اول مسألۀ مهم این است که باید گفتگوهای بینالافغانی از سر گرفته شود. مهمترین مسأله در مورد صلح گفتگوهای بینالافغانی است که باید روی موارد اساسی که آیندۀ افغانستان، آتشبس و صلح دایمی به آن وابسته است گفتگوها صورت بگیرد و توافق به میان بیاید. لویه جرگه مشورتی به این منظور برگزار نمیشود. هر منظوری را که داشتند، هر هدفی را که دنبال میکنند در موردش مشورۀ کافی با سیاسیون افغانستان صورت نگرفته بنا بر این اکثریت مطلق سیاسیون افغانستان لویه جرگه مشورتی را در حال حاضر رد کرده اند و ضرورتش را نمیبینند. اما همه روی یک مسأله اجماع دارند که باید گفتگوهای مستقیم با طالبان صورت بگیرد. گفتگوهایی را که طالبان با ایالات متحدۀ امریکا دارند گفتگوهای ضروری است اما صرف یک بُعد مشکل را به بحث گرفتند و بُعد دوم مشکل باید به صورت مستقیم توسط گفتگوی بینالافغانی مورد بحث و توافق قرار بگیرد. بناً ما طرفدار مذاکرۀ مستقیم و اقداماتی استیم که گفتگوهای بینالافغانی را از سر بگیرد و به نتیجه برساند.
اسپوتنیک: لویه جرگه صلح از سوی بسیاری از احزاب و گروهها از جمله رییس اجرایی دولت تحریم شده است، آیا به نظر شما با این وجود مشروعیتی برای این جرگه باقی است؟
اولاً همۀ ما به لویه جرگه عمیقاً احترام داریم و یک نهاد دیرینه، پرارزش و تاریخی مردم افغانستان است و به این لحاظ ما اعتراض داشتیم که برگزاری مجلس یک نهاد ارزشمند و تاریخی کشور باید در مشوره با تمام رهبران سیاسی کشور صورت میگرفت. جرگه اساس و بنیادش مشوره است، وقتی برگزاری جرگه بر اساس مشوره نباشد و صرفاً یکجانبه در موردش تصمیم گرفته شود، خود این مشروعیتش را زیر سوال میبرد. دوم هدف لویه جرگه مشورتی معلوم نبود که روی چه مسأله جرگه قرار است برگزار شود. سوم چون این لویه جرگه آنی نیست که در قانون اساسی کشور پیشبینی شده چون آنجا هم هدف و هم ترکیب لویه جرگه تعیین شده، این لویه جرگه که به صورت عنعنوی ما برگزار میشود ضروری بود که در مورد هدف و ترکیب و نحوه گزینش افراد مشوره کامل صورت میگرفت. کار حکومت ما در این راستا با تأسف مورد قناعت هیچیک ما نبوده بناً این جرگه هیچ مشروعیت در مورد تصامیم خود تولید نخواهد داشت.
اسپوتنیک: دولت افغانستان به پیشنهاد مسکو در سال گذشته برای زمینهسازی مذاکره مستقیم دولت با طالبان توجه نکرد، آیا در حالی که پروسه قطر این امکان را فراهم نکرده، روسیه میتواند دوباره به محور پروسهٔ صلح افغانستان بدل شود؟
کاملاً. در واقع این آرزوی ما است که یک بار دیگر به نحوی که مذاکرات بینالافغانی بار نخست در مسکو برگزار شد، آرزو داریم مجالس بینالافغانی به همین شیوه برگزار شود. آنجا چند مسأله بسیار مهم بود. اول دولت روسیه یک دولت بزرگ در سطح جهان است و توانایی کافی دیپلوماسی دارد تا چنین مجالسی را برگزار کند، دوم مجلسی را که برگزار کردند واقعاً بینالافغانی بود و دولت روسیه در آن اصلاً مداخله نداشت. یک جمعی از افغانهای ما به رهبری آقای حاجی نادر یک ابتکار فوقالعاده را کردند و اینها مجلس بین الافغانی را دعوت کردند و دولت روسیه از آن حمایت کرد و تسهیلات را فراهم کرد اما در اینکه مجلس چگونه و با چه هدفی پیش برود و کی با کی حرف بزند اصلاً دولت روسیه مداخله نکرد. بناً ما این (نشست مسکو) را از لحاظ کیفی یک مجلس واقعی بینالافغای میپنداریم، امیدوار استیم مجالسی که در سایر کشورها برگزار بشود از عین روش و عین اصول بینالافغانی کار بگیرند و اگر احیاناً چنین نباشد، آن را نمیتوانیم بینالافغانی خطاب کنیم.
