دادخواست سرمایه‌گذاران از افزایش مالیه بر استخراج معادن

شماری از سرمایه گذاران کشور می‌گویند که به دلیل بلند بودن رویالتی یا "مالیه بر استخراج معادن" علاقمند سرمایه گذاری در معادن کشور نیستند

به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، این سرمایه گذاران از بلند بودن رویالتی از سوی مقامات وزارت معادن و پترولیم اظهار نگرانی کرده و می‌گویند که با این وضع آنان حاضر به سرمایه گذاری در قسمت استخراج معادن افغانستان نخواهند بود.

عزت الله حقمل، مسئول اتحادیه معدن کاران حوزه شرق گفت: "این چانه زنی‌ها به صورت درست جریان ندارد، و این به فایده تاجران، معادن کاران و کشور نیست."

اما مسئولان اتاق صنایع و معادن می‌گویند این اقدام در کوتاه مدت درآمد این وزارت را افزایش می‌دهد، اما از سوی دیگر معادن کشور را به مرز نابودی می‌کشاند.

رحیم الله سمندر، رییس اجرایی اتاق صنایع و معادن گفت: "البته رویالتی‌ها در سایر موارد بلند رفته است، بر خلاف توقع ما، و برخلاف توقع معدن کاران. مثلا رویالتی تالک سنگ سفید یا شوکانه که سنگ صنعتی است و موارد متعدد دارد، رویالتی ان در گذشته بود شش صد افغانی فی تُن، حالا این رویالتی رفته به دو هزار افغانی. و این را اگر بسنجیم این رویالتی تقریبا سه برابر بلند رفته است."

در همین حال مسئولان اتاق صنایع و معادن از مقام‌های وزارت معادن می‌خواهند تا از استخراج معادن به گونه خود سر جلوگیری کند. رییس اجرایی اتاق صنایع و معادن می‌گوید که شماری از سرمایه گذاران خارجی به گونه دلخواه معادن کشور را انتخاب می‌کنند و در استخراج آن با وزارت معادن به تفاهم می‌رسند.

فضل الباری بلوچ، رییس عمومی تنظیم منرال‌هادر وزارت معادن گفت: "این رویالتی از طرف امارت اسلامی تعیین نشده است، ولی در پروسه داوطلبی آزاد این نرخ از طرف شرکت داده شده است."

از سویی هم کارشناسان جیولوژی و معدن بر این باور اند که امارت اسلامی برای عملی کردن استراتیژی افزایش درآمد، در نخست از استخراج معادن کوچک مواد ساختمانی آغاز و منافع متقابل سکتور دولت و خصوصی را در این روند مدنظر بگیرد.

عبدالباقی رحمانی، آمر دیپارتمنت جیولوژی اکتشاف معادن گفت: "حد متوسط باید در رویالتی یعنی شکل متوسط را نه بلند و نه پایین را در نظر بگیرند، که بتواند منافع هر دو را که سکتور دولتی و خصوصی است را دربر بگیرد."

این در حالیست که سرمایه گذاران در بخش معادن به مقام‌های امارت اسلامی پیشنهاد می‌کنند که در روند قرارداد معادن، سنگ‌های قیمتی با کیفیت پایین، میانه و بزرگ را به گونه جداگانه به شرکت‌ها واگذار کند.