به گزارش اسپوتنیک، رسانه های خبری افغانستان امروز چهارشنبه (17 میزان) خبر می دهند که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به طرح تعدیل قانون جزایی در مورد آزمایش پرده بکارت، خواستار ممنوعیت بیقید و شرط آن شده است.
در اعلامیه‌ای که از سوی این کمیسیون روز گذشته (سه‌شنبه، 16 میزان) به نشر رسیده، آمده است: «کمیسیون حقوق بشر مانند گذشته، خواستار ممنوعیت بیقید و شرط معاینات طبی عدلی پرده بکارت است و برای دست‌یابی به این هدف، در هماهنگی با نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر، به دادخواهی خویش ادامه می‌دهد».
این کمیسیون معاینه‌ی طبی بکارت را در مخالفت با کرامت انسانی زن و رعایت معیارهای بین‌المللی حقوق بشر خوانده، تأکید کرده است که این معاینه اساس طبی و علمی برای اثبات جرم ندارد و از مصادیق شکنجه به‌شمار می‌رود.
پیش از این کمیته‌ی قوانین به تاریخ 14 میزان، طرح تعدیل فقره‌ی دوم ماده‌ی 640 کُد جزا که در آن درباره‌ی چگونگی آزمایش پرده بکارت سخن گفته شده است، را پیشنهاد کرده بود.
به نقل از اعلامیه‌ای که از سوی دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری به نشر رسیده بود، این کمیته فیصله کرده است در صورتی که هیچ گونه سند و ثبوتی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، تنها دادگاه با صلاحیت حق دارد تا در مورد معاینه‌ی پرده بکارت زنان متهم حکم صادر کند.
گفتنی است که در فقره‌ی دوم ماده‌ی 640 کُد جزا قبلا چنین گفته شده است: «امر اجرای معاینات عدلی طبی پرده بکارت بدون رضایت زن یا حکم محکمه‌ای ذی‌صلاح ممنوع بوده، مرتکب به حبس قصیر، محکوم می‌گردد».
