به گزارش اسپوتنیک، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری امروز سه‌شنبه (20 عقرب) گفته در جلسه شش و نیم صبح خود، معضله ساختمان‌های غیر قانونی و تسخیر ساحات سبز و غصب زمین‌های عامه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که این‌کار تنها از راه مداخله پولیس حل شده نمی‌تواند.
او گفته که یک بار دیگر تاکید بر تشدید فعالیت‌های ریاست تحقیقات جرایم جنایی صورت گرفته. "خوشبختانه به صدها نفر که ساحه کوچک و یا بزرگ را غصب کرده‌اند کتبا هشدار داده شده‌است که ساحه را آزاد سازند. قرار است که دیتابیس غاصبین بزودی تکمیل گردد و کسانیکه به هشداریه‌ها وجلب ریاست تحقیقات جنایی اعتنا نمی‌کنند مورد تحریم و تعذیر قرار گیرند."
به گفته او، نوع تحریم‌ها زیر بحث است. برای ما بسیار مهم است که اعتبار پولیس و قوت نرم پولیس و دیگر نهاد را بالا ببریم. هر مشکل میخ نیست و هر راه حل چکش دارد.
معاون اول گفته، فیصله گردید که بازهم بخاطر مهار جرم و جنایت در شهر کابل اینبار فهرست افراد زیر پیگیرد مسجد به مسجد پخش گردد. سطح جرایم جنایی بصورت قابل ملاحظه پایان آمده است؛ اما مهار جرایم طالبانی و ترور که هر از گاهی جسم و روح ما را می‌فشارد به استراتیژی متفاوت نیاز دارد که کار اساسی بالای آن صورت گرفته و نتایج ملموس نیز داشته است.
آقای صالح همچنین گفته که فهرست پنجاه نفر تروریست که در انفجارات دست دارند بزودی نشر میشود و از مردم خواسته خواهد شد که بالای هرکدام حق العبد دعوا کنند. دلیل تاخیر در نشر فهرست این است که بالای جزییات جرایم اینها کار صورت می‌گیرد و ما تلاش داریم لیست تمام قربانیان حوادث را نیز ترتیب دهیم.
او همچنین گفته، با وزارت امور خارجه مسله اجرایی شدن تدابیر بهتر و انسانی برای متقاضیان ویزای پاکستان بحث شد. قرار است که پاسپورت‌ها در شانزده نقطه جمع شوند و به اساس نوبت و بدون ایجاد هرج و مرج و بیرو بار به سفارت بیایند. وزارت خارجه تمام این موضوعات را با سفارت پاکستان در کابل هماهنگ کرده‌است.
این در حالی است که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری حدود سه هفته پیش موقتاً مسوولیت امنیت شهر کابل را بر عهده گرفت و قرار است اصلاحات جدی در این بخش وارد کند. این اقدام صالح پس از افزایش ناامنی‌ها و جرایم جنایی در کابل روی دست گرفته شد.
