دگردیسی سیاست واشنگتن در افغانستان؛ از دست درازی مستقیم به جنگ اقتصادی

© Photo / US Army / Staff Sgt. Shane Hamannافغانستان
افغانستان - اسپوتنیک افغانستان, 1920, 05.04.2022
Telegram
بر خلاف ادعاهای سیاستمداران و روزنامه‌نگاران امریکایی، بیرون شدن نیروهای نظامی ایالات‌متحده و ناتو از افغانستان حاکی از پایان جنگ طولانی‌مدت و همیشگی نبود، بلکه این روند نشان داد که واشنگتن رویه دخالت‌های مستقیم خود را به سیاست‌های مبتنی بر "تحریم‌های اقتصادی" و "براندازی" تغییر داده است.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، در چند ماه پسین قانون­گذاران ایالات­‌متحده، دولت افغانستان و جامعه بین‌­الملل از دولت بایدن خواسته­‌اند تا برای جلوگیری از قحطی گسترده در افغانستان به فوریت اقتصاد و سیستم‌­های بانکی فلج‌­شده این کشور را مورد رسیدگی قرار دهند. در ۲۲ دسامبر همان سال، دولت بایدن بر خلاف وعدهایی که برای پایان دادن به اشغال و جنگ در افغانستان داده بود، تحریم‌­های اقتصادی سختگیرانه­‌ای را بر علیه طالبان پیش گرفت که این امر به شدت مردم این کشور را نیز در معرض قحطی قرار داده است. شایان ذکر هست که در حکومت‌های گذشته به خصوص در ۲۰ سال اخیر، بیشترین قسمت از بودجه افغانستان توسط "کمک‌های جامعه جهانی" به خصوص آمریکا تامین شده بود.
ارتش افغانستان - اسپوتنیک افغانستان, 1920, 03.04.2022
امریکا: نیروهای ویژه ارتش پیشین افغانستان به "جبهه مقاومت" پیوسته‌اند
تغییر رویه امریکا در افغانستان
بر خلاف ادعاهای سیاستمداران و روزنامه­‌نگاران آمریکایی، خروج نیروهای نظامی ایالات‌­متحده و ناتو از افغانستان در ماه آگوست سال ۲۰۲۱، پایان "جنگ طولانی‌­مدت و همیشگی" نبود بلکه کاخ سفید رویه دخالت­‌های مستقیم خود را به سیاست مبتنی بر "تحریم‌­های اقتصادی" و "براندازی افغانستان" تغییر داده است. مسدود کردن دارایی و به دست آوردن قدرت از طریق جنگ طبقاتی علیه مردم افغانستان، بزرگ­ترین هدفی است که آمریکایی­‌ها در سر دارند.
طبق گزارش‌ مرکز آمار افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۵۲ درصد از مردم این کشور در فقر مطلق به سر می‌برند و تحریم افغانستان تاکنون فشارهای زیادی بر مردم این کشور وارد کرده استاین درحالی است که طبق گزارش‌ مرکز آمار افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۵۲ درصد از مردم این کشور در فقر مطلق به سر می‌برند و تحریم افغانستان تاکنون فشارهای زیادی بر مردم این کشور وارد کرده است.
بلوکه کردن دارایی‌­ها
آمریکا چند روز پس از سقوط کابل و در دست گرفتن کنترل شهر توسط طالبان، ۹.۵ میلیارد دالر از دارایی‌­های بانک مرکزی افغانستان را بست و ارسال پول نقد به این کشور را متوقف کرد.
یک مقام دولتی روز ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ تایید کرد که هیچ­ یک از دارایی‌های بانک مرکزی دولت افغانستان در ایالات­‌متحده، در اختیار طالبان قرار نخواهد گرفت و به‌رغم تسلط بر کل افغانستان، این گروه همچنان در "فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا" باقی می‌ماند. تحریم‌ها علیه طالبان به این معناست که آن‌ها نمی‌توانند به هیچ یک از "منابع مالی" دسترسی داشته باشند.
دولت بایدن اجازه ارسال ۴۶۰ میلیون دالر کمک مالی "صندوق بین‌­المللی پول" را به افغانستان که برای کمک به بهبود اقتصاد این کشور تصویب شده بود، نداد. واشنگتن اعلام کرد که قصد دارد دسترسی طالبان به این بسته حمایتی را قطع کند.
بایدن همچنین، دستور داد که ۱.۳میلیارد از وجوه افغانستان –یورو و پوند انگلیس- که در حساب­‌های بین­‌المللی و بانک­‌های مستقر در سوئیس نگهداری می‌­شوند، نیز مسدود شدند. این درحالی است که بخش زیادی از بودجه افغانستان توسط نهادها و سازمان­‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، آژانس توسعه جهانی آمریکا و دولت‌های خارجی تامین می‌شد. قطع کمک‌های مالی به معنی توقف پروژه‌های توسعه در این کشور است. این چالش مهم از طرفی سبب توقف روند توسعه اقتصادی و رشد زیربناها در این کشور شده و از سوی دیگر اختلال در گردش چرخه‌ درآمد، مصرف و بازار افغانستان ایجاد کرده است.
