سازمان را به مخاطره می‌اندازد.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала