به گزارش اسپوتنیک، شورای عالی دولتی لیبیا آمادگی خود را برای برگزاری همه پرسی در مورد طرح قانون اساسی و تجدید نظر در صلاحیت ارگانهای اجرائیه کشور اعلام نمود.
روز یکشنبه در جریان اجلاس عالی شورای دولتی تحولات سیاسی اخیر مورد بررسی قرار گرفت.
در بیانیه این شورا آمده است: «در جریان جلسه به توافق رسید که از سه بخش مذاکرات در مراکش و سوئیس حمایت گردد که عبارت اند از: 1- بررسی طرح قانون اساسی از طریق همه پرسی. 2- تغییرات در صلاحیت قوای اجرائیه از طریق ایجاد شورای ریاست جمهوری به شمول رئیس جمهور و دو معاونین وی و صدراعظم جداگانه از شورای ریاست جمهوری. 3- توافق در مورد توافقنامه بین شورای دولتی و پارلمان در امور تعیین کرسی های دولتی مطابق ماده 15 قانون اساسی لیبیا می باشند».
شرکت کنندگان مذاکرات وسیع بین لیبیائی ها که در مراکش برگزار گردید، با تمام ارگانهای انتخابی کشور توافق کردند.
