به گزارش اسپوتنیک، رحمت‌الله نیکزاد خبرنگار آزاد، شام روز گذشته (دوشنبه، 1 جدی) در مقابل منزلش در ناحیه اول شهر غزنی از سوی افراد ناشناس مورد تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.
ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار در واکنش به ترور رحمت‌الله نیکزاد؛ خبرنگار آزاد و رییس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی می‌گویند که حمله بر غیرنظامیان، تاسیسات عام‌المنفعه و دست‌اندرکاران رسانه‌ای کشور، حمله بر آزادی بیان و جنایت علیه بشریت است.
دفتر رسانه‌ای رئیس جمهور غنی با نشر اعلامیه‌ای گفته، تروریستان جنایتکار که بجز پيام مرگ، وحشت، ويرانی و جنايت، ديگر هيچ هدفی را دنبال نمی كنند، امروز به سلسلۀ جنایات شان، رحمت الله نیکزاد رییس اتحادیه خبرنگاران غزنی و خبرنگار شبکه الجزیره را در یک حمله تروریستی در شهر غزنی به شهادت رساندند.
رئیس جمهور گفته که حمله بالای مردم ملکی، تاسیسات عام المنفعه و دست اندرکاران رسانه ای کشور، حمله بالای آزادی بیان و جنایت علیۀ بشریت است.
او با تاکید بر این‌که حکومت افغانستان همواره حمایت از خبرنگاران و سایر دست اندرکاران رسانه ای را از وظایف عمده خویش میداند، به نهادهای امنیتی هدایت داده تا چگونگی وقوع این رویداد را بررسی و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارند.
همچنین، داکترعبدالله عبدالله این رویداد را المناک خوانده و گفته که ترور خبرنگاران و چهره‌های رسانه‌ای، نشان‌دهندۀ ترس دشمن از آزادی بیان و اطلاع‌رسانی از جنایت‌ها و برنامه‌های شوم آن‌هاست.
آقای عبدالله ضمن ابراز نگرانی از ادامه ترور خبرنگاران گفته که خبرنگاران قشر بی‌دفاع و آسیب‌پذیر و اما مسوولیت‌شناس و متعهد جامعه هستند. ترور پی‌هم چهره‌های رسانه‌یی و خبرنگاران، جنایت ضد بشری و غیرقابل قبول است.
او تاکید کرده که چنین حملاتی ارادۀ ما را در دفاع از آزادی بیان و صیانت از رسانه‌های آزاد و دموکراتیک تغییر نخواهد داد. رسانه‌های آزاد و آزادی بیان دست‌آورد ملی مردم افغانستان است. این دست‌آورد بزرگ از دست نخواهد رفت.
با این وجود، کمیته مصوونیت خبرنگاران نیز گفته، همانگونه که قتل خبرنگاران از سوی هیچ گروه و آدرسی قابل توجیه و قبول نیست؛ سهل انگاری در پیوند به بررسی و تعقیب قضایای قتل آنان از سوی نهادهای مسوول نیز پذیرفتنی نیست.
این کمیته اکیداً از حکومت افغانستان خواسته که در پیوند به قضایای قتل خبرنگاران به خواست جامعه خبرنگاری پاسخ مثبت داده و هرچه زودتر در این باره به مردم افغانستان و خانواده رسانه‌های کشور پاسخ واضح و روشن ارایه نماید. حکومت قانوناً مکلف است تا عاملان قتل خبرنگاران کشته شده را شناسایی نموده و به پنجه قانون بسپارد.
کمیته مصونیت خود را متعهد به تعقیب و پیگیری قضایای یاد شده از مجراهای قانونی دانسته و یادآور شده که به هیچ وجه از این عهد خویش عقب نخواهد نشست.
