به گزارش اسپوتنیک به نقل از اطلاعات روز، نصرت‌الله ابراهیمی، کارشناس اسبق امور مطبوعاتی معاونت اول ریاستجمهوری که کارش را با معاونت مارشال دوستم آغاز کرده بود و حالا از کار بیکار شده است، می‌گوید که امرالله صالح، معاون نخست ریاستجمهوری طی یک پیشنهاد تمامی کارمندان معاونت اول ریاستجمهوری را که از دوره‌های معاونت احمد ضیا مسعود، مارشال فهیم، یونس قانونی و مارشال دوستم بودند، از کار برکنار کرده است.
ابراهیمی می‌گوید که آقای صالح با این کارش، سیستمی اداری را که در معاونت اول شکل گرفته است مختل می‌کند. او با استناد به ماده‌ی پنجاهم قانون اساسی افغانستان می‌گوید که معاون جدید بدون درنظرداشت اصل اهلیت و شایستگی کارمندان معاونت اول را از کار برکنار کرده است. به گفته‌ی او 54 کارمند جدید از نزدیکان آقای صالح و اکثر از اعضای روند سبز هستند.
طبق ماده بیست‌وپنجم قانون کار به غیر از کارکنان خدمات ملکی، وقتی سایر ادارات می‌خواهد قراردادش را با کارمند فسخ کند، باید یک ماه قبل کارمند را در جریان بگذارد. این ماده همچنان حکم می‌کند که به غیر از کارمندان خدمات ملکی، سایر اداره‌ها وقتی قرادادش را با کارمند فسخ می‌کند، با توجه به تجربه و زمان کار کارمند، برایش مددمعاش بدهد. به‌عنوان نمونه، کارمندی که یک سال با یک اداره کار کرده است، در صورت فسخ قرارداد مستحق یک ماه مددمعاش می‌شود. به هر مقداری که تجربه‌ی کارمند و زمان کارش در اداره بیش‌تر باشد، به همان میزان مددمعاشش نیز افزایش می‌یابد.
این کارمندان نیز افزوده اند که در وقت معین از برکناری خبر نداشته اند و مدد معاش شان را نیز دریافت نکرده اند.
ابراهیمی می‌گوید که معاونت اول 138 کارمندش را بدون اجازه‌ی وزارت کار و امور اجتماعی از کار برکنار کرده است.
از سوی دیگر ضیا مراد، رییس بخش مطبوعات معاونت اول ریاستجمهوری گفت که برکناری و استخدام کارمندان معاونت اول، از مسئولیت‌های ریاست عمومی اداره امور ریاستجمهوری است و معاونت اول در آن دخلی ندارد.
در همین حال منابعی از معاونت اول ریاستجمهوری می‌گویند اکثر افراد برکنارشده شامل ده‌ها مشاور و اجیری بودند که کارشان را به‌عنوان مشاور با مارشال دوستم آغاز کرده بودند و با رفتن او از این بخش، سر کار هم حاضر نمی‌شدند.
عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید در صورتی که کارمندان برکنارشدۀ معاونت اول از برکناری‌شان ناراض باشند، می‌توانند شکایت‌نامه ثبت کنند و وزارت کار آن را پی‌گیری می‌کند.
