این وزارت‌خانه‌ها به نوبه‌ی خود از کارکرد رسانهها انتقاد کرده و‌تأکید کردند که رسانهها با نشر خبرهای ضد و نقیض بر منافع ملی آسیب می‌زنند.
در این نشست بر استفاده از کلمه شهید به جای «کشته شده» تاکید شده است.
این گفته‌ها واکنش‌های تندی را در پی داشت و مسوولان رسانهها خواهان مستند کردن تخطی‌های رسانه‌ای در گزارش‌ها و اخبار نشر شده از سوی رسانه‌ی خود شدند.
صدیق‌الله توحیدی، مسوول کمیته مصوونیت خبرنگاران به اسپوتنیک افغانستان می‌گوید:
«بحث آوردن محدودیت بر رسانهها اگر در مطابقت با قوانین نافذه رسانه‌ای باشد مشکلی ندارد. اگر بخواهند محدودیت فراقانونی وضع کنند در این صورت حکومت خود مرتکب یک تخلف از قانون می‌شود. در مورد پالیسی نشراتی رسانهها، رسانهها خود پالیسی نشراتی شان را تعیین می‌کنند و بر اساس آن فعالیت می‌کنند. اگر مرجع دوم بخواهد مطابق میل خودش برای رسانهها پالیسی بسازد و آن هم در مغایرت با قانون نافذ باشد طبیعی است که اجرای آن لازم نخواهد بود. اگر بخواهند به زور و فشار نشر اخبار و برنامه‌ها را کنترل کنند قطعا دریاچه دموکراتیک نظام زیر سوال خواهد رفت».
این گفته‌ها از سوی وزارت‌خانه‌ها در حالی تحمیل رسانهها می‌شود که به باور توحیدی، بدون ارایه سند موثق ارایه شده است.
این اظهارات مسوولین رسانهها و خبرنگاران را سخت نگران کرده است، نگرانی از برخورد تنگ نظرانه حکومت علیه رسانهها.
روح‌الله طاهری، تحلیل‌گر در یکی از روزنامه‌های خصوصی در کابل است او به اسپوتنیک افغانستان می‌گوید:
«در نشست برگزار شده از سوی وزارت‌خانه‌ها در مرکز رسانه‌های حکومت آنچه واضح و معلوم بود، بگونه‌ای جدی تهدید کردن رسانهها بود، وقتی در مورد قانون‌مندی رسانهها صحبت می‌کنند به این معنا است که رسانهها فعالیت قانون‌مند ندارند ما این رسانهها را قانون‌مند می‌کنیم! وقتی می‌گویند رسانهها منافع ملی را تهدید می‌کنند این وزیران از منافع ملی تعریف ندارند؛ به نظر آنها منافع ملی پخش کردن گفته‌های سخنگویان حکومت است اگر خلاف آن چیزی گفته شود آسیب رساندن به منافع ملی است».
شماری هم این کار حکومت را در قبال رسانهها زمینه‌سازی برای جای پا باز کردن تفکر و محدودیت‌های طالبان می‌دانند.
راحله یوسفی، گزارشگر تحقیقی کلید گروپ در این مورد به اسپوتنیک افغانستان می‌گوید:
«حکومت افغانستان، همواره رسانهها را یکی از تهدیدهای جدی در مقابل شان دانسته است. با آنکه این حکومت یکی از بهترین قانون رسانه‌یی را دارد و محدودیت کمتری بر آزادی بیان وضع کرده است اما این قانون تنها روی کاغذ است. آنچه حکومت به گونه آشکار و پنهان بر رسانهها تحمیل می‌کنند در حقیقت خود نوعی محدودیت بر آزادی بیان و خلاف آنچه در قانون آمده عمل کردن است».
او در ادامه می‌گوید: «سانسور موضوعات مهم از سوی سخنگویان حکومت، پاسخگو نبودن مسوولان حکومت به رسانهها، عدم اطلاع‌دهی مسوولان اطلاع‌رسانی حکومت به رسانهها و سایر موارد از جمله موضوعات است که حکومت بر رسانهها وضع کرده است. در این اواخر آنچه نگرانی کارمندان رسانهها را بیشتر کرده‌است، ناامنی و بحث پیوستن طالبان به بدنه‌ی حکومت است. آنچه مایه‌ی نگرانی این کارمندان است، این است که آیا حکومت پسا طالبانی به رسانه‌های آزاد اجازه فعالیت خواهد داد؟ آیا محدودیت بیشتر از این خواهد بود؟ این پرسش‌های مبهم است که تا کنون کسی پاسخ آن را نمی‌داند. گذشت زمان بر آن پاسخ خواهد داد».
بحث پیوستن طالبان با حکومت و شکل گرفتن صلح سرتاسری نگرانی است که نه تنها خبرنگاران بلکه ذهن همه را درگیر خود کرده است.
