اداره بازرس افغانستان برای مبارزه علیه فساد اداری در برنامه حساب دهی دولت به ملت موظف شد تا ادعای های را که از طرف مردم و رسانه ها در مورد فساد در بودجه کرونا صورت گرفته بود بررسی کند.
غزال حارس، رئیس اداره بازرس افغانستان اخیرا در یک نشست خبری ابراز داشت که فساد در بودجه کرونا در افغانستان باعث شد تا مقام های بلند پایه حکومتی از مرکز و ولایات به دادستانی کل معرفی شوند.
فیروز بشری رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره بازرس جمهوری اسلامی افغانستان در یک صحبت ویژه با اسپوتنیک در خصوص بررسی های این اداره در رابطه به فساد و حیف و میل بودجه کرونا گفت در این قضایا، دست‌کم ده ها میلیون افغانی به دولت خساره وارد شده است.
«اداره بازرس از 7 ماه گذشته بدین سو کارش را در مورد چگونگی مصرف بودجه کرونا و منابعی که درین مورد اختصاص داده شده بود آغاز کرد. خوشبختانه طی این مدت اداره ما توانست با تیم کوچک خود پرونده های 24 ولایت را به گونه جدی، شفاف و بیطرفانه بازرسی و نتایج آن را با ملت شریک بسازد».
از جمله 24 ولایتی که مورد بازرسی قرار گرفت، دوسیه های 15 ولایت تکمیل و به دادستانی کل فرستاده شد. باقی دوسیه ها نیزبعد از بررسی ها به دادستانی فرستاده خواهد شد.
«یافته های ما نشان می دهد که در این ولایات فساد گسترده صورت گرفته، صد ها میلیون افغانی بودجه اختصاص یافته به کرونا حیف و میل شده، منابع به گونه درست استفاده نشده، از صلاحیت های وظیفوی سوء استفاده صورت گرفته و در کل تمام این موارد باعث شده تا خدمات صحی به شکل درست به مردم ارائه نشود».
در پیوند به 15 ولایتی که در بالا از آن یادآوری شد آقای بشری گفت:
«در رابطه با ولایاتی که فساد در آن صورت گرفته، اداره بازرس افغانستان بیش از 3 هزار سند در اختیار دادستانی کل قرار داد و 223 تن از مقامات بلند رتبه حکومتی نیز به عنوان مظنونین دخیل در فساد به دادستانی معرفی شده است ولی ازآنجا که آنها در سطح مسئولیت قرار دارند، ما نام های شان را افشا نمی‌توانیم و فقط می‌توانیم از موقف شان نام ببریم که شامل والی ها، معاونین والی، رئیس های صحت عامه، مستوفی های ولایت، شاروال ها و مسئولین تدارکات می باشند».
مبالغ حیف و میل شده از بودجه دولت و کمک های جهانی بود که برای مبارزه با ویروس در افغانستان اختصاص داده شده بود.
آقای بشری در ادامه افزود: در موج اول ویروس کرونا رئیس جمهور غنی، بودجه ویژه‌ی را برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داد که برای هر ولایت بر اساس نفوس ولایت و نیازمندی های آن، مبالغی از بودجه در نظر گرفته شد. آقای بشری در مورد خسارات دولت گفت:
«پول بودجه کرونا قسما از بودجه دولت و یک بخش آن را بودجه کمک های خارجی تشکیل می‌داد. یافته های ما نشان داد که حدود 900 میلیون افغانی حیف و میل شده و چون تیم اداره بازرسی مختصر و کوچک بود ما توانستیم تا فعلا فقط یک بخش بودجه (حدود 300 میلیون) افغانی را بازرسی کنیم. تنها در همین بخش ما توانستیم تفاوت در قیمت ها را ثبت کنیم. بازرسی ها نشان داد که بیش از 42 در صد نرخ ها بیشتر نشان داده شده بود که خود بیانگر فساد در بودجه است.»
آقای بشری می‌گوید اگر در یک جمله خلاصه کنیم، می توان گفت که فساد در بودجه از نوع گسترده بوده که در پی آن صد ها میلیون افغانی حیف و میل شده است.
رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره بازرس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد سرنوشت پرونده های که قبلا ترتیب شده بود گفت که در کل فساد و حیف و میل در بودجه کرونا از هرات گرفته تا بدخشان، کندهار، غور، دایکندی، بامیان، ننگرهار و سایر ولایات صورت گرفته و تنها ولایتی که در آن هیچکونه فساد ثبت نشده ولایت کاپیسا است.
«بررسی فساد در سه مرحله صورت می‌گیرد. در مرحله اول ما در سطح کشفی کار می کنیم، دوسیه ترتیب می‌دهیم، مستند سازی می‌کنیم، اسناد و شواهد را تکمیل برای تحقیقات همه جانبه به دادستانی می‌فرستیم. بعدا دادستانی بر اساس اسناد ارسال شده، موظف است که از افراد دخیل در پرونده ها، تحقیقات لازم را انجام و اقامه دعوا علیه آنها ترتیب کند و در مرحله سوم اگر افراد دخیل متهم شناخته شدند، پرونده ها به محاکم ارسال می‌گردد».
آقای بشری گفت، قرار اطلاعات ادره بازرس جمهوری اسلامی افغانستان، در تعدادی از ولایات دوسیه ها به دادستانی رسیده و نیز چندین پرونده در حال حاضر تکمیل شده و به محاکم فرستاده شود.
در همین حال دادستانی کل نیز اخیرا از مواصلت ورزیدن پرونده های حیف و میل بودجه اختصاص یافته ویروس کرونا از سوی ادره بازرس جمهوری اسلامی افغانستان به این نهاد خبر داده است
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل "لوی سارنوالی" به اسپوتنیک گفت، پرونده های که از جانب اداره بازرس به دادستانی کل در پیوند به حیف و میل پول بودجه مبارزه با ویروس کرونا مواصلت ورزیده در سه مرحله غرض تحقیق به سارنوالی رسیده است.
«در مرحله اول قضایای مربوط به ولایت های هرات، میدان وردک نورستان و بدخشان به اداره دادستانی رسید، بعد از گذشت مدتی، اداره بازرس، یافته های شان در رابطه به ولایت های کندهار، سمنگان، غور و تخار با ما شریک ساختند. که در قبال این 8 ولایت پس از بررسی های همه جانبه‌ی دادستان های مرکز عدلی – قضایی، تصمیم اتخاذ شد که هیئت موظف در ارتباط به ولایت های هرات، وردک، تخار، غور، سمنگان بر طبق صراحت ماده 165 اجرأت قانون جزایی به ارتباط 74 تن از مسئولین ولایت های فوق الذکر تصمیم اتخاذ و اسناد غرض انفصال شرعی به محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم سنگین محول گردیده است».
در پیوند به ولایت های نورستان و بدخشان آقای رسولی گفت، به دلیل نبود دلایل الزام کافی به عدم مسئولیت شان طبق صراحت ماده 171، 169 و 174 قانون اجرأت جزایی تصمیم اتخاذ شد.
سخنگوی دادستانی کل در اخر تصریح کرد:
«در رابطه به قضایای باقیمانده کمیته های تحقیق توظیف و در همکاری با وزارت صحت عامه، بررسی ها ادامه دارد و دادستانی افغانستان اطمینان می‌دهد که تحقیق و بررسی های این پرونده ها را با دقت و جدیت مانند سایرقضایا تکمیل و در رابطه به آنها، در روشنایی احکام قانون تصمیم اتخاذ و نتایج آن را اطلاع رسانی خواهد کرد».
گفتنی است که وزارت صحت عامه، موضوع فساد و حیف و میل پول در مصرف بودجه ویروس کرونا را نه تأیید و نه رد می‌کند. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه گفت:
حیف و میل و فساد در بودجه مبارزه با کرونا از سوی نهاد های عدلی و قضایی بررسی و تأیید می‌شود و این وزارت فقط با نهاد های مربوط در مبارزه با فساد آماده هرگونه همکاری می‌باشد.
یادآوری می‌کنیم که دولت افغانستان با تعدیل بودجه سال 1399 ده‌ها میلیون افغانی را به مبارزه با کرونا اختصاص داد و کمک‌های بین‌المللی را نیز در این بخش به دست آورد.
