به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، اکرم خپلواک، مشاور سیاسی رئیس‌جمهور غنی می‌گوید که سیاست‌گران، امروز و فردا نیز به مشوره‌های شان دربارۀ چگونگی آغاز به‌کار شورای عالی دولت ادامه می‌دهند.
لطیف محمود، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که این شورا نقش مشورتی دارد و در حدود بیست تن عضویت آن را خواهند داشت: «نهادهای قانونی سرجایش است. در قانون اساسی افغانستان جایگاه شان و صلاحیت‌های شان تسجیل شده، در امور روتین هم بحث نیست، به‌خاطری‌که امور روتین براساس صلاحیت‌هایی‌که حکومت یا دولت در قانون اساسی برایش تفویض شده بربنیاد آن پیش می‌رود، اما این ساختار طبیعی است که هم مشورت صورت می‌گیرد هم بحث‌ها صورت می‌گیرد هم در پایان رئیس‌جمهور تصامیم را عملی می‌سازد».
اما حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با حضور در این شورا مخالف است و جمعیت اسلامی به رهبری صلاح‌الدین ربانی نیز دیدگاه موافقی دربارۀ شورای عالی دولت نشان نمی‌دهد.
عبدالفتاح احمدزی، سخن‌گوی جمعیت اسلامی به رهبری صلاح‌الدین ربانی اظهار داشت: «این شورا، باید صلاحیت تصمیم‌گیری را داشته باشد، نه این‌که یک مرجع مشورتی و نمایشی باشد».
او افزود: «ترکیب اعضای شورا نیز مرکب از رهبری جریان‌ها و احزابی باشد که با توجه به وضعیت خاص و حساس کنونی افغانستان به‌ویژه پس از اعلام خروج نیروهای خارجی و هم‌چنین گفت‌وگوهای صلح، در مورد مسایل کلان ملی و دشوار، قدرت تصمیم‌گیری و تأثیرگذاری داشته باشند. تعداد اعضا نیز از این لحاظ مهم است که تصمیم‌گیری در یک جمع کلان و نامتناسب از لحاظ جایگاه و پایگاه ملی نیز، غیر عملی و ناممکن است».
ایجاد شورای عالی دولت که باید بربنیاد توافق‌نامه سیاسی همزمان با شورای عالی مصالحۀ ملی ایجاد می‌شد، با مخالفت‌هایی روبه‌رو بوده‌است».
صادق قادری، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «یک نفر را شامل شورای عالی دولت می‌سازد - آن هم سمبولیک».
شماری از سیاست‌گران ایجاد شورای عالی دولت را در اوضاع کنونی برای چگونگی مدیریت اوضاع افغانستان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی مهم می‌دانند اما می‌گویند که رئیس‌جمهور به ایجاد شورایی‌که دربارۀ مسایل مهم کشور تصمیم‌گیر باشد علاقه چندانی ندارد.
گل رحمان همدرد، عضو مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «این‌ها در قانون چه جایگاه دارند که می‌آیند دربارۀ سرنوشت مردم تصمیم می‌گیرند».
قرار بود شورای عالی دولت در همین هفته نخستین نشستش را برگزار کند، اما مخالفت‌های شماری از احزاب سیاسی با چگونگی صلاحیت‌ها و ترکیب شورای عالی دولت سبب تآخیر در آغاز کار این شورا شده‌است.