اسپوتنیک: شما گفته بودید که پس از اول جوزا آقای غنی نباید به کارش دوام بدهد. آقای غنی رضایت دادگاه عالی را برای ادامهٔ کارش تا شش ماه دیگر گرفته است. آیا شما به این حرف دادگاه تمکین خواهید کرد؟
موضوع جالب این است که چند سال قبل خود جناب اشرف غنی به این مسأله باور نداشت و کلیپ ویدیوییاش در همین روزها در فضای مجازی مخصوصاً در کشور ما در دروان است و همه آن را دیده اند که آقای غنی همیشه بر این مسأله تأکید کرده که بعد از اول جوزا ادامۀ کار رییس جمهور مشروعیت ندارد. اینها قبلاً روی ریکارد است که چنین موقفی داشته اند. دوم بارها خودشان در همین دورۀ ریاست جمهوری تأکید کردند که بعد از اول جوزا یعنی بعد از دورۀ قانونی، یک روز هم نمیخواهد ادامه بدهد به کار و وظیفهیی که قانون اساسی وقتش را تا اول جوزا تعیین کرده است. گرفتن نظریه از ستره محکمه خودش یک عمل نامشروع است چون ستره محکمه در واقع تفسیر قانون اساسی را نمیکند، بر اساس قانون تفسیر قانون اساسی مربوط میشود به کمیسیون مستقل تفسیر قانون اساسی. ثانیاً به هیچ وجه روی نظریۀ ستره محکمه اجماع بین حقوقدانان کشور وجود ندارد، این مسأله را مسألۀ جنجالبرانگیر میدانند، در این مسأله نظریات متفاوت است، آقای غنی نباید یک مسألۀ سیاسی با جنجالهای حقوقی بیشتر مشکلتر بسازد، بناً راه درست آقای اشرفغنی این میبود که همان موقفی را قبلاً خودش گرفته بود در مورد ادامۀ کار رییس جمهور پس از اول جوزا، به همان موقف خود صادق ایستاده میشد.
اسپوتنیک: آیا مکانیزمی برای جلوگیری از آنچه شما استفاده تیم رییس جمهور از قدرت برای کمپاین انتخاباتی میدانید، پیش شما وجود دارد؟
در این مورد اول قانون صراحت دارد، دوم، تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با اتفاق هم یک طرزالعمل اخلاقی یا طرزالعمل روشی برای ریاست جمهوری را تدوین کردند و به رییس جمهور فرستادند و رییس جمهور هم فرامینی را در این مورد صادر ساخت. رییس جمهور در این فرامین خود به طور واضح تعهد کرد که از مقام ریاست جمهوری و صلاحیت های اش به خاطر مسائل انتخاباتی استفاده نمیکند. ما هم از این استقبال کردیم، ولی در عمل متاسفانه هیچ نوع پایبندی و صداقت را ندیدیم. به گونه مثال، ما روزمره شاهد تعیینات جدید در سطوح مختلف دولت هستیم که اکثریت مطلق اش از دید سیاسی-انتخاباتی صورت میگیرند و ملت این را هر روز میبیند. دوم، بودجه دولت بخاطر انتخابات مورد استفاده قرار میگیرد. به گونه مثال، از طریق کلینیک های صحی به عنوان اینکه برای خانم ها کمک شود، برای بار نخست، از طرف بانوی اول کشور پول توضیح میکنند. البته، من برای بانوی اول کشور احترام کامل قایل هستم و از تلاشهایی که وی به منظور بهبود وضعیت زنان افغانستان انجام میدهد، قدردانی میکنم. اما مشخصاً این عمل را به شدت تقبیح میکنیم. به دو دلیل: پرنسیب های ابتدایی خدمات عامه حکم میکند که در مسایل صحی و معارف نباید به مردم به عنوان رشوت پول بدهیم تا خانمهایی بیایند و از کلنیک استفاده نمایند و در بدل این کار یک مقدار پول برایشان داده شود. در سراسر چنین اقدام خلاف پرنسیب میباشد. مردم باید خودشان به اهمیت خدمات صحی پی ببرند و این را یک مسأله جدی بدانند. اگر فردا پول نباشد در آن صورت چطور خواهد شد؟ بناً این از لحاظ مسلکی یک کار نادرست بود و از لحاظ قانونی مطلقا کار غلط بود. در آستانه انتخابات پول دولت را به زنان دادن چی معنا دارد؟ یعنی میخواهند رای مردم را بخرند. اما آنها باید بدانند که رای مردم افغانستان با پول خریده نمیشود، رای مردم افغانستان باید با قتاعت گرفته شود. تکرار میکنم، متاسفانه بر خلاف تعهدات و برخلاف قوانین، روش موجوده رییس جمهور روش نادرست است. رییس جمهور از نظام دولتی به خاطر اهداف انتخاباتی خود سوءاستفاده میکند. از همین رو، همه ما میگوییم که ادامه کارشان هم بر اساس قانون و هم از دید سیاسی نادرست است.