به گزارش اسپوتنیک، به نقل از رسانه های خبری کابل، پیکا هاویستو، وزیر خارجهٔ فنلند گفت که یکی از تغییرات عمده، مرور کمک‌ها از چهار سال به یک سال خواهد بود.
او گفت که "شرایط سخت‌گیرانه‌ای" در جریان مرور کمک‌ها تطبیق خواهد شد تا به نگرانی‌های کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده در خصوص فساد در افغانستان پاسخ ارایه شود.
او افزود که یکی از اهداف دیگر این "شرایط سختگیرانه" حفظ پیشرفت‌ها در بخش حقوقی است که پس از سقوط رژیم طالبان توسط نیروهای به حمایت ایالات متحده در افغانستان به میان آمده است.
وزیر خارجهٔ فنلند گفت که جامعهٔ کمک‌کننده نمی‌خواهد دستآوردهای 19 سال گذشته از بین برود.
در این حال، بانک جهانی می‌گوید که کمبود فرصت‌های اقتصادی مسیر صلح را دشوار خواهد ساخت.
هنری کیرالی، رییس بانک جهانی در افغانستان گفت: "حرکت در مسیر صلح در صورت نبود فرصت‌های کافی اقتصادی برای جوانان افغان، بسیاز زیاد دشوار خواهد بود."
گروه طالبان تا حال در مورد نگرانی‌های جامعهٔ جهانی پیرامون حفظ دستآوردهای 19 سال گذشته و به ویژه حقوق زنان و حق دسترسی به آموزش اظهار نظر نکرده اند و نه گفته اند که آیا نمایندهٔ این گروه در کنفرانس کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده دعوت شده است یا نه.
این کنفرانس قرار است به تاریخ 23 و 24 نومبر در ژنیف برگزار شود.
این در حالی است که محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجهٔ روز دوشنبه (26 عقرب) در مجلس نمایندگان گفت که خطر کاهش کمکهای جامعهٔ جهانی به افغانستان وجود دارد.
آقای اتمر افزود: "خطر این وجود دارد که جامعۀ جهانی ناتوانی خود را نشان دهد. دیروز جامعۀ جهانی ده شرط اساسی خود را به خاطر کمکهای بین المللی به دولت افغانستان و طرف مقابل که در مذاکره صلح با ما قرار دارد، پیشکش کرد."
او گفت که این شروط در جلسۀ کابینه مورد غور و بررسی قرار می‌گیرد، اما در مورد آن معلومات بیشتر ارایه نکرد.
به باور آقای اتمر، شدت ناامنی‌ها، احتمال کاهش کمکهای بین‌المللی، کاهش رشد اقتصادی افغانستان به دلیل شیوع کروناویروس و جنگ ممکن است که اجماع منطقوی و بین‌المللی در مورد افغانستان را صدمه بزند.
