اتاق تجارت تصمیم بایدن مبنی بر تقسیم دارایی‌های افغانستان را ظالمانه خواند

در ادامه واکنش به تصمیم جو بایدن رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا در باره ذخایر ارزی افغانستان، تاجران و سرمایه‌گذاران کشور نیز مخالفت شان را با پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتمبر از دارایی افغانستان اعلام کردند.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته است که از میان نزدیک به ده میلیارد دالر پول منجمد شده افغانستان در بانک‌های خارجی دو میلیارد آن از بخش خصوصی است.

در این باره محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به خبرگزاری اسپوتنیک افغانستان گفت:

"از میان 9.5 میلیارد دالر که ذخایر ارزی افغانستان است پول‌های اضافی آن مربوطه به پروژ‌ه‌های نیمه‌کاره افغانستان می‌شود که کار در بسیاری از آنها شروع شده بود. اگر پول‌های دوباره به افغانستان داده شود، می‌توانیم پروژه عام المنفعه خود را پیش ببریم. ما خواهان انتقال این پول به بانک مرکزی هستیم، ذخایر ارزی افغانستان پیشوانه پولی و ثابت کشور است و این دارایی نباید در امور دیگر هزینه شود".

خان جان الکوزی معاون دوم اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری پیشتر گفته بود:

"این پول مال 20 سال قبل نیست که شامل تصمیم پارلمان امریکا مبنی بر پرداخت غرامت شود بلکه این پول حق مردم افغانستان که در جریان بعد از حادثه سپتمبر توسط حکومت‌های مشروع مردم جمع‌آوری شده است".

برای آزادی سرمایه نقدی تاجران افغان چه برنامه دارید، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افزود:

"3.5 میلیارد دالری که قرار است در امور بشری به افغانستان کمک شود، ما قطعاً آرزوی کمک را از این پول‌ها نداریم. ما تلاش می‌کنیم و ذخایر خود را نمی‌خواهیم از دست بدهیم. تصمیم اخیر بایدن درباره تقسیم دارایی‌های افغانستان یک تصمیم غیرعاقلانه،غیرعادلانه و ظلم و جفا در حق مردم افغانستان است".

مسوولان این اطاق می‌گوید که از میان نزدیک به 10 میلیارد دالر پولی که در بانک های امریکا، سوئیس و بانک جهانی مسدود شده است دو میلیارد آن مربوط به سکتور خصوصی است.

تصمیم آقای بایدن درباره تقسیم دارایی‌های افغانستان، واکنش‌های شدیدی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است.

دیدبان حقوق بشر "Human Rights Watch" در بیانیه‌ای از تصمیم جو بایدن انتقاد کرده و نوشت است، بایدن با اتخاذ چنین تصمیمی به‌دنبال تصرف دارایی‌های افغانستان است.

حامد کرزی، رئیس‌جمور پیشین افغانستان نیز گفته بود که هفت میلیارد دالر دارایی مسدود شده این کشور به هیچ دولتی تعلق ندارد، بلکه فقط متعلق به مردم افغانستان است.

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده در 11 فبروری با صدور یک فرمان اجرایی اعلام کرد که برای رسیده‌گی به بحران اقتصادی و بشری در افغانستان مقداری از پول مسدود شدۀ بانک مرکزی افغانستان (7 میلیارد دالر) را آزاد خواهد کرد، اما گفت که نیمی از این پول به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتمبر در آن کشور اختصاص داده خواهد شد. هر چند تصمیم بایدن با مخالفت‌های گسترده رو به رو شده است اما روشن نیست که آیا رئیس‌جمهور امریکا این تصمیم اش را بازنگری خواهد کرد یا نه.