به گزارش اسپوتنیک، دادستان‌های فرانسوی در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات مالی «نیکلا سارکوزی» رئیسجمهور سابق فرانسه خواستار محکوم شدن وی به 4 سال حبس شدند.
برای "تیه‌ری هرتسوگ"، وکیل سارکوزی و قاضی سابق، "ژیلبر آزیبر" نیز احکام مشابهی تقاضا شده است. هر سه این افراد به «فساد» و «اعمال نفوذ» متهم شده‌اند، اتهاماتی که می‌توانست تا 10 سال زندان برای آنان به همراه داشته باشد.
سارکوزی در این پرونده متهم است که در سال 2014 میلادی با «اعمال نفوذ» به اطلاعات یک پرونده قضایی دیگر خود در ارتباط با منابع مالی کارزار انتخاباتی‌اش دسترسی پیدا کرده است.
دلیل مشهور شدن این پرونده به «پرونده شنود» این است که در ماه فبروری سال 2014 وزارت عدلیه فرانسه با انتشار گفت‌وگوی تلفنی میان رئیس جمهوری وقت این کشور و تیه‌ری هرتسوگ، وکیل وی، رسیدگی به اتهام «اعمال نفوذ» جهت تائیرگذاری بر مراحل قضایی را آغاز کرد.
سارکوزی پیشتر در روز دوشنبه با رد اتهامات گفته بود هرگز مرتکب کوچکترین فسادی نشده است.
