به گزارش اسپوتنیک، مجلس نمایندگان در نشست فوق‌العاده امروز شنبه (17 عقرب) خود اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع، مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله و احمدضیا سراج رییس عمومی امنیت ملی را استجواب کرد؛ اما این نشست به پیشنهاد اسدالله خالد با اتفاق آرای نمایندگان سری اعلام شد.
بنا بر فیصله قبلی نمایندگان در نشست مجلس، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری و حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی نیز خواسته شده بودند؛ اما این دو مقام طی مکاتیبی گفته بودند که مجلس بر بنیاد قانون صلاحیت استجواب آنان را ندارند و اگر مجلس بخواهد در یک جلسه استماعیه حاضر خواهند شد.
امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری در ذیل فیصله‌های «شش‌ونیم» صبح در صفحه‌ی فیس‌بوک خود یز نوشت که رفتن به مجلس نماینده‌گان و صحبت با نماینده‌گان مردم در نشست استماعی یک فرصت و غنمیت است.
به گفته او، شورای ملی افغانستان به عنوان پایه قانون‌ساز – نماینده حوزه‌های مردمی و نظارت‌کننده بر عمل‌کرد دولت، سزوار داشتن [رابطه] تنگاتنگ با حکومت است.
صالح افزوده است: «من از بودن در کنارشان نه تنها که عار ندارم آن را فخر نیز تلقی می‌کنم. ترتیبش را درست کنند در خدمت خواهم بود.»
میر رحمان رحمانی گفت که مشاور امنیت ملی نیز در تماسی به او گفته است که او وظیفه دبیری شورای امنیت ملی را دارد و نمی‌تواند در نشست استجوابی شرکت کند.
به گفته رحمانی، حمدالله محب گفته است که رییس شورای امنیت ملی رییس جمهور است.
مجلس نماینده‌گان روز چهارشنبه هفته گذشته تصمیم گرفت که پنج مقام ارشد حکومتی و امنیتی را به مجلس فرا بخواند.
این تصمیم در پی افزایش ناامنی در کشور گرفته شد.
حملات اخیر تروریستی بر آموزشگاه کوثر دانش و دانشگاه کابل که در آن بیشتر از 60 دانش آموز و دانشجو کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند، موجی از اعتراضات را بر علیه طالبان ایجاد کرده‌است.
با وجود که طالبان مسوولیت این دوحمله را نپذیرفته؛ اما مردم و دولت افغانستان تاکید دارند که این دو حمله کار طالبان اند.
