به گزارش اسپوتنیک، گری‌گوری تروفیمچوک، رئیس شورای کارشناسان بنیاد حمایت از تحقیقات علمی کارگاه ایده‌های اوراسیا در مقاله‌ای برای دیدبان روسیه به تحلیل چرایی پرداخت هزینههای نجومی امریکا در افغانستان پرداخت.
آقای تروفیمچوک گفت: «با وجود اظهارات رئیس‌جمهور ترامپ، مبنی بر لزوم خروج زودهنگام نیروهای امریکایی از افغانستان، اما از سوی دیگر علاقه‌ی پنتاگون، سیا و مجتمع صنعتی برای حفظ حضور نظامی در این كشور آشكار است و این دقیقاً همان چیزی است که ما در مورد استفاده امریکایی‌ها از کمک‌های مالی به افغانستان برای منافع شخصی صحبت می‌کنیم».
او می‌گوید که طی دو دهۀ گذشته واشنگتن رسماً بودجه‌های کلانی را برای فعالیت در افغانستان و حضور ناتو نه تنها به‌منظور ارتقا امنیت، بلکه برای بازسازی و توسعه غیرنظامی اختصاص داده است «از سال 2001 تا کنون در حدود 130 میلیارد دالر به افغانستان اختصاص یافته است. با این حال به دور از تمام این هزینههای هنگفت، افغانستان یک کشور فقیر باقی مانده است».
وی در ادامه می‌گوید که در نتیجۀ این برنامه‌های فاسد، تخصیص بودجه توسط امریکایی‌ها به افغانستان، فقط وضعیت اقتصادی دشوار حال حاضر در این کشور را تشدید می‌کند که در تلاش است تا از تحولات نظامی-سیاسی بهبود یابد.
این کارشناس روسی در مورد این که چگونه افراد درگیر در قرارداد موفق به حفظ سهم قابل توجهی از همه تراکنش‌ها می‌شوند، می‌گوید: «واقعیت این است که برای توزیع کمک‌های مالی به افغانستان، سیستم قراردادهای چند سطحی با مشارکت پیمانکاران امریکایی وجود دارد. اول از همه، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده برای تخصیص کمک‌های مالی به افغانستان از آن بهره می‌برد که از طریق آن مقامات فاسد حدود 50 درصد از جریان‌های مالی را می‌گیرند. به عنوان مثال در مورد برنامۀ پیشرفت زنان در ولایت های بدخشان و خوست، سهم بودجه اختصاص یافته به 90 تا 95 درصد رسیده است».
او اضافه کرد: «به عنوان یک روش استاندارد، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده بودجه این پروژه را به یک آژانس افغان منتقل می‌کند تا وزارت دارایی محلی را با هزینههای بالا آگاه و توجیه کند. پس از پرداخت وجه قرارداد، نیمی از این مبلغ به افراد وابسته به آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده داده می‌شود».
به گفته وی، کمک‌های بلاعوض از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز احتمالاً به همین شیوه اداره می‌شوند، اما از آنجایی که شهود بیشتری در سازمان‌های بین‌المللی وجود دارد، این موضوع تا حد کمتری است.
مقیاس کمک‌های مالی امریکا همچنین سوالاتی را ایجاد می‌كند كه مناسب بودن آن در ابهام در امریکا ارزیابی می‌شود. در گزارش جی. سوپکو به کنگره ایالات متحده در فبروری 2020 اشاره شده است که میزان کمک‌های اختصاص یافته به طور قابل توجهی از توانایی‌های اقتصاد افغانستان فراتر رفته است. به گفته‌ی بازرس کل، میزان بودجه باید از 15 تا 45 درصد تولید ناخالص داخلی کشور باشد، در حالی که میان سال‌های 2007 تا 2010 یارانه‌های ایالات متحده به افغانستان بیش از 100 درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را به خود اختصاص داده است.
بدیهی است که چنین هزینه‌هایی مؤثر نیستند، اما فرصت‌های سرقت را ایجاد می‌کنند. در همین زمان، تلاش‌های سیاستمداران امریکایی برای کاهش هزینه‌ها برای افغانستان با مقاومت ارتش که علاقمند به حفظ منبع قابل توجهی از درآمد هستند و همچنین پیمانکاران درگیر در این منطقه ، مواجه می‌شوند.
در 23 مارچ 2020، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا اعلام كرد كه كمك به كابل را به دلیل عدم توانایی دو مدعی ریاست جمهوری (اشرف غنی و عبدالله عبدالله) در توافق بر سر تقسیم قدرت به دنبال نتایج انتخابات بسیار سؤال برانگیز یک میلیارد دالر كاهش داده است.
او همچنان می‌گوید که صنعت دفاعی ایالات متحده علاقه خاصی به بودجه اختصاص یافته به افغانستان دارد. خرید و تحویل کالا به اقلام ایالات متحده و ناتو و همچنین به نیروهای امنیتی افغانستان اغلب بدون در نظر گرفتن امکان سنجی اقتصادی و با قیمت‌های نجومی انجام می‌شود و برای تولید کنندگان امریکایی بسیار سودمند است.
به گفته وی، پیمانکاران پروژه غیرنظامی امریکایی از این قاعده استفاده می‌کنند تا ارزش واقعی کالاها و خدمات، از جمله مواردی را که از طریق آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده تأمین می‌کنند، افزایش یابد. به عنوان مثال اخیرا و با مشارکت آنها، وزارت صحت افغانستان حدود ده هزار آزمایش برای شناسایی ویروس کرونا با قیمت 48 دالر برای هر کیت انجام داد؛ درحالی‌که ارزش واقعی آنها بیش از 5 دالر امریکا نیست.
