به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانانیوز، محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که تغییر و تبدیلی‌های اخیر در سطح وزرا و مقام های محلی در ولایت‌ها رشوه انتخاباتی است؛ زیرا به باور وی «رشوه انتخاباتی می‌دهد و حتی رشوه‌های جنسی رایج شد، ارگ باید حافظ مال و جان باشد این تعرض به جان مال و ناموس مرد م است».
در همین حال نامزدان دیگر ریاست‌جمهوری نیز پیکارهای پیش از وقت رئیس‌جمهور را کودتایی در برابر دیموکراسی می‌دانند. زیرا به گفته این نامزدان رئیس‌جمهور حتی در بخش‌هایی از کشور دفاتر تبلغیاتی برای دسته انتخاباتی‌اش از بودجه حکومت ایجاد کرده است.
هرچند ارگ ریاست‌جمهوری در پیوند به گفته های آقای محقق چیزی نمی‌گوید اما دادستانی کل کشور تا کنون دو بار به حبیب الله احمدزی جلب فرستاده است تا در پیوند به ادعای هایش سند ارایه کند. اما تاکنون آقای احمدزی سندی به این نهاد نفرستاده است.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل میگوید: «دوبار حکم جلب توسط پولیس به آقای احمدزی فرستاده شده است. اما وی حاضر نشده تا سندهای خود را ارایه کند اگر وی سند در پیوند به ادعای خود ارایه نکند؛ دادستانی کل اقدام های دیگر قانونی را انجام خواهد داد».
حبیب الله احمدزی مشاور پیشین رئیس‌جمهور ادعا کرده است که برخی از تقرری‌ها در حکومت بر اساس رشوه جنسی صورت می‌گیرد؛ موردی که از سوی ریاست‌جمهوری رد شد.
