به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری آوا، منور شاه بهادری، عضو کمیسیون تقنین در نشست عمومی روز چهارشنبه (۱۴ جوزا) مجلس، نتایج بررسی های چند ماهه این کمیسیون در مورد تخطی‌های رئیس جمهور غنی از قوانین کشور را ارائه کرد.
آقای بهادری اضافه کرد که آنان با بررسی تخطی رئیس جمهوری از قانون‌اساسی و سایر قوانین نافذه کشور دریافته‌اند که آقای غنی ده‌ها مورد مواد قانون را نقض کرده‌است.
او اضافه کرد که رئیس جمهور غنی از ابتدای ایجاد حکومت وحدت ملی در عرصه‌های مختلف فراتر از قانون‌اساسی و سایر قوانین کشور عمل کرده و در بسیاری موارد قوانین را نادیده گرفته است.
بهادری تخطی‌های عمده رئیس جمهوری را در چند مورد خلاصه کرد و گفت که آقای غنی بسیاری از وزارت خانه‌ها را از ابتدای ایجاد حکومت وحدت‌ملی تا پایان آن از سوی سرپرست‌ها اداره کرد، درحالیکه هیچ فردی بیشتر از دو ماه به عنوان سرپرست ایفای وظیفه کرده نمی‌تواند.
او همچنین گفت که بیشتر از نیمی فرامین تقنینی صادر شده از سوی رئیس جمهوری خلاف ماده ۷۹ قانون اساسی و سایر مواد آن بوده و آقای غنی این فرامین را در موجودیت قوانین و یا نبود استعجالیت صادر کرده است.
بر بنیاد گفته‌های بهادری، رئیس جمهور غنی حتا روزانه ۱۶ و ۱۴ فرمان تقنینی نیز صادر کرده است.
این عضو کمیسیون تقنین مجلس به فرمان انتقال بودجه از یک واحد اداری به واحد دیگر را نیز اشاره کرد و گفت که این فرمان خلاف قانون اساسی و خلاف مسوده بودجه صادر شده و باطل می‌باشد.
او خاطر نشان کرد که فرمان تعدیل واحدهای بودجوی تنها از صلاحیت‌های اختصاصی مجلس نمایندگان می‌باشد؛ که رئیس جمهوری در آن دخالت کرده است.
ایجاد، ادغام و الغای واحدهای اداری نیز از دیگر عملکردهای فراقانونی رئیس جمهور غنی از سوی کمیسیون تقنین مجلس عنوان شد.
بهادری یادآور شد که رئیس جمهوری بدون ارسال پیشنهاد این امر به مجلس، واحدهای اداری را ایجاد، ادغام و یا لغو کرده است.
او همچنین گفت که رئیس جمهوری در ده‌ها مورد صلاحیت‌های نهادهای عدلی و قضایی دخالت کرده است و اداره محابس را به شکل غیرقانونی ایجاد کرده است.
با این وجود میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرد که گزارش کمیسیون تقنین در مورد عملکردهای فراقانونی رئیس جمهور غنی در اجندای یکی از نشست‌های آینده گنجانیده شود.
او پیشنهاد خود را به رای گذاشت و نمایندگان اکثراً موافق پیشنهاد او رای دادند.
