ایجاد کمیته فنی برای بررسی طرح تعدیل قانون رسانه‌‎های همگانی

کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها در نشستی فیصله کرده است که یک کمیته فنی متشکل از نمایندگان حکومت و رسانه‌ها برای بررسی طرح تعدیل قانون رسانه‌ها همگانی ایجاد شود.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از اطلاعات روز، دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست‌جمهوری در اعلامیه‌ای گفته است که این نشست امروز (چهارشنبه، 4 سرطان) تحت ریاست سرور دانش برگزار شده است.

براساس فیصله‌ی کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها، در کمیته فنی بررسی طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، وزارت عدلیه، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، دفتر معاون دوم ریاست‌جمهوری و شش نماینده از نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران حضور خواهند داشت.

به نقل از اعلامیه‌ی دفتر سرور دانش، طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی پس از بحث و بررسی در کمیته فنی، به جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها ارایه می‌شود. کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها نیز طرح را پس از بحث و مشورت، نهایی کرده و برای بررسی بیشتر به کمیته قوانین کابینه می‌فرستد.

آقای دانش در این نشست گفته است که فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌ها، نمایندگان رسانه‌ها و خبرنگاران را در مشوره با تمام نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاری، مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران، برای عضویت در این کمیته فنی تعیین کند.

 او همچنان تأکید کرده است که نمایندگان رسانه‌ها و خبرنگاران باید طوری انتخاب شوند که بتوانند از تمام رسانه‌ها و خبرنگاران کشور، نمایندگی کنند. براساس فیصله‌ی اعضای حاضر در جلسه، سکرتریت کمیته‌ی فنی را وزارت اطلاعات و فرهنگ بر عهده خواهد داشت.

معاون دوم رییس‌جمهور در این جلسه یکبار دیگر گفته است که در طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی مسأله‌ی وضع محدودیت بر رسانه‌ها مطرح نیست و حکومت افغانستان چنین دیدگاهی ندارد.

در بیست‌وششم جوزا، شماری از رسانه‌ها و نهادهای حامی‌ رسانه‌ها و خبرنگاران در یک نامه‌ی سرگشاده عنوانی رییس‌جمهور اشرف غنی، از طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی که به تازگی تهیه شده، ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که در این آماده‌سازی این طرح با آنان مشورت نشده است.

به دنبال آن، سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری و صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری به نگرانی‌های رسانه‌ها و خبرنگاران پاسخ داده و گفتند که هدف حکومت از تعدیلات در قانون رسانه‌های همگانی، اعمال محدودیت بر رسانه‌ها نیست.

وحید عمر، مشاور ارشد رییس‌جمهور غنی و  رییس عمومی اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست‌جمهوری نیز گفته است که در حال حاضر هیچ نیازی به تعدیل قانون رسانه‌های همگانی دیده نمی‌شود.

طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی که برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شده بود، رییس‌جمهور اشرف غنی در جلسه‌ی کابینه که در دوم سرطان برگزار شد، به وزارت دولت در امور پارلمانی دستور داد که این طرح را برای بحث و مشورت بیشتر از مجلس اعاده کند.

طی دو دهه‌ی اخیر، قانون رسانه‌های همگانی افغانستان چهار بار تعدیل شده است. قانون رسانه‌های همگانی که در حال حاضر نافذ است، در سال ۱۳۸۸ خورشیدی تصویب و توشیح شد.