به گزارش اسپوتنیک، به نقل از رسانه های خبری کابل، مجلس نمایندگان در نشست امروز دوشنبه (11 قوس) خود همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و رییس اداره عالی تفتیش ریاست جمهوری در پیوند به گزارش کد سال 97 استجواب کرده بود؛ اما آنان به جای خود معینان این ادارات را فرستاده بودند.
نمایندگان مجلس با حضور معینان ادارات یاد شده برای پاسخ‌گویی در داخل تالار مجلس موافقت نکردند.
میر رحمان رحمانی رییس مجلس با انتقاد از همایون قیومی گفت که پیش از این پاسپورت در جیب وزرا بود؛ ولی هم اکنون "تکت طیاره آنان نیز در جیب‌شان است و هروقتی‌که استجواب شوند، فوراً به خارج از کشور سفر می‌کنند."
با این وجود، نمایندگان مجلس تاکید کردند که کمیسیون مالی و بودجه پیشنهادات مشخص خود را برای چگونگی برخورد مجلس با گزارش کد ارائه کند.
عظیم محسنی رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نیز با ارائه بخشی از گزارش قطعیه گفت که عمده‌ترین تخطی در قسمت انتقال 1.720 میلیارد افغانی به کد 91 و انتقال نزدیک به 3 میلیارد افغانی به کد اوپراتیفی ریاست امنیت ملی صورت گرفته است.
در بودجه ملی از کد 91 مصارف ریاست جمهوری و ریاست اجرایی تامین می‌شود.
شماری از نمایندگان تاکید داشتند که رییس جمهور با این کار خود مرتکب خیانت ملی شده و باید مطابق ماده 69 طرف قانون اساسی به مجلس احضار شود؛ ولی شماری از نمایندگان دیگر با احضار رییس جمهور مخالفت کردند.
آنها معتقد اند که "در این مورد تطبیق ماده 69 قانون اساسی موضوعیت ندارد؛ زیرا این ماده قانون گفته که رییس جمهور تنها در شرایط ارتکاب جرایم جنگی، جنایت و خیانت ملی استیضاح می‌شود. مجلس باید واحدهای بودجه‌ای را به دادستانی معرفی کند."
رمضان بشردوست عضو مجلس با تاکید بر مخالفت برخی نمایندگان که گویا تطبیق ماده 69 قانون اساسی در این مورد موضوعیت ندارد، گفت: "وزارت مالیه می‌گوید که بر اساس فرمان رییس جمهور پول اضافه در کد 91 واریز کرده است؛ خیانت ملی که شاخ و دم ندارد، نقض قانون اساسی و دزدی حکومت از جیب مردم خیانت است."
در ماده 69 قانون اساسی چنین آماده: "رئيس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين مادۀ مسئول مي باشد.
اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت، از طرف يک ثلث کل اعضاي ولسي جرگه تـقـاضا شده مي‌تواند. در صورتيکه اين تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آراي ولسي جرگه تــائيد گردد، ولسي جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد."
سر انجام، میر رحمان رحمانی رییس مجلس یک هفته دیگر به سرپرست وزارت مالیه فرصت داد تا برای پاسخ‌گویی حاضر شود و تاکید کرد که در غیر آن مجلس در مورد گزارش کد 1397 تصمیم خواهد گرفت
