کابینه طالبان: پرونده زندانیان بر اساس موازین شرعی بررسی شود

کابینه موقت طالبان به یک هیات وظیفه سپرده‌ تا دوسیه‌های تمام زندانیان حقوقی و جنایی بی‌سرنوشت را براساس شریعت بررسی و اقدام لازم برای تعیین سرنوشت‌شان انجام دهد.

به گزارش اسپوتنیک، حکومت سرپرست طالبان روز سه‌شنبه (2 قوس) به همه نهادهای ذی‌ربط دستور داده است که به پرونده‌ همه زندانیان و بازداشت‌شده‌گان رسیده‌گی و سرنوشت‌شان براساس موازین شرعی تعیین شود.

کابینه حکومت سرپرست طالبان گفته است که بازداشت‌شده‌گان را بیش از موعد معین در زندان نگه ندارند.

این کابینه تأکید کرده است که پرونده زندانیان باید به مراجع قضایی ارجاع شود.

در نشست کابینه حکومت سرپرست طالبان گفته شده است که نیازهای زندانیان برآورده و حقوق‌شان به گونه کامل رعایت شود.

هم‌زمان با این، کابینه یک هیأت را به ریاست دادگاه عالی کشور ایجاد کرده و گفته است که به پرونده همه زندانیان حقوقی و جنایی رسیده‌گی و سرنوشت آنان بر اساس موازین شرعی تعیین شود.

پیش از این، بیش‌تر زندانیان در دوره حکومت پیشین بارها ادعا کردند که بدون دلیل بازداشت یا هم بیش از موعد زندانی شده‌اند.

این روند پس از تسلط طالبان نیز ادامه یافته است و افراد زیادی بدون مشخص بودن سرنوشت‌شان، بازداشت یا زندانی شده‌اند.

گفتی است که طالبان پس از به قدرت رسیدن، همه زندانیان، به شمول زندانیان جنایی را آزاد کردند و در حال حاضر تنها برخی از مجرمان جنایی و افرادی که به ظن عضویت گروه داعش بازداشت شده‌اند، در زندان‌ها نگه‌داری می‌شوند.