به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، میوند روحانی، می‌افزاید که در این پنج ماه بارها برای بحث دربارۀ این گزارش‌ها در کمیتۀ حاکمیت قانون از ریاست‌جمهوری و شورای حاکمیت قانون درخواست کرده‌است، اما تاکنون این کار نشده‌است.
روحانی گفت: «به اساس تاکیدهای مکرر به ریاست‌جمهوری و شورای حاکمیت قانون داشتیم، برای ما وعده شد که درهفتۀ جاری ویا هفته‌های آینده روی این گزارش‌ها بحث خواهند شد».
دیده‌بان شفافیت، تأخیر در پخش گزارش‌های کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را به نبود ارادۀ جدی حکومت برای مبارزه در برابر فساد پیوند می‌دهد.
سید اکرام افضلی، رئیس دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «جلوگیری از نشر گزارش کمیتۀ نظارت و ارزیابی یک مداخله آشکار حکومت در اداره‌های مستقل است و این نشان دهندۀ نبود ارادۀ جدی حکومت در مبارزه با فساد اداری است».
از سویی هم، یک نقل از دستور رئیس‌جمهور که به طلوع‌نیوز رسیده‌است نشان می‌دهد که الهام عمر هوتکی، هنگامی که سرپرست ادارۀ امور نیز بود، همزمان با نهایی شدن گزارش ادارۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دربارۀ تدارکات عامه، رئیس دبیرخانۀ کمیتۀ نظارت و ارزیابی را به‌حیث رئیس ادارۀ گمرک‌های کشور پیشنهاد کرده‌است و رئیس‌جمهور این پیشنهاد را منظور کرده‌است.
اما، رئیس کمیتۀ نظارت و ارزیابی می‌گوید که او از این پیشنهاد خبر نداشته‌است.
جاوید صافی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت: «این یک موضوع بزرگ است که الهام عمر هوتکی در بدل نشر نشدن یک گزارش یک فرد را به ادارۀ مهم مانند گمرک‌ها معرفی می‌کند. جداسازی سه بخش مهم وزارت مالیه از این وزارت و انتقال آن به ادارۀ امورهم کار این‌ها بوده‌است».
در این باره ادارۀ تدارکات از پاسخ‌دهی شانه خالی می‌کند. اما ریاست‌جمهوری با فرستادن پیامی، می‌گوید که این گزارش‌ها زیر بررسی استند و رهبری حکومت برای اصلاحات همه‌جانبه به ویژه در بخش‌های زیربناها، عواید، گمرک‌ها و مبارزه با فساد و جلوگیری از مداخله زورمندان و مافیا کار می‌کند.
