مجوز جدید آمریکا برای گسترش معاملات تجارتی و مالی در افغانستان صادر شد
عضو شوید
اداره کنترول سرمایههای خارجی وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا مجوز جدید را برای گسترش معاملات تجارتی و مالی در افغانستان صادر کرد.
به گزارش اسپوتنیک، اداره کنترول سرمایههای خارجی وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا روز جمعه(6 حوت) دراعلامیهی گفته مجوز جدید را برای گسترش معاملات تجارتی و مالی در افغانستان صادر کرده که جواز معاملات با ادارت دولتی افغانستان نیز شامل آن میباشند.
در اعلامیه این اداره آمده:" هدف از صدور این جواز این است که تحریم های آمریکاعلیه طالبان مانع آن دسته از معاملات و فعالیت های مالی نشود که برای رساندن کمکهای بشری به مردم افغانستان به آن نیاز است.
اعلامیه افزوده این اقدام بیانگر آنست که ایالات متحده برای کمک به مردم افغانستان به کار کردن با سکتور خصوصی شرکا و متحدین خود و موسسات خیریه متعهد میباشد.
والی ادیمو معین وزارت مالیه ایالات متحده در این خصوص گفته:" ایالات متحده برای تداوم کمکهای بشری به افغانستان و فراهم کردن سهولت برای فعالیت های تجاری و مالی به صورت دوامدار اقدامات لازم را انجام میدهد".
او گفته:" اقدام امروزی ما در روشنی این حقیقت صورت میگیرد که با توجه به بحران جاری اقتصادی به نگرانی های رسیدگی کنیم که تحریم ها در برابر فعالیت های تجاری و مالی در آنکشور ایجاد میکند، ودر عین زمان مانع دست یافتن طالبان، شبکه حقانی و عناصر نامطلوب دیگر به منابع مالی شویم."
انتونی بلینکن وزیرامور خارجه آمریکا نیز گفته: "در این جواز واضح شده که ادارات مالی، نهادهای غیر دولتی، موسسات بین المللی و شرکتهای سکتور خصوصی با رعایت تحریمهای ایالات متحده بالای طالبان در بخشهای مختلف معاملات و فعالیتهای مالی را انجام داده میتوانند. "
او گفته در این معاملات و فعالیتهای اقتصادی، بانکداری خصوصی و تجارتی، انکشاف و حفظ زیربناها، دادوستد تجارتی، عملیات حفظ و مراقبت از سیستمهای ترانسپورتی و معاملات دربخشهای مخابرات و معلومات شامل میباشد."
آقای بلینکن افزود: " اگر واضح بگویم، تحریمها علیه طالبان ادامه خواهد یافت. جواز صادر شده ای امروزی سهولتها را برای فعالیت آندسته از شرکتهای خصوصی و موسسات فراهم میکند که با ادارت دولتی افغانستان کارمیکنند ، و آندسته از ادارات دولتی هم در آن شامل میباشد که سران آن شامل فهرست تحریمهای ایالات متحده هستند."
در اعلامیه وزارت مالیه گفته شده که طبق این جواز سکتور خصوصی و موسسات غیر دولتی با ادارات دولتی افغانستان به شمول آن ادارات که رهبران آن شامل تحریمها میباشد فقط در بخشهای تادیه مالیات، محصول گمرکات و معاملات دیگری که برای رفع نیازمندی های بشری به آن نیاز است، اجازه میدهد و جواز معامله اجناس تجملی و ارایه خدمات تجلمی را ندارند.
اعلامیه می افزاید از موسسات غیر دولتی توقع میرود که در روند معاملات از شفافیت کامل کار بگیرند و کمکهای مالی را در راه های غیرقانونی مصرف نکنند.
وزارت مالیه ایالات متحده گفته است که قبل از صدور این جواز، برای تحقق قطعنامه شماره ۲۶۱۵شورای امنیت ملل متحد که در ماه دسمبر سال 2021صدور یافت، برای تسهیل کمکهای عاجل بشری به افغانستان، پیش از این نیز، 6 مجوز صادر کرده است.
در اعلامیه این اداره آمده:" هدف از صدور این جواز این است که تحریم های آمریکاعلیه طالبان مانع آن دسته از معاملات و فعالیت های مالی نشود که برای رساندن کمکهای بشری به مردم افغانستان به آن نیاز است.
اعلامیه افزوده این اقدام بیانگر آنست که ایالات متحده برای کمک به مردم افغانستان به کار کردن با سکتور خصوصی شرکا و متحدین خود و موسسات خیریه متعهد میباشد.
والی ادیمو معین وزارت مالیه ایالات متحده در این خصوص گفته:" ایالات متحده برای تداوم کمکهای بشری به افغانستان و فراهم کردن سهولت برای فعالیت های تجاری و مالی به صورت دوامدار اقدامات لازم را انجام میدهد".
او گفته:" اقدام امروزی ما در روشنی این حقیقت صورت میگیرد که با توجه به بحران جاری اقتصادی به نگرانی های رسیدگی کنیم که تحریم ها در برابر فعالیت های تجاری و مالی در آنکشور ایجاد میکند، ودر عین زمان مانع دست یافتن طالبان، شبکه حقانی و عناصر نامطلوب دیگر به منابع مالی شویم."
انتونی بلینکن وزیرامور خارجه آمریکا نیز گفته: "در این جواز واضح شده که ادارات مالی، نهادهای غیر دولتی، موسسات بین المللی و شرکتهای سکتور خصوصی با رعایت تحریمهای ایالات متحده بالای طالبان در بخشهای مختلف معاملات و فعالیتهای مالی را انجام داده میتوانند. "
او گفته در این معاملات و فعالیتهای اقتصادی، بانکداری خصوصی و تجارتی، انکشاف و حفظ زیربناها، دادوستد تجارتی، عملیات حفظ و مراقبت از سیستمهای ترانسپورتی و معاملات دربخشهای مخابرات و معلومات شامل میباشد."
آقای بلینکن افزود: " اگر واضح بگویم، تحریمها علیه طالبان ادامه خواهد یافت. جواز صادر شده ای امروزی سهولتها را برای فعالیت آندسته از شرکتهای خصوصی و موسسات فراهم میکند که با ادارت دولتی افغانستان کارمیکنند ، و آندسته از ادارات دولتی هم در آن شامل میباشد که سران آن شامل فهرست تحریمهای ایالات متحده هستند."
در اعلامیه وزارت مالیه گفته شده که طبق این جواز سکتور خصوصی و موسسات غیر دولتی با ادارات دولتی افغانستان به شمول آن ادارات که رهبران آن شامل تحریمها میباشد فقط در بخشهای تادیه مالیات، محصول گمرکات و معاملات دیگری که برای رفع نیازمندی های بشری به آن نیاز است، اجازه میدهد و جواز معامله اجناس تجملی و ارایه خدمات تجلمی را ندارند.
اعلامیه می افزاید از موسسات غیر دولتی توقع میرود که در روند معاملات از شفافیت کامل کار بگیرند و کمکهای مالی را در راه های غیرقانونی مصرف نکنند.
وزارت مالیه ایالات متحده گفته است که قبل از صدور این جواز، برای تحقق قطعنامه شماره ۲۶۱۵شورای امنیت ملل متحد که در ماه دسمبر سال 2021صدور یافت، برای تسهیل کمکهای عاجل بشری به افغانستان، پیش از این نیز، 6 مجوز صادر کرده است.