عبدالله: امضای توافق‌نامه یک امتیاز نیست

عبدالله عبدالله می‌گوید که امضای توافق‌نامه یک امیتاز نیست بل‌که درانتخابات و آرای پاک ریشه دارد.

به گزارش اسپوتنیک، داکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه‌ی ملی پس از امضای توافق نامه میان اشرف غنی در برگه تویتر خود نوشته است: توافق‌نامه در زمانی امضا شد که «ما با تهدیدهای جدی روبه‌رو استیم و به این معنی است که ما راه را برای صلح، تقویت حکومت، حفظ حقوق و تمکین به قانون» فراهم کردیم.
رئیس شورای عالی مصالحه‌ی ملی نوشته است: "با امضای توافق سیاسی و تعهد برای شکل‌دهی یک حکومت همه‌شمول و پاسخ‌گو، درس‌های سخت گذشته را نیز به خاطر آوردیم که قانون را احترام کنیم، با کرونا، تقلب، بی‌عدالتی، و فساد مبارزه کنیم: «حالا ما نیازداریم مثل یک ملت یک‌جا شویم."
آقای عبدلله افزوده‌ است که هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند خواستش را با زور بقبولاند: «ما نمی‌توانیم فرصت‌ها و حسن‌نیت جامعه جهانی را به‌ویژه برای صلح جامع هدر بدهیم. من تعهد می‌کنم که نهایت تلاشم را برای کار با تمامی طرف‌ها بکنم.»

Deeply pained by the loss of precious lives over the past weeks across the country from Harirud to Kabul, Ningarhar & other provinces, I express sympathy to families & assure all Afghans that we aim to protect & serve them honestly & with commitment to their welfare 1/4 pic.twitter.com/NstvejrYYo

— Dr. Abdullah Abdullah (@DrabdullahCE) May 17, 2020

​

توافقنامه سیاسی، پس از آن امضا می‌شود که هم اشرف غنی و هم عبدالله عبدالله در انتخابات جنجالی سال گذشته خودرا برنده اعلام کردند و مراسم‌های تحلیف را به‌جا آوردند.
اشرف غنی اما از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده انتخابات اعلام شد و عبدالله عبدالله خود، خودش را رییس‌جمهور اعلام کرد.
بربنیاد یک نسخه این توافق سیاسی، اشرف غنی هم‌چنان رییس‌جمهور است و عبدالله عبدالله عبدالله هم مسوولیت «شورای عالی مصالحه» را خواهد داشت و نیز در کابینه ۵۰ درصد سهم خواهد داشت.
در این نسخه توافق‌نامه آمده‌است که روند صلح را شورای عالی مصالحه ملی رهبری خواهد کرد و هیأت مذاکره کننده صلح به این نهاد گزارش خواهد داد.
اعطای رتبه نظامی مارشالی برای جنرال دوستم بربنیاد فرمان رییس‌جمهور و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی بخشی دیگر از این توافق است.
در همین حال، منابعی می‌گویند که وزارت‌های، امور داخله، عدلیه، کار و امور اجتماعی، امور مهاجرین و عودت کننده‌گان، ترانسپورت، اقتصاد، زراعت آبیاری و مالداری، تحصیلات عالی، امور سرحدات و قبایل، صنعت و تجارت و‌ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز از سوی غنی به عبدالله پیشنهاد شده‌است.
در بخشی از این توافق‌نامه به اصلاحات در ساختار حکومت و برگزاری انتخابات نیز پرداخته شده‌است.
بربنیاد این توافق‌نانه یک هیات نظارتی پنج نفری که مشمول چهره‌های ملی – سیاسی خواهند بود ایجاد خواهد شد تا جلو نقض توافق‌نامه را بگیرد.