آقای قیصاری به تازگی گفته است که در مورد کسانی که کودک ۹ ساله (عبدالرووف) را در بلخ اختطاف کرده اند، اطلاعات و شواهد دارد.
او در سالهای اخیر با جهت های مختلف سیاسی افغانستان وارد تعامل سیاسی شده، از سوی دولت دستگیری و باری هم از عملیات دولت برای دستگیری فرار کرده است.
او در سرطاان ۱۳۹۷ به اتهام نقض حقوق بشر و تهدید مقام‌های امنیتی در ولایت فاریاب در حالی از سوی امنیت ملی افغانستان دستگیر شد که از افراد وفادار به عبدالرشید دوستم در شمال کشور بود.
بازداشت او با ۱۹ روز تحصن و اعتراض در شمال کشور همراه شد که از سوی وفاداران جنرال دوستم انجام میشد.
آن زمان آقای دوستم در حالی که معاون اول ریاست جمهوری بود و به دلیل ٔ شکایت احمد ایشچی، در تبعید اعلام ناشده قرار داشت از ترکیه به کابل آمد و قول آزادی وی را داد اما او آزاد نشد. آن زمان محمد محقق و عطامحمد نور هم از پشتیبانان اصلی بازگشت آقای دوستم و رهایی قیصاری بودند.
قیصاری سپس با اعلام حمایت از اشرف غنی که مخالف سیاسی آقای دوستم بود، حمایت جنبش ملی به رهبری دوستم را از دست داد و سپس شاخه جداگانه حزب جنبش ملی را ساخت.
در دسمبر ۲۰۱۹ دولت افغانستان در عملیاتی اعلام ناشده برای دستگیری قیصاری خانه او را در مرکز شهر مزارشریف محاصره کرد. در این عملیات که ۲۴ ساعت طول کشید هفت نفر از افراد قیصاری کشته و دو سرباز پلیس زخمی شدند و نیروهای امنیتی ۳۵ نفر را نیز بازداشت کردند. قیصاری سپس با رسانه‌ها صحبت کرد و اعلام کرد که عملیات بازداشتش ناموفق بوده است.
پس از این حمله دوستم با وجودی که از رفتار قبلی قیصاری ناراحت بود، یک بار دیگر او را پناه داد و دولت نتوانست وی را بازداشت کند.
قیصاری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ از رحمت الله نبیل اعلام حمایت کرد.
در هفته گذشته تلویزیون طلوع گزارشی نشر کرد که دادستانی افغانستان گفته است قیصاری در این نهاد پرونده ای ندارد.
سپس قیصاری در بلخ اظهاراتی بر علیه عطا محمد نور که تازه رابطه اش با ارگ سرد شده است انجام داد.
قیصاری یک روز بعد از این اظهارات با فرهاد عظمیی والی بلخ و از نزدیکان عطامحمد نور دیدار و پیمان میثاق امنیتی را با دولت افغانستان امضا کرد.
دیدن فصل های مختلف روابط سیاسی قیصاری نشان میدهد که او چندان در بند عهد و پیمان نیست.