بحران غذایی پیامد سال­‌ها اشغال و جنگ در افغانستان
"سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد" (فائو) و "برنامه جهانی غذا" گزارشی از وضعیت بحرانی در افغانستان منتشر کردند و هشدار دادند که بیش از ۵۰ درصد از مردم افغانستان، از جمله ۳ میلیون کودک زیر پنج سال، به علت تحریم‌­های اعمال شده از سوی بایدن، در معرض سوءتغذیه حاد قرار دارند
سال­‌ها اشغال و جنگ توسط ایالات‌­متحده، افغانستان را به کشوری فقیر تبدیل کرده که برای تأمین هزینه‌های عمومی به منابع خارجی وابسته است. بلوکه کردن دارایی‌­ها و قطع کلیه کمک‌­های مالی به شدت طالبان را تحت تاثیر قرار داده و باعث بروز قحطی در سراسر این کشور شده است.
در ۲۵ اکتبر سال ۲۰۲۱، "سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد" (فائو) و "برنامه جهانی غذا" گزارشی از وضعیت بحرانی در افغانستان منتشر کردند و هشدار دادند که بیش از ۵۰ درصد از مردم افغانستان، از جمله ۳ میلیون کودک زیر پنج سال، به علت تحریم­‌های اعمال شده از سوی بایدن، در معرض سوءتغذیه حاد قرار گرفته‌­اند.
شبکه توسعه جهانی سازمان ملل متحد در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱ گزارشی را منتشر کرد که نشان می­‌داد سیستم­‌های پرداخت مالی و بانکی افغانستان در آستانه سقوط هستند و به نقل از صندوق بین‌­المللی پول پیش­‌بینی نمود که اقتصاد این کشور در سال­های ۲۰۲۲-۲۰۲۱ تقریباً ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.
این نهاد جهانی هشدار داده است: سیستم­‌های پرداخت مالی و بانکی افغانستان در آستانه سقوط هستند و به نقل از صندوق بین‌­المللی پول پیش‌­بینی کرد که اقتصاد این کشور در
سال­‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۱ تقریباً ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.
سیاستی که آمریکا برای بلوکه کردن دارایی­‌ها و به دنبال آن، ایجاد قحطی و تحت فشار قرار دادن مردم اتخاذ کرده است، طبق برنامه‌­ریزی که از قبل انجام شده، پیش می‌­رود.
باوجود دیدار هیات آمریکایی با نمایندگان طالبان در دوحه، واشنگتن موضع خود را کاملاً عوض کرده و با اقداماتی که بتازگی انجام داده است -بلوکه کردن پول‌­های افغانستان در سیستم‌­های بانکی- از "تحریم­‌های اقتصادی" به "عنوان سلاح جنگی" در افغانستان استفاده می­‌کند. افزون بر اینکه، پاسخ بایدن به درخواست‌ها مبنی بر رفع توقیف دارایی‌ها، ریاکاری و ظالمانه بودن سیاست خارجی ایالات­‌متحده را نشان می‌دهد.
جنگ اقتصادی ابزار سیاست خارجی بایدن
"امیرخان متقی" سرپرست وزارت خارجه افغانستان با ارسال نامه‌­ای به کنگره آمریکا خواستار استرداد دارایی‌­های کشورش شد و در این نامه اشاره کرد که چالش اساسی پیش روی مردم افغانستان، امنیت مالی است و دلیل این نگرانی به مسدود کردن دارایی‌­های مردم توسط دولت بایدن برمی­‌گردد، اما "توماس وست" نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان این درخواست را رد کرد.
غربی­‌ها اعتراف کردند که وضعیت بحرانی کنونی افغانستان به قبل از تسلط طالبان بر کشور مربوط می‌­شود و آمریکایی‌­ها برای اینکه خودشان مجدد افغانستان را به دست بگیرند، با اعمال تحریم­‌های اقتصادی و توقیف دارایی­‌های مردم، "جنگ اقتصادی" را در پیش گرفته­‌اند.
در ۱۵ دسامبر سال گذشته، یک گروه دو حزبی متشکل از ۳۹ قانون­گذار در نامه‌­ای به وزارت امور خارجه و خزانه‌­داری، از دولت بایدن خواستند تا به نهادهای مالی بین‌­المللی اجازه دهد "دارایی‌­های مسدود شده" را آزاد کند. در ۲۰ دسامبر سال 1400 نیز گروهی متشکل از ۴۶ قانون­گذار به رهبری برخی اعضای مجلس نمایندگان، نامه‌­ای به بایدن نوشتند و به صراحت مصادره ۹.۴ میلیارد از دارایی­‌های افغانستان را عامل اصلی "افزایش تورم" و "ایجاد بحران اقتصادی-انسانی" مطرح کردند.
جنگ اقتصادی ابزار ضروری سیاست خارجی بایدن است و واشنگتن قصد کاهش تحریم­‌های افغانستان را نداردبنابراین، کارشناسان بین‌المللی می‌گویند "جنگ اقتصادی ابزار ضروری سیاست خارجی" بایدن است و واشنگتن قصد کاهش تحریم­‌های افغانستان را ندارد. باوجودیکه پیشتر دولت آمریکا خود برای به قدرت رسیدن طالبان بسترسازی کرده، اما اکنون دولت بایدن مصمم است تا مردم افغانستان را از دسترسی به پول و بودجه مورد نیاز آن‌ها محروم کند.
نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала